ذكرى الفاتح ...الليبيون يئنون حرا في بلد أنهكته الحروب

وقد تسببت الحرب الأهلية التي تعانيها ليبيا منذ عام 2011 في دمار واسع بالبلاد، التي تمتلك أكبر احتياطات من النفط الخام في أفريقيا. كما أصبحت شبكة الكهرباء، التي كانت قوية في الماضي، في حالة يُرثى لها. فقد وصلت شبكة الكهرباء إلى نقطة الانهيار من جراء غياب الصيانة ونقص الوقود في محطات التوليد والحصار الذي تسبب في وقف الصادرات النفطية.
وقد دفع هذا المئات من سكان طرابلس للتظاهر احتجاجا على إخفاقات الحكومة وانقطاعات الكهرباء، التي تصل لنصف ساعات اليوم.
تجدر الإشارة إلى أن الاحتجاجات الجماهيرية أمر قلما تشهده ليبيا، ومن شأنها أن تؤثر على التوازنات السياسية الحساسة والهشة في العاصمة. وعلى إثر التظاهرات أعلنت الحكومة حظرا للتجوال في محاولة منها لاحتوائها وللسيطرة على تفشي فيروس كورونا.
وعلى مدار سنوات الحرب شهدت شبكة الكهرباء الليبية تدهورا متزايدا، إلا أن المرحلة الأحدث من الحرب كان لها التأثير الأكبر. وبدأت هذه المرحلة مع تقدم المشير خليفة حفتر وقواته للعاصمة طرابلس في نيسان/أبريل من عام 2019 للإطاحة بالحكومة المدعومة من الأمم المتحدة. وعلى الرغم من انسحابه في حزيران/يونيو بعد فشله في الاستيلاء على المدينة الواقعة غرب البلاد، فإن القتال ألحق أضرارا بخطوط نقل الكهرباء ومحطات التحكم.
ويوضح مسؤول بالشركة العامة للكهرباء أن لصوصا قاموا بسرقة كابلات الجهد العالي من أعمدة الطاقة خلال حصار حفتر.
ويضيف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن إنتاج الكهرباء على مستوى البلاد انخفض على مدار الخمس سنوات الماضية، وأصبح يكفي الآن فقط نحو 60% من ذروة الطلب في فصل الصيف.
وتقول شركة الكهرباء إنه يتعين الانتظار لحين تراجُع حدة الطلب في فصلي الخريف والشتاء حتى تتمكن من القيام بأعمال الصيانة.
يقول ناجي أبو زقية مدير محطة جنوب طرابلس الغازية :"لا يمكننا القيام بأي صيانة لوحدات التوليد حاليا ... إننا في حاجة ماسة لكل ميجاواط. "
وتعد شركة "كارادينيز القابضة" التركية إحدى الجهات التي من الممكن أن تقدم المساعدة لمواجهة الأزمة، حيث تجري مشاورات مع حكومة الوفاق الليبية لتبيع لها ألف ميجاواط من وحدات توليد طاقة عائمة.
ووصفت "بلومبرج" تركيا، الداعم القوي لحكومة الوفاق، ومقرها طرابلس، بأنها "تبحث عن الفرص وسط الصراع".
وإلى جانب مشكلة الكهرباء، فإن البلاد تواجه أيضا صعوبة في توفير النقد. فقد أدى قيام أنصار حفتر بإغلاق موانئ التصدير والمنشآت النفطية في الحد من الصادرات ومن ثم حرمان البلاد من مصدر دخلها الرئيسي. وقد تراجع إنتاج البلاد، العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، من الخام إلى 90 ألف برميل في اليوم، مقابل 2ر1 مليون ضختها في كانون ثان/يناير الماضي.
حتى معقل حفتر في شرق ليبيا أصبح هو الآخر يدفع ثمن التوترات. وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط مؤخرا من أن وقف التصدير، الذي يؤثر أيضا على الغاز المنتج من حقول النفط، سيؤدي إلى تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في الشرق. وقد تراجعت إمدادات الغاز لمحطات إنتاج الكهرباء بمدينتي بنغازي والزويتينة بشرق البلاد إلى 160 مليون قدم مكعب في اليوم من 250 مليون. وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الإمدادات قد تتوقف بالكامل.
ولجأ الليبيون إلى التصدي للمشكلة بأنفسهم. وكما هو الحال في العراق ولبنان، تقوم الشركات والمواطنون الأكثر ثراء بتحمل تكلفة تشغيل مولدات كهرباء لتبريد منازلهم ومتاجرهم ومكاتبهم. ولا تكف محركات المولدات، التي تعمل بالبنزين، عن إطلاق الضجيج في العديد من أحياء طرابلس.
أما الفقراء فليس لديهم خيار إلا تحمل الحرارة.
يقول العارف حميدة إنه حقق مبيعات هائلة من المولدات هذا الصيف حيث باع ثلاثة آلاف مولّد تمثل كل ما لديه من مخزون، وذلك خلال أقل من شهرين.
وفي محاولة منها لتقليل التداعيات، تقوم شركة الكهرباء بقطع التيار بالتناوب لتوزيع الإنتاج المحدود بين المدن. إلا أن مسلحين يقتحمون بصورة متكررة منشآت التوليد للضغط على المهندسين لإعادة التيار إلى مناطقهم.
وحذر أبو زقية من أن هذا قد يؤدي إلى انقطاعات أكبر أو حتى انهيار الشبكة. وكانت الشبكة قد انهارت ثلاث مرات في مطلع الشهر الماضي ما أدى انقطاعات واسعة في جنوب وغرب ليبيا.
ويقول :"عندما يجد موظف مدني نفسه في مواجهة مع شخص مسلح أو جماعة مسلحة، فإنه لا يمكنه فعل أي شيء سوى الامتثال. ليس خطأه أن الدولة لا تستطيع حمايته".