الصفحات
سياسة
وقال محفوظ انام رئيس مجلسرؤوساء تحرير الصحف في بنجلاديش أمام تجمع جماهيري في دكا، اليوم الاثنين: "لن يقتصر هذا القانون على التعامل مع جرائم الانترنت فحسب، ولكنه سيكمم وسائل الاعلام المستقلة أيضا."
ووقف 16 رئيس تحرير، يعملون في صحف ومحطات إذاعية رائدة، على جانب طريق مزدحم لمدة 10 دقائق، أمام "النادي الوطني للصحافة"، للاحتجاج على القانون.
وطلب رؤوساء التحرير من الحكومة مراجعة القانون في الجلسة المقبلة للبرلمان.
وينص القانون، الذي تم تمريره في أيلول/سبتمبر الماضي وسط انتقاد الصحفيين والجماعات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، على الحكم بالسجن لمدة 14 عاما لجمع أو إرسال أو حفظ معلومات حكومية سرية باستخدام جهاز كمبيوتر أو جهاز رقمي آخر.
كما يوكل القانون الشرطة لمصادرة أو حظر أي شبكات كمبيوتر دون إشعار مسبق.
وكان رؤوساء تحرير الصحف يناقشون مع وزراء الحكومة إلغاء أو إعادة صياغة الأحكام التي تعيق حرية التعبير والصحافة المستقلة، حتى أثناء صياغة القانون.
إلا أن القانون دخل حيز التنفيذ بعد موافقة الرئيس محمد عبد الحميد عليه في وقت سابق من الشهر الجاري.
ومن جانبها قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" ومقرها نيويورك، إن القانون يوجه ضربة لحرية التعبير.
ووقف 16 رئيس تحرير، يعملون في صحف ومحطات إذاعية رائدة، على جانب طريق مزدحم لمدة 10 دقائق، أمام "النادي الوطني للصحافة"، للاحتجاج على القانون.
وطلب رؤوساء التحرير من الحكومة مراجعة القانون في الجلسة المقبلة للبرلمان.
وينص القانون، الذي تم تمريره في أيلول/سبتمبر الماضي وسط انتقاد الصحفيين والجماعات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، على الحكم بالسجن لمدة 14 عاما لجمع أو إرسال أو حفظ معلومات حكومية سرية باستخدام جهاز كمبيوتر أو جهاز رقمي آخر.
كما يوكل القانون الشرطة لمصادرة أو حظر أي شبكات كمبيوتر دون إشعار مسبق.
وكان رؤوساء تحرير الصحف يناقشون مع وزراء الحكومة إلغاء أو إعادة صياغة الأحكام التي تعيق حرية التعبير والصحافة المستقلة، حتى أثناء صياغة القانون.
إلا أن القانون دخل حيز التنفيذ بعد موافقة الرئيس محمد عبد الحميد عليه في وقت سابق من الشهر الجاري.
ومن جانبها قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" ومقرها نيويورك، إن القانون يوجه ضربة لحرية التعبير.
