الصفحات
سياسة
وأضاف بوسهمين في كلمة بثتها قناة" الوطنية" التلفزيونية الليبية "إننا نقف اليوم أمام استحقاق كبير وهو أحد أهم مبررات وجودنا في المؤتمر الوطني والمتعلق ببناء الدستور الليبي".
وأعلن أنه قد تم اعتماد قانون المفوضية العليا للانتخابات التي أعاد تشكيلها ومنحها اختصاصاتها وسلطاتها ، وأن المؤتمر الوطني قد عكف خلال الاسابيع الماضية على نقاشات مستمرة من أجل إعداد قانون لانتخاب هيئة تأسيسية تسمح بتمثيل كل الليبيين في لجنة سيقع على عاتقها إعداد مشروع للدستور الذي نطمح أن يكون عقدا جامعا وميثاقا وطنيا لنا وللأجيال القادمة.
وأوضح بوسهمين أن الدستور لا يمكن أن يكون دستورا لكل الليبيين إلا في إطار العدالة الانتقالية والحوار الوطني ، عدالة تضمن جبر الضرر وإحقاق العدل وإنصاف المظلوم ، وحوار تتسع دائرته ليشمل كل مكونات الشعب الليبي.
وأشار بوسهمين إلى أن المؤتمر الوطني والحكومة يتفهمان مخاوف الجميع ومشاعر عدم الثقة ، وهي تحديات لا يمكن تجاوزها بعبارات رنانة ، بل بالحوار والعدالة الانتقالية وهما صمام أمان لا يمكن التفريط فيه ، فضلا على دورهما في إيجاد بيئة أمان للنقاش حول الدستور.
وقال بوسهمين إن المؤتمر الوطني عكف خلال الأسابيع الثلاثة الماضية على نقاشات مستمرة من أجل إعداد قانون لانتخاب هيئة تأسيسية تسمح بتمثيل كل الليبيين في لجنة "سيقع على عاتقها إعداد مشروع للدستور نطمح أن يكون عقدا جامعا وميثاقا وطنيا لنا وللأجيال القادمة".
وتوقع ابوسهمين في أول كلمة له بعد انتخابه رئيسا للمؤتمر الوطني أن يعتمد هذا القانون خلال اليومين القادمين .
وأشار إلى إن المؤتمر الوطني والحكومة يتفهمان مخاوف الجميع ومشاعر عدم الثقة وهي تحديات لا يمكن تجاوزها بعبارات رنانة ، لكننا نعد أن نبذل ما في وسعنا لحل كل القضايا العالقة ونعول في ذلك على أولوية الحوار كما لا نغفل دور قبائلنا في حفظ السلم الاجتماعي.
وأكد أن المؤتمر الوطني لن يدخر جهدا في مراقبة عمل الحكومة من خلال لجانه المتنوعة وحثها على حل المشاكل الحياتية للمواطن الليبي مشددا على أن الاستقرار الأمني بات مطلب الجميع.
وقال بوسهمين "من أجل ذلك فإن المؤتمر والحكومة يعملان جنبا إلى جنب لبناء الجيش الوطني والشرطة وتنفيذ قرارات المؤتمر التي تضمن توفير الأمن والأمان لأبناء شعبنا الكريم ، فالدولة قطعا لا يمكن بناؤها إلا إذا احتكرت وحدها القوة المسلحة وهو أمر يضع على عاتقنا واجب استعادة الثقة بالدولة وطمأنة كل الشركاء ، وفي نفس السياق نحن بصدد مشروع قانون يتعلق بحصر وجمع السلاح سيعرض على المؤتمر في الفترة القادمة".
وأعلن أنه قد تم اعتماد قانون المفوضية العليا للانتخابات التي أعاد تشكيلها ومنحها اختصاصاتها وسلطاتها ، وأن المؤتمر الوطني قد عكف خلال الاسابيع الماضية على نقاشات مستمرة من أجل إعداد قانون لانتخاب هيئة تأسيسية تسمح بتمثيل كل الليبيين في لجنة سيقع على عاتقها إعداد مشروع للدستور الذي نطمح أن يكون عقدا جامعا وميثاقا وطنيا لنا وللأجيال القادمة.
وأوضح بوسهمين أن الدستور لا يمكن أن يكون دستورا لكل الليبيين إلا في إطار العدالة الانتقالية والحوار الوطني ، عدالة تضمن جبر الضرر وإحقاق العدل وإنصاف المظلوم ، وحوار تتسع دائرته ليشمل كل مكونات الشعب الليبي.
وأشار بوسهمين إلى أن المؤتمر الوطني والحكومة يتفهمان مخاوف الجميع ومشاعر عدم الثقة ، وهي تحديات لا يمكن تجاوزها بعبارات رنانة ، بل بالحوار والعدالة الانتقالية وهما صمام أمان لا يمكن التفريط فيه ، فضلا على دورهما في إيجاد بيئة أمان للنقاش حول الدستور.
وقال بوسهمين إن المؤتمر الوطني عكف خلال الأسابيع الثلاثة الماضية على نقاشات مستمرة من أجل إعداد قانون لانتخاب هيئة تأسيسية تسمح بتمثيل كل الليبيين في لجنة "سيقع على عاتقها إعداد مشروع للدستور نطمح أن يكون عقدا جامعا وميثاقا وطنيا لنا وللأجيال القادمة".
وتوقع ابوسهمين في أول كلمة له بعد انتخابه رئيسا للمؤتمر الوطني أن يعتمد هذا القانون خلال اليومين القادمين .
وأشار إلى إن المؤتمر الوطني والحكومة يتفهمان مخاوف الجميع ومشاعر عدم الثقة وهي تحديات لا يمكن تجاوزها بعبارات رنانة ، لكننا نعد أن نبذل ما في وسعنا لحل كل القضايا العالقة ونعول في ذلك على أولوية الحوار كما لا نغفل دور قبائلنا في حفظ السلم الاجتماعي.
وأكد أن المؤتمر الوطني لن يدخر جهدا في مراقبة عمل الحكومة من خلال لجانه المتنوعة وحثها على حل المشاكل الحياتية للمواطن الليبي مشددا على أن الاستقرار الأمني بات مطلب الجميع.
وقال بوسهمين "من أجل ذلك فإن المؤتمر والحكومة يعملان جنبا إلى جنب لبناء الجيش الوطني والشرطة وتنفيذ قرارات المؤتمر التي تضمن توفير الأمن والأمان لأبناء شعبنا الكريم ، فالدولة قطعا لا يمكن بناؤها إلا إذا احتكرت وحدها القوة المسلحة وهو أمر يضع على عاتقنا واجب استعادة الثقة بالدولة وطمأنة كل الشركاء ، وفي نفس السياق نحن بصدد مشروع قانون يتعلق بحصر وجمع السلاح سيعرض على المؤتمر في الفترة القادمة".
