رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك
وبذلك يتولى كرزيشتوف كفياتكوفسكي منصب وزير العدل ، بعد أن كان نائبا لسلفه أندري تشوما الذي اتهم بدفاعه السريع عن السياسيين المتهمين بالتورط في فضيحة صالات القمار. واختار تاسك لوزارة الرياضة أدم جيرش بعد أن كان نائبا لوزير الرياضة المستقيل ميروسلاف درزيفتسكي. وتستعد وزارة الرياضة لتنظيم بطولة كأس الأمم الأوروبية 2012 لكرة القدم ، مشاركة مع أوكرانيا.
وعين جيرزي ميلر وزيرا للشئون الداخلية ، وهو يشغل حاليا منصب رئيس إقليم أبولي، جنوب بولندا. ويحل ميلر محل الوزير السابق جرزيجورز شيتينا. وقال تقرير نشرته صحيفة "بولسكا" مؤخرا إن تاسك أبلغ أعضاء حزب المنبر المدني أنه لن يرشح نفسه للرئاسة ، إلا أن سياسيين مقربين من رئيس الوزراء قالوا إن تحفظاته على السعي إلى أعلى منصب في البلاد ليست بجديدة.
وأقال تاسك الأسبوع الماضي رئيس المكتب المركزي لمكافحة الفساد ، ماريوس كامينسكي ، كما قبل استقالات وزير العدل ونائب وزير الاقتصاد ونائب رئيس الوزراء، الذي كان يتولى أيضا حقيبة وزارة الداخلية ، في خطوة استهدفت تحسين صورة حزبه.
وكانت فضيحة القمار أدت إلى استقالة وزير الرياضة وإقالة رئيس حزب المنبر المدني زبيجنيوف شليبوفسكي.
وظهرت القضية للنور بعد أن ذكرت صحيفة "رزيسبوسبوليتا" أن درزيفتشكي وشليبوفسكي سعيا لإسقاط قانون يطالب بفرض ضرائب إضافية بقيمة 469 مليون زلوتي (162 مليون دولار) على صالات القمار.
وكانت الضرائب الإضافية ستستخدم في مساعدة بولندا على استضافة كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2012).
ووجد المكتب المركزي لمكافحة الفساد أن رجلي الأعمال ريسزارد سوبيسياك ويان كوسيك، مالكي صالات قمار في بولندا، ضغطا على درزيفتسكي وشليبوفسكي من أجل إلغاء فكرة تعديل قانون القمار في البلاد.
وعين جيرزي ميلر وزيرا للشئون الداخلية ، وهو يشغل حاليا منصب رئيس إقليم أبولي، جنوب بولندا. ويحل ميلر محل الوزير السابق جرزيجورز شيتينا. وقال تقرير نشرته صحيفة "بولسكا" مؤخرا إن تاسك أبلغ أعضاء حزب المنبر المدني أنه لن يرشح نفسه للرئاسة ، إلا أن سياسيين مقربين من رئيس الوزراء قالوا إن تحفظاته على السعي إلى أعلى منصب في البلاد ليست بجديدة.
وأقال تاسك الأسبوع الماضي رئيس المكتب المركزي لمكافحة الفساد ، ماريوس كامينسكي ، كما قبل استقالات وزير العدل ونائب وزير الاقتصاد ونائب رئيس الوزراء، الذي كان يتولى أيضا حقيبة وزارة الداخلية ، في خطوة استهدفت تحسين صورة حزبه.
وكانت فضيحة القمار أدت إلى استقالة وزير الرياضة وإقالة رئيس حزب المنبر المدني زبيجنيوف شليبوفسكي.
وظهرت القضية للنور بعد أن ذكرت صحيفة "رزيسبوسبوليتا" أن درزيفتشكي وشليبوفسكي سعيا لإسقاط قانون يطالب بفرض ضرائب إضافية بقيمة 469 مليون زلوتي (162 مليون دولار) على صالات القمار.
وكانت الضرائب الإضافية ستستخدم في مساعدة بولندا على استضافة كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2012).
ووجد المكتب المركزي لمكافحة الفساد أن رجلي الأعمال ريسزارد سوبيسياك ويان كوسيك، مالكي صالات قمار في بولندا، ضغطا على درزيفتسكي وشليبوفسكي من أجل إلغاء فكرة تعديل قانون القمار في البلاد.