نظرا للصعوبات الاقتصادية التي رافقت الجائحة وأعقبتها اضطررنا لإيقاف أقسام اللغات الأجنبية على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
Rss
Facebook
Twitter
App Store
Mobile



عيون المقالات

( أيهما أخطر؟ )

24/04/2024 - محمد الرميحي*

إيران.. من يزرع الريح يحصد العاصفة

23/04/2024 - نظام مير محمدي

وقاحة استراتيجية مذهلة

21/04/2024 - راغدة درغام

التعميم بوصفه "تخبيصة" العقل الأولى

18/04/2024 - مصطفى تاج الدين الموسى

رسائل النيران بين إيران وإسرائيل

15/04/2024 - محمد مختار الشَنقيطي

جنوب لبنان.. بعد غزة

06/04/2024 - عبد الوهاب بدرخان

غزة والأخلاق العابرة للحدود والأرباح

06/04/2024 - عدنان عبد الرزاق

نزار قباني وتلاميذ غزة

06/04/2024 - صبحي حديدي

حرب لإخراج إيران من سوريا

06/04/2024 - محمد قواص


رفض استئناف مدير أعمال هيفاء وهبي على قرار حبسه




رفضت غرفة المشورة بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، رفض استئناف محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، على قرار حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق، الذي تجريه النيابة العامة المصرية معه في اتهامه بالنصب.

وتم ضبط محمد وزيرى، بعد إجراء التحريات اللازمة، وتبيّن صحة الشكاوى القضائية التي قدمتها هيفاء وهبي ضده من خلال محاميها، ياسر قنطوش، والتي تتهمه فيها بالنصب وسرقة الأموال منها، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية.


وتقدمت هيفاء وهبي، في الخامس من مايو/ أيار 2020، من خلال وكيلها القانوني في مصر، المستشار ياسر قنطوش، ببلاغ يحمل رقم 17766 لسنة 2020، جنح قسم أول مدينة نصر، ضد مدير أعمالها السابق، محمد حمزة عبد الرحمن محمد، الشهير بـ"محمد وزيري".

و قال محامي هيفاء وهبي ، في بلاغه، إن محمد وزيري كان يعمل مديرا لأعمال موكلته في مصر، وكان المعني بالتعاقد على الحفلات والبرامج والمسلسلات التي تخصها، كما كان يتولى تسلم القيمة المادية المتفق عليها للحفلات والمسلسلات من المنتجين والمتعهدين، إضافة إلى توليه إيداعها بالبنك في حساب هيفاء وهبي.

وأشار إلى أن وزيري استغل التوكيل الذي حررته له هيفاء وهبي، وحصل على مبلغ 63 مليون جنيه (نحو 4 ملايين دولار) دون وجه حق من ممتلكاتها، وأودع المبلغ في الحساب الخاص به، دون علم وهبي.

يذكر أن محمد وزيري  خسر قضية اثبات زواجة من هيفاء وهبي أمام محكمة الأسرة، في 28 يوليو/ تموز 2020، وتم رفض الدعوى القضائية التي أقامها لعدم وجود أصل العقد.

وقضت المحكمة بجلسة ذلك اليوم بعدم قبول الدعوى، وإلزام رافعها بالمصاريف وأتعاب المحاماه.


سبوتنيك
الاثنين 10 غشت 2020