الصفحات
سياسة
متظاهرون يرفعون شعارات في مواجهة قوات الأمن المغربية في الحسيمة في 20 تموز/يوليو 2017
أصدرت محكمة الحسيمة (شمال المغرب) الثلاثاء حكما بالسجن ثلاثة أشهر بحق الصحافي حميد المهداوي، رئيس موقع "بديل" الإلكتروني، بتهمة "المساهمة" في تنظيم "مسيرة غير مرخصة"، بحسب ما ذكر الموقع.
وأوقف الصحافي الخميس قبل بدء تظاهرة محظورة في الحسيمة، معقل الحركة الاحتجاجية التي هزت منطقة الريف. وأفاد موقع "بديل" أنه حكم على المهداوي صباح الثلاثاء بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وبدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم (1,800 يورو). ويمكن استئناف الحكم.
والمهداوي معروف بمواقفه المناهضة للسلطة المغربية وبصراحته التي تظهر في مقاطع الفيديو الشعبية التي ينشرها على موقع "يوتيوب" وينتقد فيها التطورات باللهجة المحكية. وثمة ملاحقات قضائية عدة بحقه بناء على دعاوى قدمها وزيران مغربيان بتهمة "القدح والذم".
وكانت لجنة حماية الصحافيين وهي منظمة عالمية مقرها في نيويورك، دعت الجمعة إلى الإفراج عن مدير موقع "بديل" وإسقاط "جميع التهم" الموجهة إليه. من جهتها، نددت منظمة "مراسلون بلا حدود" السبت "بموقف السلطات المغربية" التي تعوق تغطية الاحتجاجات في الريف، مشيرة إلى توقيف سبعة "صحافيين - مواطنين ومساهمين في الإعلام" في المنطقة منذ بدء الاحتجاجات قبل تسعة أشهر.
وقالت المنظمة إن "الممارسات ضد الصحافيين في الريف تضاف إلى طرد صحافيين أجانب كانوا يغطون مواضيع حساسة ومنع تجاوز خطوط حمر بينها النظام الملكي والإسلام، والحؤول دون الوصول إلى المعلومات المستقلة في الصحراء الغربية".
وأوقف الصحافي الخميس قبل بدء تظاهرة محظورة في الحسيمة، معقل الحركة الاحتجاجية التي هزت منطقة الريف. وأفاد موقع "بديل" أنه حكم على المهداوي صباح الثلاثاء بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وبدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم (1,800 يورو). ويمكن استئناف الحكم.
والمهداوي معروف بمواقفه المناهضة للسلطة المغربية وبصراحته التي تظهر في مقاطع الفيديو الشعبية التي ينشرها على موقع "يوتيوب" وينتقد فيها التطورات باللهجة المحكية. وثمة ملاحقات قضائية عدة بحقه بناء على دعاوى قدمها وزيران مغربيان بتهمة "القدح والذم".
وكانت لجنة حماية الصحافيين وهي منظمة عالمية مقرها في نيويورك، دعت الجمعة إلى الإفراج عن مدير موقع "بديل" وإسقاط "جميع التهم" الموجهة إليه. من جهتها، نددت منظمة "مراسلون بلا حدود" السبت "بموقف السلطات المغربية" التي تعوق تغطية الاحتجاجات في الريف، مشيرة إلى توقيف سبعة "صحافيين - مواطنين ومساهمين في الإعلام" في المنطقة منذ بدء الاحتجاجات قبل تسعة أشهر.
وقالت المنظمة إن "الممارسات ضد الصحافيين في الريف تضاف إلى طرد صحافيين أجانب كانوا يغطون مواضيع حساسة ومنع تجاوز خطوط حمر بينها النظام الملكي والإسلام، والحؤول دون الوصول إلى المعلومات المستقلة في الصحراء الغربية".
