سجناء سياسيون تونسيون يروون فظائع وانتهاكات جنسية في عهد المخلوع

وأدلى سجناء سياسيون في حكم بن علي بشهاداتهم خلال مؤتمر نظمه مركز المواطنة والديمقراطية بالاشتراك مع جمعيات الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية في محافظة المهدية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخاص بضحايا العنف والقتل، والذي خصص للاستماع لضحايا الانتهاكات.

وأفاد المنسق الاقليمي للمركز الحقوقي محمد عز الدين غراد خلال تصريحات أدلى بها لراديو "شمس اف ام" المحلي اليوم الأربعاء أن شهادات المواطنين الذين تم الاستماع لهم، كانت مفاجئة وغير متوقعة.

وأوضح غراد ان أهم الانتهاكات التي تعرض لها السجناء السياسيون في ظل النظام السابق تتمثل في الإرغام على ممارسة اللواط والتعرض إلى التحرش الجنسي الى جانب تسجيل حالات اغتصاب لفتيات وكذلك مسنات.

ومن بين احدى الشهادات التي رواها غراد إرغام مساجين داخل زنزانة على ممارسة اللواط بينما كان النظام يقيم احتفالات السابع من تشرين ثان/نوفمبر الذكرى الموسمية لاعتلاء بن علي السلطة، عام 1993.

كما شملت الانتهاكات حسب الناشط، مصادرة الأملاك وتجميد الوظائف والزج بعائلات بأكملها لعدد من المساجين في السجون عبر تلفيق التهم والإقصاء من المناظرات الوطنية وتحجير السفر.

ويطالب الآلاف من المساجين السياسيين بعد الثورة بجبر الأضرار التي لحقتهم وصرف تعويضات من قبل الدولة.

وبعد ثورة 14 يناير/كانون ثان مباشرة ، أصدرت الدولة التونسية أول مرسوم رئاسي في 19 شباط/فبراير عام 2011 يتعلق بالعفو التشريعي العام شمل نحو 12 ألف سجين سياسي ناضلوا في نظام الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة (1956-1987) ومن بعده زين العابدين بن علي (1987-2011).

وينص الفصل الأول من المرسوم على ان ينتفع بالعفو العام كل من حكم عليه أو كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم في لائحة من الجرائم تم تحديدها داخل المرسوم.

ويقضي الفصل الثاني من المرسوم بأنه يحق لكل من سيشملهم العفو العام العودة إلى وظائفهم والمطالبة بجبر الضرر المعنوي والمادي والمطالبة بالتعويض.

لكن الحكومة التونسية لم تبادر إلى اليوم بتفعيل الفصل الثاني واقرار التعويض لضحايا التعذيب والسجن والقمع.

ويعتصم مئات من المساجين السياسيين منذ أشهر في ساحة القصبة قبالة مقر رئاسة الحكومة التونسية من أجل الدعوة الى تفعيل الفصل الثاني من المرسوم.