وزير الخارجية السوري وليد المعلم
واضاف ان نشاط سوريا النووي "يتم باشراف وكالة الطاقة"، مؤكدا التزام سوريا "السماح للمفتشين بالمجيء للاطلاع على النشاطات التي تقام في هذا الصدد ضمن هذا الاتفاق".
وشدد المعلم على ان "سوريا لن تسمح بتجاوز هذه الاتفاقية"، مشيرا الى انه "في ما يتعلق بطلبات الوكالة الاخرى التي لا تقع في نطاق الاتفاقية فنحن لن نسمح بتجاوز اتفاقها معنا".
وتابع "نحن على عكس ما تملكه اسرائيل برنامجنا سلمي، وهذا البرنامج تحت رقابة الوكالة الدولية".
ولفت المعلم الى ان "الاتفاق المبرم بين سوريا والوكالة ينص على جولة تفتيشية للمفاعل في منشأة المفاعل الصغير مرة في العام"، مضيفا "نحن ملتزمون بهذا الاتفاق، اما في ما يتعلق بالاشياء الاخرى فهي لا تقع ضمن اتفاق الضمانات".
واكد ان "سوريا غير ملتزمة بان تفتح مواقعها الاخرى للمفتشين" الدوليين.
وتحقق الوكالة في معلومات عن نشاطات نووية غير شرعية في سوريا، في حين تؤكد الولايات المتحدة ان موقع الكبر في دير الزور الذي قصفه سلاح الجو الاسرائيلي في 2007 كان يتضمن مفاعلا سريا.
ويخضع مفاعل "توليد النيوترون المصغر" في سوريا لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما يعني ان مفتشيها يقومون دوريا بعمليات تفتيش في موقعه.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكدت في تقرير ان تحليل العينات المأخوذة من المفاعل في آب/اغسطس 2008 اظهر وجود "جزيئات يورانيوم طبيعي بشري المصدر من نوع غير مذكور في الجردة النووية التي اعلنتها سوريا" للوكالة.
واعلنت سوريا ان اليورانيوم مصدره القنابل الاسرائيلية التي القيت على موقع الكبر، الا ان الوكالة الدولية استبعدت هذا التفسير
وشدد المعلم على ان "سوريا لن تسمح بتجاوز هذه الاتفاقية"، مشيرا الى انه "في ما يتعلق بطلبات الوكالة الاخرى التي لا تقع في نطاق الاتفاقية فنحن لن نسمح بتجاوز اتفاقها معنا".
وتابع "نحن على عكس ما تملكه اسرائيل برنامجنا سلمي، وهذا البرنامج تحت رقابة الوكالة الدولية".
ولفت المعلم الى ان "الاتفاق المبرم بين سوريا والوكالة ينص على جولة تفتيشية للمفاعل في منشأة المفاعل الصغير مرة في العام"، مضيفا "نحن ملتزمون بهذا الاتفاق، اما في ما يتعلق بالاشياء الاخرى فهي لا تقع ضمن اتفاق الضمانات".
واكد ان "سوريا غير ملتزمة بان تفتح مواقعها الاخرى للمفتشين" الدوليين.
وتحقق الوكالة في معلومات عن نشاطات نووية غير شرعية في سوريا، في حين تؤكد الولايات المتحدة ان موقع الكبر في دير الزور الذي قصفه سلاح الجو الاسرائيلي في 2007 كان يتضمن مفاعلا سريا.
ويخضع مفاعل "توليد النيوترون المصغر" في سوريا لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما يعني ان مفتشيها يقومون دوريا بعمليات تفتيش في موقعه.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكدت في تقرير ان تحليل العينات المأخوذة من المفاعل في آب/اغسطس 2008 اظهر وجود "جزيئات يورانيوم طبيعي بشري المصدر من نوع غير مذكور في الجردة النووية التي اعلنتها سوريا" للوكالة.
واعلنت سوريا ان اليورانيوم مصدره القنابل الاسرائيلية التي القيت على موقع الكبر، الا ان الوكالة الدولية استبعدت هذا التفسير