سوق سوداء مزدهرة وأكثر من 80 ألف حالة إجهاض سرية تحصد أرواح الإيرانيات

ويشهد المجتمع الإيراني بروز ظاهرة الإجهاض ووفاة آلاف من الإيرانيات بسبب عدم مراجعة المراكز الصحية الرسمية المخصصة للإجهاض لأسباب دينية أو قانونية أو اجتماعية، وفيما تقدر الإحصاءات التي نشرتها الصحف الإيرانية حالات الإجهاض في إيران في العام الماضي بثمانين ألف حالة، إلا أن متخصصين في الشؤون الطبية يذكرون أرقاما تفوق ذلك بكثير.

ولا توجد إحصائية رسمية في إيران لعدد حالات الإجهاض، إذ يسمح القانون بالإجهاض ضمن ظروف محددة وضوابط معينة، وفقا للصحافي الإيراني رضا غبيشاوي الذي قائلا:
"ثمة حالات إجهاض كثيرة لا يسمح بها القانون الإيراني، لذلك تفاقمت هذه الظاهرة التي من الصعب أن تخضع لسيطرة ورقابة الحكومة الإيرانية".

العقوبات
ويضع القانون الإيراني عقوبة تتراوح بين ثلاثة وعشرة أعوام للمرأة التي تقدم على الإجهاض وكل من يساهم في عملية الإجهاض مع دفع دية تعادل دية القتل المتعمد، ويستثنى من ذلك الحالات المسموح بها قانونيا، وهي حالات غالبا ما تتم عبر مراكز صحية تابعة للحكومة. ولكن تطورات قانونية طرأت على هذا المعضل الاجتماعي في السنوات الأخيرة، بيد أنها لم تقدم حلولا جذرية، خصوصا وأن جزءا أساسيا منها لم يدخل حيز التنفيذ العملي، وقدمت اللجنة القانونية للصحة لائحة تتكون من 51 فقرة تهدف إلى إجراء تعديلات أساسية وتضفي مرونة على موضوع الإجهاض، لكنها لم تتحول إلى قانون عملي، رغم مصادقة مجلس الوزراء.

رأي الفقه
يمكن اختزال السبب في تفاقم مشكلة الإجهاض إلى الأحكام الشرعية المتشددة لمراجع الدين في إيران، التي لا تجيز حتى أكثرها مرونة وتسامحا بالإجهاض ولا تعترف أيضا بالإنجاب الذي يتم عبر زواج المتعة.

ولا يجيز الفقه الشيعي الإجهاض إلا في حال وجود إعاقة للجنين أو أن الولادة قد تشكل خطرا على حياة الأم، على أن لا يتم التخلص من الجنين قبل الشهر الرابع من الحمل أي قبل انبعاث الروح حسب الرأي الفقهي.
.

عن الاختلاف الفقهي والمرجعية التي يستند إليها المشرع الإيراني يقول محرر القسم العربي في وكالة أنباء عصر إيران رضا غبيشاوي:
"واضح أن الدستور الإيراني مبني على الفقه الشيعي والقوانين الإسلامية. وبديهي أيضا أن الدستور الإيراني يعتمد الآراء المتوسطة والمعتدلة حد الوسط مراعيا في ذلك مصالح المجتمع".

وتشير نتائج دراسة عن الإجهاض في إيران موسعة أنجزها ثلاثة أكاديميين إيرانيين من جامعات في إيران وأمريكا وفرنسا، إلى أن موضوع الإجهاض في إيران يرتبط بثلاث مؤسسات تشريعية هي البرلمان الإيراني ومجمع تشخيص مصلحة النظام ومجلس صيانة الدستور، وتسعى هذه المؤسسات إلى خلق صيغة توافقية بين البعد الفقهي والمجال الطبي ويؤكد الباحثون أن الاختلالات في تكوين الجنين ومنها اختلالات الجهاز العصبي يمكن تشخيصها من بعد 24 أسبوعا من تشكل النطفة في الرحم وبذلك يطون قد مضى شهر على المهلة المحددة التي حددتها أحكام الفقه الشيعي، للسماح بالإجهاض.


السوق السوداء
وتزدهر سوق عمليات الإجهاض السرية، وتكسب المافيات الناشطة في هذا المجال أرباحا كبيرة، بعد أن أقصيت القابلات التقليديات من المنافسة، ويساعدها في هذه التجارة المحظورة، خوف الضحايا من تقديم شكاوى.
وتعتمد المافيات على شبكة من الأطباء يعملون دون ترخيص قانوني ومهربين يقومون باستيراد المستلزمات الطبية والأدوية من خارج إيران. وتشير الصحافة الإيرانية إلى حدوث 20 إلى 35 حالة وفاة من بين كل مائة عملية إجهاض تجرى في الأماكن السرية.يضاف إليها عمليات إجهاض فاشلة تؤدي إلى أمراض وعوارض خطرة كالنزيف والتهابات مزمنة.

الأمل
رئيس لجنة الصحة في البرلمان الإيراني "اميدوار رضائي" يأمل أن يوافق البرلمان في المستقبل على إجراء إصلاحات أساسية في موضوع الإجهاض على غرار قانون سابق للبرلمان ذاته سمح للمراكز الصحية بتزويد المدمنين على المخدرات بحقن سليمة للحيلولة دون انتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة (الايدز) وهو أهون الأشرين حسب رضائي.

ويرى متابعون للشؤون الاجتماعية الإيرانية، أن العمليات السرية للإجهاض ستواصل حصد أرواح النساء الإيرانيات، إلى أن يعثر القانون الإيراني على صيغ وحلول كما وجد حلولا لعمليات التجميل وتغيير الملامح، أو تصغير حجم الأنف