شلل في محاكم الكويت بسبب إضراب بعض القطاعات

وذكرت وسائل أعلام كويتية أن المضربين حددوا مطالبهم بمنحهم بعض المزايا المالية الخاصة شبيهة بتلك التي منحت لموظفي القطاع النفطي، في وقت أبلغ وكيل الوزارة مديري الإدارات بأن وزير العدل محمد العفاسي وافق على طلبات المضربين.

وكان وكيل وزارة العدل الكويتية عبد العزيز الماجد أكد لصحيفة "الراي" الكويتية في عددها الصادر اليوم ، اهتمامه بمطالبات جميع العاملين في الوزارة وأخذها على محمل الجد، والسعي من خلال القنوات القانونية لإقرارها، مشيرا إلى انه لم يتلق طلبا لمناقشة الإضراب المزمع اجراؤه اليوم مع احد من النقابة أو غيرهم.

ونفى الماجد أي تقصير من جانب الوزارة في ما يخص مطالبات الموظفين ، موضحا أن للوزارة تجارب سابقة في مواجهة مثل تلك الإضرابات، التي كان آخرها إضراب القانونيين في الوزارة، مشددا على وجود اكثر من خطة بديلة لمواجهة مثل تلك الإضرابات "نحفظ من خلالها جودة سير العمل وانجاز معاملات الجمهور بكل سهولة ويسر".

ويأتي إضراب موظفي وزارة العدل ضمن سلسلة إضرابات هدد بها موظفون في جهات أخرى الأمر الذي ينذر بتعطيل سير العمل الحكومي في الكثير من القطاعات والمؤسسات ذات الطابع الخدماتي.

ونفذ عدد من رجال إطفاء تهديدهم بالاعتصام، ونظموا اعتصاما صباح اليوم أمام مبنى الإدارة العامة للإطفاء احتجاجا على تطبيق نظام البصمة لضبط عملية الحضور والانصراف، كما نددوا بالسياسة الإدارية التي يتبعها مدير الإدارة اللواء جاسم المنصوري.

وهتف المعتصمون إ"رحل إرحل يالمنصوري"وسط مطالبة آخرين بإلغاء نظام البصمة الذي وصفوه بالمجحف.

وعرض المعتصمون عددا من المطالب منها فصل الإدارة العامة للإطفاء من لجنة مجلس الوزراء الرباعية، وذلك لمخالفتها قوانين ديوان الخدمة المدنية، وهي تخدم فئة المستوى الأول فقط، والتأمين على جميع العاملين بالإدارة العامة للإطفاء صحيا أسوة بزملائهم في القطاع النفطي، وكذلك التأمين على جميع آليات الإدارة العامة للإطفاء (مركبات ـ زوارق ـ آليات ثقيلة).

وكانت مجموعة من موظفي الإدارة العامة للإطفاء دعت إلى اعتصام اليوم أمام مبنى الإدارة اعتبارا من العاشرة صباحا، لإيصال مطالبهم إلى المسئولين.

وأكد نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت رئيس نقابة العاملين في وزارة التجارة والصناعة عجمي المتلقم أن مجلس إدارة النقابة سوف يدعو لإضراب عام إذا لم يقم مجلس الخدمة المدنية بإقرار كادر الوزارة، والذي تم تقديمه منذ أعوام ولم يتم إقراره أسوة بالكوادر الأخرى التي تم إقرارها ببعض الوزارات.

وأشار المتلقم إلى أن الإضراب موجه للحكومة ولمجلس الخدمة المدنية، "الذي يقوم بإقرار الكوادر على أساس المحسوبية وتجاهل الكوادر الوظيفية المهمة بالدولة، وتجاهل دور النقابة التي تمثل العمال وتدافع عن حقوقهم ومكتسباتهم، والممارسات التي تخالف الحرية النقابية".

واستنكرت نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص "عدم تحقيق العدل والمساواة بين المواطنين الكويتيين" ، داعية إلى اعتصام يحضره عدد من النواب في العاشرة من صباح الأربعاء المقبل، لدعوة الحكومة إلى "تطبيق مسطرة واحدة على الكويتيين ومنحهم بدلاتهم بالتساوي".