
وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم بمركز تونس لحرية الصحافة تحت شعار "أين الجلادين" ، طالب صحفيون تعرضوا للسجن والقمع في عهد الرئيس المخلوع وزارة الداخلية بمدهم بالملفات الكاملة التي تثب تورط عناصر من الأمن ومن البوليس السياسي في تعذيبهم.
كما طالب الصحفيون ، وهم سليم بوخذير وسهام بن سدرين وفاتن حمدي وزكية ضيفاوي وزهير مخلوف ، القضاء التونسي بالتعامل بجدية مع شكاويهم وملاحقة كل المورطين.
كان القضاء التونسي قد استدعى الصحفيين لسماع شهاداتهم في القضايا المرفوعة من قبلهم قبل 14 كانون ثان/يناير 2011 ، تاريخ سقوط النظام السابق ، غير أن الصحفيين يتهمون الحكومة المؤقتة اليوم بتعمد إخفاء الحقائق.
وقال سليم بوخذير لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "وزارة الداخلية تمتنع عن مدنا بكامل المعلومات والحكومة تتستر على المتورطين في التعذيب والقمع".
وأضاف بوخذير: "لن نفرط في حقنا ، وإذا لم تتجاوب الحكومة مع مطالبنا ولم تكشف لنا ملفات كل المورطين فإننا سنعتصم أمام مقر الوزارة".
كان المستشار السياسي لرئيس الحكومة المؤقتة لطفي زيتون صرح في وقت سابق بأن الحكومة تمتنع عن كشف كامل ملفات العناصر والمخبرين المرتبطين بالبوليس السياسي حتى تتفادى القلاقل الاجتماعية بين التونسيين.
كما طالب الصحفيون ، وهم سليم بوخذير وسهام بن سدرين وفاتن حمدي وزكية ضيفاوي وزهير مخلوف ، القضاء التونسي بالتعامل بجدية مع شكاويهم وملاحقة كل المورطين.
كان القضاء التونسي قد استدعى الصحفيين لسماع شهاداتهم في القضايا المرفوعة من قبلهم قبل 14 كانون ثان/يناير 2011 ، تاريخ سقوط النظام السابق ، غير أن الصحفيين يتهمون الحكومة المؤقتة اليوم بتعمد إخفاء الحقائق.
وقال سليم بوخذير لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "وزارة الداخلية تمتنع عن مدنا بكامل المعلومات والحكومة تتستر على المتورطين في التعذيب والقمع".
وأضاف بوخذير: "لن نفرط في حقنا ، وإذا لم تتجاوب الحكومة مع مطالبنا ولم تكشف لنا ملفات كل المورطين فإننا سنعتصم أمام مقر الوزارة".
كان المستشار السياسي لرئيس الحكومة المؤقتة لطفي زيتون صرح في وقت سابق بأن الحكومة تمتنع عن كشف كامل ملفات العناصر والمخبرين المرتبطين بالبوليس السياسي حتى تتفادى القلاقل الاجتماعية بين التونسيين.