ظاهرة الفساد "تنخر" الاقتصاد الجزائري وقد بلغت حدوداً لا يمكن تحملها

وقال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان المحامي فاروق قسنطيني ان "الفساد مقلق جدا في الجزائر وبلغ حدودا لا يمكن تحملها". واضاف "يجب مكافحة هذه الظاهرة التي تنخر خاصة القطاع الاقتصادي العمومي (الحكومي)، ففي كل مناقصة مهمة هناك اشخاص يخالفون القانون. هذا يسئ لصورة الجزائر".
واوضح قسنطيني ان هذه النتائج متضمنة في تقرير سنة 2012 قدمه لرئيس الجمهورية الذي عينه في هذا المنصب.
واقترح المحامي المخضرم تشديد القوانين لمكافحة الفساد الذي سمح للفاسدين "بجمع ثروات لشراء ممتلكات في الخارج".
واعلن وزير العدل الجزائري محمد شرفي الاسبوع الماضي ان التحقيق في قضية شركة النفط العمومية سوناطراك التي تضمن 98% من مداخل الجزائر من العملة الصعبة كشف "وجود شبكة دولية حقيقية للفساد" تمتد الى كل القارات.
ويحقق القضاء الجزائري والايطالي في قضيتي فساد في شركة سوناطراك مع شركة سايبم ممثلة المجموعة النفطية الايطالية العملاقة ايني. ويشتبه في ان ايني حصلت على صفقة بقيمة 11 مليار دولار لفرع المجموعة في الجزائر "سايبم" مع سوناطراك مقابل عمولة سرية بقيمة 197 مليون يورو.
وكان تقرير منظمة "شفافية دولية" لسنة 2011 وضع الجزائر في المركز 112 من بين 183 دولة مرتبة من الاقل الى الاكثر انتشارا للفساد.