الصفحات
سياسة
مديرة قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن
ونقلت مقدمة التقرير الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه عن مديرة قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن ان "العام 2009 كان عام الفرص الضائعة بالنسبة الى النساء والمهاجرين في المنطقة".
وقال التقرير ان "السعودية ميزت في معاملة مواطنيها الشيعة وسوريا في معاملة مواطنيها الاكراد"، فيما "تجاهل لبنان محنة اللاجئين الفلسطينيين" على ارضه و"جرد الاردن بعض الاردنيين من اصل فلسطيني من جنسيتهم الاردنية".
وعن العنف ضد المرأة، اشار التقرير الى ان "مرتكبي ما يعرف بجرائم الشرف في الاردن (حيث وقعت 20 حالة قتل) وسوريا (12 حالة على الاقل)، يستفيدون من الاحكام القانونية التي تخفف العقوبات، بالرغم من ان سوريا سدت ثغرة قانونية تسمح لمرتكبي الجرائم تجنب العقوبة الجنائية كليا".
وذكر بان المراة في لبنان وسوريا والاردن والسعودية "لا تستطيع منح جنسيتها لزوجها الاجنبي ولا لابنائها، والمرأة السعودية تحتاج الى موافقة الوصي الذكر للسفر والدراسة، او العمل، وللحصول على رعاية طبية في بعض الحالات".
واضاف ان السعودية "وعدت بالغاء نظام وصاية الذكور القانونية على الاناث، لكنها فشلت في اتخاذ خطوات للقيام بذلك".
وتحدث التقرير عن "استغلال عاملات المنازل المهاجرات" وسوء معاملتهن "بما في ذلك ساعات عمل مفرطة وعدم دفع الاجور وفرض قيود على حريتهن".
واشار الى ان بعض الحكومات مثل لبنان والاردن تبنت تدابير للحد من هذه "الاعتداءات، لكنها لم تضعها موضع التنفيذ".
وتناول التقرير اوضاع الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الانسان في السعودية وسوريا واليمن.
فذكر بان "جهاز مخابرات امن الدولة في سوريا اعتقل رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان المحامي مهند الحسني في تموز/يوليو" وهيثم المالح، المدافع عن حقوق الانسان في تشرين الاول/اكتوبر.
وفي المملكة العربية السعودية، "اعتقلت الشرطة السرية (المباحث) محمد العتيبي وخالد العمري في كانون الثاني/يناير لمحاولتهما اقامة احتجاج سلمي تضامنا مع اهالي غزة".
واشار التقرير الى "انتهاكات في الحرب الأهلية في الشمال واضطرابات في الجنوب ارتكبتها الحكومة اليمنية".
وقال ان اجهزة الامن في اليمن "اعتقلت العشرات من الناشطين، معظمهم من انفصاليي ما يعرف بالحركة الجنوبية، وشرعت في محاكمة بعضهم بتهمة تهديد وحدة البلاد".
وندد التقرير بعدم الترخيص في سوريا لاي من منظمات حقوق الانسان ورفض السعودية "الاعتراف القانوني على الاقل باثنتين من منظمات حقوق الانسان".
وتوقف عند ممارسات التعذيب المتكررة، مشيرا الى "فشل كل من لبنان والسعودية وسوريا واليمن" في وقفها في السجون ومراكز الاحتجاز.
وقالت ليا ويتسن ان على الحكومات العربية ان تعلن برامجها في مجال حقوق الانسان للعام 2010 وان تحاسب على ادائها في هذا المجال
وقال التقرير ان "السعودية ميزت في معاملة مواطنيها الشيعة وسوريا في معاملة مواطنيها الاكراد"، فيما "تجاهل لبنان محنة اللاجئين الفلسطينيين" على ارضه و"جرد الاردن بعض الاردنيين من اصل فلسطيني من جنسيتهم الاردنية".
وعن العنف ضد المرأة، اشار التقرير الى ان "مرتكبي ما يعرف بجرائم الشرف في الاردن (حيث وقعت 20 حالة قتل) وسوريا (12 حالة على الاقل)، يستفيدون من الاحكام القانونية التي تخفف العقوبات، بالرغم من ان سوريا سدت ثغرة قانونية تسمح لمرتكبي الجرائم تجنب العقوبة الجنائية كليا".
وذكر بان المراة في لبنان وسوريا والاردن والسعودية "لا تستطيع منح جنسيتها لزوجها الاجنبي ولا لابنائها، والمرأة السعودية تحتاج الى موافقة الوصي الذكر للسفر والدراسة، او العمل، وللحصول على رعاية طبية في بعض الحالات".
واضاف ان السعودية "وعدت بالغاء نظام وصاية الذكور القانونية على الاناث، لكنها فشلت في اتخاذ خطوات للقيام بذلك".
وتحدث التقرير عن "استغلال عاملات المنازل المهاجرات" وسوء معاملتهن "بما في ذلك ساعات عمل مفرطة وعدم دفع الاجور وفرض قيود على حريتهن".
واشار الى ان بعض الحكومات مثل لبنان والاردن تبنت تدابير للحد من هذه "الاعتداءات، لكنها لم تضعها موضع التنفيذ".
وتناول التقرير اوضاع الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الانسان في السعودية وسوريا واليمن.
فذكر بان "جهاز مخابرات امن الدولة في سوريا اعتقل رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان المحامي مهند الحسني في تموز/يوليو" وهيثم المالح، المدافع عن حقوق الانسان في تشرين الاول/اكتوبر.
وفي المملكة العربية السعودية، "اعتقلت الشرطة السرية (المباحث) محمد العتيبي وخالد العمري في كانون الثاني/يناير لمحاولتهما اقامة احتجاج سلمي تضامنا مع اهالي غزة".
واشار التقرير الى "انتهاكات في الحرب الأهلية في الشمال واضطرابات في الجنوب ارتكبتها الحكومة اليمنية".
وقال ان اجهزة الامن في اليمن "اعتقلت العشرات من الناشطين، معظمهم من انفصاليي ما يعرف بالحركة الجنوبية، وشرعت في محاكمة بعضهم بتهمة تهديد وحدة البلاد".
وندد التقرير بعدم الترخيص في سوريا لاي من منظمات حقوق الانسان ورفض السعودية "الاعتراف القانوني على الاقل باثنتين من منظمات حقوق الانسان".
وتوقف عند ممارسات التعذيب المتكررة، مشيرا الى "فشل كل من لبنان والسعودية وسوريا واليمن" في وقفها في السجون ومراكز الاحتجاز.
وقالت ليا ويتسن ان على الحكومات العربية ان تعلن برامجها في مجال حقوق الانسان للعام 2010 وان تحاسب على ادائها في هذا المجال
