الصفحات
سياسة
احدى جلسات الكنيست الاسرائيلي - ارشيف
ويقول مدير مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل جعفر فرح لوكالة فرانس برس "من الصعب علينا مكافحة العنصرية في اسرائيل، الامر ازداد صعوبة منذ تولي بنيامين نتانياهو رئاسة الحكومة".
ويوضح "تتبدى العنصرية في ثلاث مناحي: شرعنة القوانين، والنواحي الاقتصادية الاجتماعية، وعلاقة الشارع اليهودي مع المواطنين العرب".
ويضيف "منذ بدء عمل الكنيست الجديد في مطلع نيسان/ابريل الماضي بات امامه 25 اقتراح قوانين من شانها ان تعمق العنصرية ضد المجتمع الفلسطيني في اسرائيل في كافة مجالات الحياة".
ويشرح جعفر فرح انه "اما من الناحية الاقتصادية، فقد قلصت الحكومةالميزانيات المخصصة للعرب فتراجعت 300 مليون شاقل (الدولار يساوي 3,70 شواقل) مقارنة بعام 2008. كانت الميزانية 900 مليون شاقل واصبحت هذا العام 600 مليون شاقل. هذا يعني تعميق الازمة الاقتصادية الاجتماعية ويزيد علينا صعوبة دخول المجال الاقتصادي الاجتماعي".
اما على صعيد الشارع فيرفض وزير الامن الداخلي يتسحق اهارونفيتش، وهو من دعاة "الترانسفير" والذي يعني اجلاء السكان العرب الى خارج اسرائيل، اقالة شرطي قتل عربيا وادانته المحكمة بالسجن 15 شهرا بحجة تقدمه باستئناف، في الوقت الذي استقال فيه رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود اولمرت عند تقديم لائحة اتهام ضده.
ويقول جعفر فرح "عندما نرى هذا الدعم السياسي للعنصرية من اعلى المستويات يصعب علينا النضال لمكافحة العنصرية".
ويتابع "يرفض الجهاز القضائي تقديم لوائح اتهام لمحرضين عنصريين من محاضرين في الجامعات الى حاخامات كبار الى وزير الخارجية افيغدور ليبرمان ووزير الامن اسحق اهارونفيتش".
ويضيف "ما يجري في الشارع اليهودي نرى انعكساته في مباراة كرة القدم التي يخوضها فريق بيتار القدس فعلى مدى 90 دقيقة من اللعب يهتف جمهور الفريق الموت للعرب".
ولمست جمعية حقوق المواطن في اسرائيل تزايدا في العنصرية بين مختلف فئات المجتمع، في تقرير نشرته في العاشر من كانون الاول/ديسمبر.
واكد التقرير ان "المواطنين العرب في اسرائيل الذين يعانون من التمييز المتاصل منذ تاسيس الدولة، واجهوا هجمات شرسة على حقوقهم السياسية والمدنية طوال سنة 2009".
واشارت الجمعية "الى مقترحات قوانين عدة مثل قانون الولاء، والنكبة (,..) تعزز من فكرة سائدة يحملها الكثيرون بان العرب هم طابور خامس"، اي "جماعة من انصار العدو السريين".
ولفتت الجمعية ايضا الى ان هناك "تمييزا ضد المعوقين واليهود المتدينين الذين لا يخدمون في الجيش، ومثيلي الجنس".
واستهجن الناطق باسم الحكومة الاسرائيلية هذه الادعاءات، معتبرا ان "دولة اسرائيل دولة ديمقراطية ودولة قانون وتعيش فيها الاقلية العربية بشكل منظم".
واضاف "اعتقد ان العكس صحيح اذ تضيق فجوة التمييز الان ونحن نعمل بصدد سد الفجوة بين العرب واليهود نهائيا".
وقال "ان العرب حصلوا على ما يقارب من 36% من ميزانية الافضليات القومية، وان تقليص الميزانيات طالت حتى وزارة الدفاع".
وعن التشدد العنصري في القوانين، يورد مدير مركز عدالة، المركز القانوني لحقوق الاقلية العربية في اسرائيل، الدكتور حسن جبارين مثالا بقوله "لقد صادقت الكنيست بالقراءة الاولى في الاسبوع الماضي على مشروع قانون يمنع العرب من السكن في تجمعات سكن يهودية بحجة انهم غير ملائمين اجتماعيا، الا بموافقة لجنة خاصة".
ويضيف جبارين لوكالة فرانس برس "صوت على مشروع القانون 61 عضوا واعتقد ان مشروع القانون ستصادق عليه الكنيست (..) نحن نعالج قضية مشابهة في المحكمة العليا لزوجين شابين مهندسان رفض طلبهما للسكن في تجمع مسغاف بجانب سخنين في الجليل، بحجة عدم ملائمتهما".
ويقول "من غير الممكن ان تبني تجمعا على اراضي الدولة وتسمح لشخص وتمنع شخصا اخر لمجرد انه عربي، هذا لا يحدث في اي دولة في العالم، هذا القانون ضد العرب مباشرة ويمثل هجمة عنصرية متصاعدة".
ومن جهتها تستعرض المحامية سوسن زهر من مركز "عدالة" شروطا وضعتها وزارة المعارف (التربية) لعدة وظائف تتطلب ان يحمل المتقدم "توجها يهوديا وايدولوجية صهيونية".
وتقول المحامية "لقد بعتث برسالة الى الوزير والمستشار القضائي للدولة قبل اسبوعين اكدت فيها ان هذه الشروط هي خرق لحقوق الانسان، وخرق لحق وكرامة الفرد التي ينص عليها القانون الاساسي، وخرق لحق المساواة في العمل والمواطنة".
وتضيف "بالكاد نجد 1% من العرب في وظائف المناصب العليا والمناصب الحكومية"، رغم انهم يمثلون 20% من سكان اسرائيل.
وتشدد سوسن زهر على ان" شرط التوظيف يشكل مسا صارخا بحق المتقدمين العرب في المساواة والكرامة، لانهم ينتمون لاقلية قومية ترفض الانضواء تحت الهيمنة الثقافية لمجموعة الاكثرية ومؤسساتها، كونها المسؤولة عن نكبة شعبهم عام 1948 وتستمر بالتمييز العنصري ضدهم في جميع مناحي الحياة".
ويعيش في اسرائيل 2،1 مليون عربي من اصل عدد سكان اجمالي يبلغ سبعة ملايين نسمة. ويتحدر هؤلاء من 160 الف فلسطيني لم يغادروا اراضيهم عند قيام دولة اسرائيل العام 1948.
ويوضح "تتبدى العنصرية في ثلاث مناحي: شرعنة القوانين، والنواحي الاقتصادية الاجتماعية، وعلاقة الشارع اليهودي مع المواطنين العرب".
ويضيف "منذ بدء عمل الكنيست الجديد في مطلع نيسان/ابريل الماضي بات امامه 25 اقتراح قوانين من شانها ان تعمق العنصرية ضد المجتمع الفلسطيني في اسرائيل في كافة مجالات الحياة".
ويشرح جعفر فرح انه "اما من الناحية الاقتصادية، فقد قلصت الحكومةالميزانيات المخصصة للعرب فتراجعت 300 مليون شاقل (الدولار يساوي 3,70 شواقل) مقارنة بعام 2008. كانت الميزانية 900 مليون شاقل واصبحت هذا العام 600 مليون شاقل. هذا يعني تعميق الازمة الاقتصادية الاجتماعية ويزيد علينا صعوبة دخول المجال الاقتصادي الاجتماعي".
اما على صعيد الشارع فيرفض وزير الامن الداخلي يتسحق اهارونفيتش، وهو من دعاة "الترانسفير" والذي يعني اجلاء السكان العرب الى خارج اسرائيل، اقالة شرطي قتل عربيا وادانته المحكمة بالسجن 15 شهرا بحجة تقدمه باستئناف، في الوقت الذي استقال فيه رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود اولمرت عند تقديم لائحة اتهام ضده.
ويقول جعفر فرح "عندما نرى هذا الدعم السياسي للعنصرية من اعلى المستويات يصعب علينا النضال لمكافحة العنصرية".
ويتابع "يرفض الجهاز القضائي تقديم لوائح اتهام لمحرضين عنصريين من محاضرين في الجامعات الى حاخامات كبار الى وزير الخارجية افيغدور ليبرمان ووزير الامن اسحق اهارونفيتش".
ويضيف "ما يجري في الشارع اليهودي نرى انعكساته في مباراة كرة القدم التي يخوضها فريق بيتار القدس فعلى مدى 90 دقيقة من اللعب يهتف جمهور الفريق الموت للعرب".
ولمست جمعية حقوق المواطن في اسرائيل تزايدا في العنصرية بين مختلف فئات المجتمع، في تقرير نشرته في العاشر من كانون الاول/ديسمبر.
واكد التقرير ان "المواطنين العرب في اسرائيل الذين يعانون من التمييز المتاصل منذ تاسيس الدولة، واجهوا هجمات شرسة على حقوقهم السياسية والمدنية طوال سنة 2009".
واشارت الجمعية "الى مقترحات قوانين عدة مثل قانون الولاء، والنكبة (,..) تعزز من فكرة سائدة يحملها الكثيرون بان العرب هم طابور خامس"، اي "جماعة من انصار العدو السريين".
ولفتت الجمعية ايضا الى ان هناك "تمييزا ضد المعوقين واليهود المتدينين الذين لا يخدمون في الجيش، ومثيلي الجنس".
واستهجن الناطق باسم الحكومة الاسرائيلية هذه الادعاءات، معتبرا ان "دولة اسرائيل دولة ديمقراطية ودولة قانون وتعيش فيها الاقلية العربية بشكل منظم".
واضاف "اعتقد ان العكس صحيح اذ تضيق فجوة التمييز الان ونحن نعمل بصدد سد الفجوة بين العرب واليهود نهائيا".
وقال "ان العرب حصلوا على ما يقارب من 36% من ميزانية الافضليات القومية، وان تقليص الميزانيات طالت حتى وزارة الدفاع".
وعن التشدد العنصري في القوانين، يورد مدير مركز عدالة، المركز القانوني لحقوق الاقلية العربية في اسرائيل، الدكتور حسن جبارين مثالا بقوله "لقد صادقت الكنيست بالقراءة الاولى في الاسبوع الماضي على مشروع قانون يمنع العرب من السكن في تجمعات سكن يهودية بحجة انهم غير ملائمين اجتماعيا، الا بموافقة لجنة خاصة".
ويضيف جبارين لوكالة فرانس برس "صوت على مشروع القانون 61 عضوا واعتقد ان مشروع القانون ستصادق عليه الكنيست (..) نحن نعالج قضية مشابهة في المحكمة العليا لزوجين شابين مهندسان رفض طلبهما للسكن في تجمع مسغاف بجانب سخنين في الجليل، بحجة عدم ملائمتهما".
ويقول "من غير الممكن ان تبني تجمعا على اراضي الدولة وتسمح لشخص وتمنع شخصا اخر لمجرد انه عربي، هذا لا يحدث في اي دولة في العالم، هذا القانون ضد العرب مباشرة ويمثل هجمة عنصرية متصاعدة".
ومن جهتها تستعرض المحامية سوسن زهر من مركز "عدالة" شروطا وضعتها وزارة المعارف (التربية) لعدة وظائف تتطلب ان يحمل المتقدم "توجها يهوديا وايدولوجية صهيونية".
وتقول المحامية "لقد بعتث برسالة الى الوزير والمستشار القضائي للدولة قبل اسبوعين اكدت فيها ان هذه الشروط هي خرق لحقوق الانسان، وخرق لحق وكرامة الفرد التي ينص عليها القانون الاساسي، وخرق لحق المساواة في العمل والمواطنة".
وتضيف "بالكاد نجد 1% من العرب في وظائف المناصب العليا والمناصب الحكومية"، رغم انهم يمثلون 20% من سكان اسرائيل.
وتشدد سوسن زهر على ان" شرط التوظيف يشكل مسا صارخا بحق المتقدمين العرب في المساواة والكرامة، لانهم ينتمون لاقلية قومية ترفض الانضواء تحت الهيمنة الثقافية لمجموعة الاكثرية ومؤسساتها، كونها المسؤولة عن نكبة شعبهم عام 1948 وتستمر بالتمييز العنصري ضدهم في جميع مناحي الحياة".
ويعيش في اسرائيل 2،1 مليون عربي من اصل عدد سكان اجمالي يبلغ سبعة ملايين نسمة. ويتحدر هؤلاء من 160 الف فلسطيني لم يغادروا اراضيهم عند قيام دولة اسرائيل العام 1948.
