الصفحات
سياسة
لجنة حماية الصحفيين
وكان الوضع الاستشاري يسمح للمنظمة غير الحكومية بالوصول إلى هيئات وعمليات الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ويعطيها الحق في القاء كلمة خلال اجتماعات معينة للأمم المتحدة.
وجاء التصويت على طلب لجنة حماية الصحفيين بعد عملية امتدت لأربع سنوات، وخلال هذه المدة أجلت لجنة المنظمات غير الحكومية القرار سبع مرات.
وكانت البلدان التي صوتت ضد اعتماد لجنة حماية الصحفيين هي أذربيجان، وبوروندي، والصين، وكوبا، ونيكاراجوا، وباكستان، وروسيا، وجنوب إفريقيا، والسودان وفنزويلا.
فيما صوتت الولايات المتحدة وإسرائيل واليونان وغينيا وموريتانيا وأوروجواي لصالحها.
وقال المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين، جويل سيمون إن "مجموعة صغيرة من الدول ذات السجل السيئ في حرية الصحافة تستخدم تكتيكات مماطلة بيروقراطية لتخريب وتقويض أي جهود تحاول إظهار سياساتها المسيئة".
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، سامانثا باور، إنها تشعر "بخيبة أمل شديدة" لنتيجة التصويت.
وأضافت باور "من الواضح بشكل متزايد أن لجنة المنظمات غير الحكومية تعمل أكثر وأكثر كأنها لجنة مكافحة المنظمات غير الحكومية".
وقالت إن الولايات المتحدة ستقدم طلب الاعتماد للتصويت في المجلس الاقتصادي والاجتماعي المكون من 54 عضوا، الذي يملك القدرة على إلغاء القرار السابق.
وجاء التصويت على طلب لجنة حماية الصحفيين بعد عملية امتدت لأربع سنوات، وخلال هذه المدة أجلت لجنة المنظمات غير الحكومية القرار سبع مرات.
وكانت البلدان التي صوتت ضد اعتماد لجنة حماية الصحفيين هي أذربيجان، وبوروندي، والصين، وكوبا، ونيكاراجوا، وباكستان، وروسيا، وجنوب إفريقيا، والسودان وفنزويلا.
فيما صوتت الولايات المتحدة وإسرائيل واليونان وغينيا وموريتانيا وأوروجواي لصالحها.
وقال المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين، جويل سيمون إن "مجموعة صغيرة من الدول ذات السجل السيئ في حرية الصحافة تستخدم تكتيكات مماطلة بيروقراطية لتخريب وتقويض أي جهود تحاول إظهار سياساتها المسيئة".
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، سامانثا باور، إنها تشعر "بخيبة أمل شديدة" لنتيجة التصويت.
وأضافت باور "من الواضح بشكل متزايد أن لجنة المنظمات غير الحكومية تعمل أكثر وأكثر كأنها لجنة مكافحة المنظمات غير الحكومية".
وقالت إن الولايات المتحدة ستقدم طلب الاعتماد للتصويت في المجلس الاقتصادي والاجتماعي المكون من 54 عضوا، الذي يملك القدرة على إلغاء القرار السابق.
