الصفحات
سياسة
في قضية تخص لاجئاً إيرانياً، كان رياضياً محترفاً معروفاً، لم يوافق القاضي على رفض طلب اللجوء للإيراني، قال: "لا أتفق مع تحقيق مصلحة الهجرة والتجنيس. هذا الرجل خائف ولا يكذب. تصله تهديدات خطيرة على هاتفه فعلاً. المحكمة تصدق ذلك". كان رفض المصلحة لطلب اللجوء مبني فقط على كون الإيراني ذكر عدداً مختلفاً للتهديدات الهاتفية التي تلقاها في جلستين أو أكثر. ومرة أخرى تدخل المجلس الأعلى للدولة ليردع القاضي عن الخوض في تفاصيل القضية.
يجب أن يمنح القضاة فرصة التحقق بأنفسهم في قضايا اللجوء وألا يقتصر دورهم في هذه القضايا على الاكتفاء فقط بنتائج تحقيق مصلحة الهجرة والتجنيس. هذا ما اقترحه الحزب الديمقراطي 66، مشيراً إلا أنه اضطر لتبني هذه المبادرة بعدما لاحظ تهاوناً من وزارة الدولة المعنية في الأمر.
يرى البرلماني خيرارد سخاو أن إقصاء القاضي الهولندي من النظر في جوهر قضايا اللجوء أمر استثنائي وغريب في النظام القضائي، حيث لا يحق للقاضي التحقيق في مضمون قضايا اللجوء و"هذا أمر يجب أن يتغير".
وقد أشارت المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ إلى خلل استبعاد القاضي الهولندي من دوره التحقيقي في هذه القضايا، وحثت على تصحيح ذلك. وتعتبر المحكمة الأوروبية واحدة من أعلى الهيئات القضائية في اوروبا، وقد صرحت بأنه على هولندا أن تغير الأمر وتدع القاضي يمارس مهامه، وهو التصريح الذي تجاهلته الحكومة الهولندية.
ويوضح خيرارد سخاو أنه ليس المقصود أن يتولى القاضي عمل مصلحة الهجرة والتجنيس، ولكن يمنح له الحق في النظر في مضمون قضايا اللجوء كما يفعل في باقي القضايا، خصوصاً وأن إدارة الهجرة ترتكب أخطاء في بعض القضايا يحق للقاضي التحقق منها وتداركها، وذلك بأن "يستمع القاضي إلى أقوال طالب اللجوء وإلى مرافعات المنظمات المختصة باللجوء التي تسانده، كما أن النظر في القضية بهذا الشكل، يمنحها المصداقية فعلاً".
تجدر الإشارة إلى أن هولندا من الدول التي تولي اهتماماً خاصاً للجوء، وفي هذا الإطار ستقوم ليليانا بلومن، وزيرة التنمية والتعاون في الأيام القليلة المقبلة بجولة في منطقة الشرق الأوسط، ولم تفصح الحكومة بعد عن الدول التي تشملها الجولة باستثناء القول بأنها ستزور اللاجئين السوريين لتتفقد أحوالهم وترى بنفسها كيف يعيشون. وكانت بلومن قد سافرت في أبريل الماضي إلى مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان، وقد صدمتها المشاهد التي رأت، فخصصت مزيدا من المساعدات المالية لمراكز اللجوء السورية.
يجب أن يمنح القضاة فرصة التحقق بأنفسهم في قضايا اللجوء وألا يقتصر دورهم في هذه القضايا على الاكتفاء فقط بنتائج تحقيق مصلحة الهجرة والتجنيس. هذا ما اقترحه الحزب الديمقراطي 66، مشيراً إلا أنه اضطر لتبني هذه المبادرة بعدما لاحظ تهاوناً من وزارة الدولة المعنية في الأمر.
يرى البرلماني خيرارد سخاو أن إقصاء القاضي الهولندي من النظر في جوهر قضايا اللجوء أمر استثنائي وغريب في النظام القضائي، حيث لا يحق للقاضي التحقيق في مضمون قضايا اللجوء و"هذا أمر يجب أن يتغير".
وقد أشارت المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ إلى خلل استبعاد القاضي الهولندي من دوره التحقيقي في هذه القضايا، وحثت على تصحيح ذلك. وتعتبر المحكمة الأوروبية واحدة من أعلى الهيئات القضائية في اوروبا، وقد صرحت بأنه على هولندا أن تغير الأمر وتدع القاضي يمارس مهامه، وهو التصريح الذي تجاهلته الحكومة الهولندية.
ويوضح خيرارد سخاو أنه ليس المقصود أن يتولى القاضي عمل مصلحة الهجرة والتجنيس، ولكن يمنح له الحق في النظر في مضمون قضايا اللجوء كما يفعل في باقي القضايا، خصوصاً وأن إدارة الهجرة ترتكب أخطاء في بعض القضايا يحق للقاضي التحقق منها وتداركها، وذلك بأن "يستمع القاضي إلى أقوال طالب اللجوء وإلى مرافعات المنظمات المختصة باللجوء التي تسانده، كما أن النظر في القضية بهذا الشكل، يمنحها المصداقية فعلاً".
تجدر الإشارة إلى أن هولندا من الدول التي تولي اهتماماً خاصاً للجوء، وفي هذا الإطار ستقوم ليليانا بلومن، وزيرة التنمية والتعاون في الأيام القليلة المقبلة بجولة في منطقة الشرق الأوسط، ولم تفصح الحكومة بعد عن الدول التي تشملها الجولة باستثناء القول بأنها ستزور اللاجئين السوريين لتتفقد أحوالهم وترى بنفسها كيف يعيشون. وكانت بلومن قد سافرت في أبريل الماضي إلى مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان، وقد صدمتها المشاهد التي رأت، فخصصت مزيدا من المساعدات المالية لمراكز اللجوء السورية.
