عشرة مليارات من ابو ظبي لدبي لتسديد صكوك شركة نخيل

وجاء في البيان "استطاعت حكومة دبي توفير دعم مالي هام وحيوي من حكومة ابوظبي ومصرف الامارات المركزي، وذلك بعد سلسلة من المشاورات الوثيقة في هذا الشأن، اسفرت عن قيام حكومة ابوظبي بتوفير دعم مالي قدره 10 مليارات دولار لصالح صندوق دبي للدعم المالي، والذي سيتم استخدامة لتغطية بعض الالتزامات المترتبة على دبي العالمية".

واضاف البيان انه "كاجراء اولي تجاه هذا الدعم الجديد، خصصت حكومة دبي 4,1 مليار دولار لتستخدم في سداد الصكوك المستحقة هذا اليوم (الاثنين)".

ويأتي هذا الاعلان في نفس اليوم الذي تستحق فيه صكوك (سندات اسلامية) ب3,5 مليارات دولار (4,1 مليارات مع الارباح) لشركة "نخيل" التابعة لمجموعة دبي العالمية.

وكانت المجموعة اعلنت في 30 تشرين الثاني/نوفمبر انها ستعيد هيكلة بعض شركاتها وخاصة شركة نخيل مؤكدة ان ديون الشركات التي تسعى الى اعادة هيكلتها هي حوالى 26 مليار دولار من اصل 59 مليار دولار تشكل اجمالي ديون المجموعة.

وبعد الاعلان عن الحصول على الدعم وعن دفع الديون المستحقة، افتتحت بورصة دبي التداولات على ارتفاعات حادة، وارتفعت معظم الاسهم المتداولة بالحد الاقصى وسط طلب مرتفع ولكن مع امتناع المستثمرين عن البيع. وقد تجاوز ارتفاع المؤشر نسبة 10%.

وبحسب بيان حكومة دبي، فان "المبلغ المتبقي" من الدعم الذي قدمته ابوظبي (5,9 مليار دولار) سيتسخدم "في تسديد الفوائد والمصاريف التشغيلية لمؤسسة دبي العالمية حتى تاريخ 30 نيسان/ابريل 2010"، الا ان ذلك سيكون بشرط "نجاح المؤسسة في مفاوضاتها بشأن إعادة جدولة ديونها كما تم الاعلان عن ذلك مسبقا".

وكانت حكومة دبي اعلنت في 25 تشرين الثاني/يناير انها ستطلب تجميد استحقاقات ديون مجموعة دبي العالمية لستة اشهر على الاقل. وقد تسبب هذا الاعلان بصدمة في الاسواق العالمية.


واكد بيان حكومة دبي الذي تلاه الشيخ احمد بن سعيد ال مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في الامارة ان "حكومة دبي ركزت بشكل خاص على معالجة قلق دائني دبي العالمية" وان "المبلغ المتبقي من الدعم المقدم سيستخدم في تلبية الالتزامات للدائنين الحاليين والمقاولين".

كما ذكر انه "سيتم البدء بمفاوضة المقاولين المتأثرين خلال الفترة القصيرة القادمة".

الى ذلك، اعلنت حكومة دبي انها ستتخذ تدابير قانونية لتمكين "دبي العالمية" من اعادة الهيكلة، مشيرة الى ان هذا التدابير ترتكز "الى افضل المعايير المقبولة دوليا والتي من شأنها ان تحقق الشفافية وحماية الدائنين".

واوضحت انه "سيتم اللجوء لهذه التدابير في حال عدم توصل دبي العالمية والشركات التابعة لها الى اتفاق بشأن جدولة الديون المتبقية" بحسب البيان.

واكدت حكومة دبي ان ان ما اعلنته يبرهن "على التزامنا القوي كمركز مالي عالمي رائد بالشفافية والحوكمة الرشيدة ومبادئ السوق"، مؤكدة انها تدرك "انه ستكون هناك تحديات بين فترة واخرى مثلما يحدث في المراكز المالية الرائدة حول العالم، ونحن نؤمن بأن الخطوات التي تم الاعلان عنها اليوم ستخدم مصالح جميع الشركاء".

كما اكدت الحكومة "للمستثمرين والدائنين الماليين والتجاريين والموظفين ومواطنينا" انها "ستتصرف في جميع الاوقات وفقا لمبادئ السوق وممارسات التجارة المقبولة عالميا".

وخلص بيان الحكومة الى القول بان "دبي كانت وستبقى مركزا ماليا عالميا قويا ونابضا بالحياة وان افضل الايام لم تأت بعد، وستبقى حكومة دبي ملتزمة بمعايير عالية المستوى وبجميع التزاماتها" مؤكدا الثقة "بتعافي وقوة اقتصادنا على المدى الطويل".