
مظاهرات الاحتجاج في سورية مستمرة رغم الوعود الرئاسية
في الوقت نفسه وصلت اصداء انفجارات وعيارات نارية من مناطق سورية الى مناطق تركية مجاورة للحدود بين البلدين، ما يدل على ان حملات الجيش السوري على الحركة الاحتجاجية الواسعة تقترب من الحدود حيث يعيش الاف اللاجئين السوريين.
وبموازاة التظاهرات الاحتجاجية التي تواصلت الثلاثاء جرت في دمشق وحمص وحلب واللاذقية ودير الزور وادلب ودرعا تظاهرات مؤيدة للنظام حسب ما نقلت وسائل الاعلام السورية.
وتجمع حشد كبير في ساحة الامويين في قلب العاصمة السورية تأييدا للرئيس السوري حسب ما نقلت مراسلة فرانس برس. وحمل المتظاهرون الاعلام السورية وصور الرئيس السوري وهم يطلقون هتافات مثل "بالروح بالدم نفديك يا بشار" و"الله سوريا بشار وبس".
واكدت وكالة الانباء السورية ان "ملايين السوريين قد احتشدوا ... لدعم خطة الاصلاحات الشاملة" التي اعلن عنها الرئيس الاسد.
من جهة ثانية افاد ناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الانسان ان قوات الامن فتحت النار لتفريق تظاهرات مناهضة للنظام ما ادى الى مقتل شخصين في حمص وشخصين اخرين في منطقة دير الزور شرق البلاد.
وقال ناشط "قتل مدنيان في حمص واصيب ستة أخرون بجروح عندما اطلقت قوات الامن النار على متظاهرين كانوا يطالبون بالحرية".
وقال الناشط ان القتيلين هما محمد الدروبي وشاطر سهلول مشيرا الى ان "ثلاثة من الجرحى تعرضوا للضرب" عند نقلهم الى المستشفى. وقتل مدنيان آخران برصاص قوات الامن في بلدة الميادين في محافظة دير الزور.
واوضح رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الانسان نقلا عن سكان ان "قوات الامن اطلقت النار على متظاهرين مؤيدين ومناهضين للنظام اشتبكوا بالايدي".
وفي حماه شمال دمشق قتل صبي في ال14 من العمر "برصاص قوات الامن او متظاهرين مؤيدين للاسد" حسب ما افاد ناشط في المكان.
وبعد دفن الصبي اطلق جنود النار على المشيعين لدى خروجهم من الجبانة بواسطة رشاشات نصبت على دبابتين ما ادى الى جرح عدد من الاشخاص لم يكن الناشط قادرا على تحديد عددهم.
وليلا، سار الاف المتظاهرين في شوارع المدينة. وبسبب منع الصحافيين الاجانب من تغطية الاحداث في سوريا لا يمكن التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.
وقد وعد الاسد الاثنين باصلاحات مثل امكان تعديل بند في الدستور ينص على ان البعث "هو الحزب القائد للدولة والمجتمع" في سوريا منذ 1963. والغاؤه هو واحد من ابرز مطالب المعارضة. لكن المجموعة الدولية والمعارضين اعتبروا هذه الوعود غير مقنعة. ودعا المعارضون الى استمرار الثورة حتى سقوط النظام.
واصدر الرئيس السوري الثلاثاء عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20 حزيران/يونيو الجاري، كما ذكرت وكالة الانباء السورية (سانا) التي لم تقدم مزيدا من الايضاحات.
وهو العفو الثاني الذي يصدره الرئيس السوري منذ بدء الاحتجاجات، بعد العفو العام الذي اصدره في 31 ايار/مايو على كافة المعتقلين السياسيين بمن فيهم الاخوان المسلمون. وقالت منظمات حقوق الانسان انه تم الافراج عن مئات المعتقلين لكن قمع المحتجين استمر.
وكان الرئيس السوري صرح في كلمة الاثنين "شعرت ان هذا العفو (الصادر في 31 ايار/مايو) لم يكن مرضيا للكثيرين"، مؤكدا انه "سيتم التوسع بالعفو بشكل يشمل آخرين دون ان يضر مصلحة وامن الدولة من جانب ومصالح المواطنين".
وفي هذا الخطاب وهو الثالث منذ بدء حركة الاحتجاجات، دعا الاسد ايضا الى "حوار وطني" يمكن ان يفضي الى دستور جديد. وقال ان "الحوار سيكون شعار المرحلة المقبلة".
لكنه اشار الى انه لا يمكن التسرع في اقرار الاصلاحات المطروحة، واقترح الانتظار حتى انتخاب مجلس شعب جديد في آب/اغسطس. وبعد خطاب الاثنين، سارت تظاهرات معادية للنظام في مختلف المناطق وخصوصا في حلب (شمال) وحمص، كما ذكر ناشطون.
وقد ارسلت السلطة في الاشهر الاخيرة قواتها ودباباتها الى عدد كبير من المدن لقمع المتظاهرين، متذرعة بأن تدخلها قد املاه وجود "ارهابيين مسلحين يبثون الفوضى"، لكنها لم تعترف صراحة بحجم الاحتجاج.
واسفر القمع عن اكثر من 1300 قتيل من المدنيين واعتقال اكثر من 10 الاف شخص، كما ذكرت منظمات حقوقية سورية.
واعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون الثلاثاء ان "مجلس الامن الدولي لايمكن ان يصمت لفترة اطول" حيال ما يجري في سوريا، مؤكدا انه "اقترب الوقت الذي سيكون فيه على الجميع تحمل مسؤولياتهم".
واضاف فيون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد مباحثات بينهما "نريد ان نتحرك في اطار الشرعية الدولية (..) ولا يمكن لمجلس الامن ان يصمت لفترة اطول".
وتابع "اقترب الوقت الذي سيكون فيه على الجميع تحمل مسؤولياتهم".
في المقابل اعتبر بوتين بشان سوريا ان "التدخل في شؤون دولة ذات سيادة لا افق له".
وفي مقابلة نشرها الكرملين الاحد اعلن الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف ان موسكو ستستخدم حق الفيتو في مجلس الامن ضد اي قرار ضد سوريا وذلك خشية ان يقصف الغرب سوريا كما فعل في ليبيا مع اقراره بان دمشق تقع عليها مسؤولية قتلى.
كما دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الثلاثاء الرئيس السوري الى "الاسراع في تنفيذ" الاصلاحات التي اعلنها في خطابه الاثنين.
وقال بان كي مون بحسب المتحدث باسمه مارتن نسيركي ان الاصلاحات ينبغي "ان تكون فعلية وذات مصداقية". واوضح بان كي مون انها "ينبغي ان تكون في اطار عملية واسعة للتغيير ونشر الديموقراطية ولا تستثني ايا من الاطراف المعنية".
وبموازاة التظاهرات الاحتجاجية التي تواصلت الثلاثاء جرت في دمشق وحمص وحلب واللاذقية ودير الزور وادلب ودرعا تظاهرات مؤيدة للنظام حسب ما نقلت وسائل الاعلام السورية.
وتجمع حشد كبير في ساحة الامويين في قلب العاصمة السورية تأييدا للرئيس السوري حسب ما نقلت مراسلة فرانس برس. وحمل المتظاهرون الاعلام السورية وصور الرئيس السوري وهم يطلقون هتافات مثل "بالروح بالدم نفديك يا بشار" و"الله سوريا بشار وبس".
واكدت وكالة الانباء السورية ان "ملايين السوريين قد احتشدوا ... لدعم خطة الاصلاحات الشاملة" التي اعلن عنها الرئيس الاسد.
من جهة ثانية افاد ناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الانسان ان قوات الامن فتحت النار لتفريق تظاهرات مناهضة للنظام ما ادى الى مقتل شخصين في حمص وشخصين اخرين في منطقة دير الزور شرق البلاد.
وقال ناشط "قتل مدنيان في حمص واصيب ستة أخرون بجروح عندما اطلقت قوات الامن النار على متظاهرين كانوا يطالبون بالحرية".
وقال الناشط ان القتيلين هما محمد الدروبي وشاطر سهلول مشيرا الى ان "ثلاثة من الجرحى تعرضوا للضرب" عند نقلهم الى المستشفى. وقتل مدنيان آخران برصاص قوات الامن في بلدة الميادين في محافظة دير الزور.
واوضح رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الانسان نقلا عن سكان ان "قوات الامن اطلقت النار على متظاهرين مؤيدين ومناهضين للنظام اشتبكوا بالايدي".
وفي حماه شمال دمشق قتل صبي في ال14 من العمر "برصاص قوات الامن او متظاهرين مؤيدين للاسد" حسب ما افاد ناشط في المكان.
وبعد دفن الصبي اطلق جنود النار على المشيعين لدى خروجهم من الجبانة بواسطة رشاشات نصبت على دبابتين ما ادى الى جرح عدد من الاشخاص لم يكن الناشط قادرا على تحديد عددهم.
وليلا، سار الاف المتظاهرين في شوارع المدينة. وبسبب منع الصحافيين الاجانب من تغطية الاحداث في سوريا لا يمكن التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.
وقد وعد الاسد الاثنين باصلاحات مثل امكان تعديل بند في الدستور ينص على ان البعث "هو الحزب القائد للدولة والمجتمع" في سوريا منذ 1963. والغاؤه هو واحد من ابرز مطالب المعارضة. لكن المجموعة الدولية والمعارضين اعتبروا هذه الوعود غير مقنعة. ودعا المعارضون الى استمرار الثورة حتى سقوط النظام.
واصدر الرئيس السوري الثلاثاء عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20 حزيران/يونيو الجاري، كما ذكرت وكالة الانباء السورية (سانا) التي لم تقدم مزيدا من الايضاحات.
وهو العفو الثاني الذي يصدره الرئيس السوري منذ بدء الاحتجاجات، بعد العفو العام الذي اصدره في 31 ايار/مايو على كافة المعتقلين السياسيين بمن فيهم الاخوان المسلمون. وقالت منظمات حقوق الانسان انه تم الافراج عن مئات المعتقلين لكن قمع المحتجين استمر.
وكان الرئيس السوري صرح في كلمة الاثنين "شعرت ان هذا العفو (الصادر في 31 ايار/مايو) لم يكن مرضيا للكثيرين"، مؤكدا انه "سيتم التوسع بالعفو بشكل يشمل آخرين دون ان يضر مصلحة وامن الدولة من جانب ومصالح المواطنين".
وفي هذا الخطاب وهو الثالث منذ بدء حركة الاحتجاجات، دعا الاسد ايضا الى "حوار وطني" يمكن ان يفضي الى دستور جديد. وقال ان "الحوار سيكون شعار المرحلة المقبلة".
لكنه اشار الى انه لا يمكن التسرع في اقرار الاصلاحات المطروحة، واقترح الانتظار حتى انتخاب مجلس شعب جديد في آب/اغسطس. وبعد خطاب الاثنين، سارت تظاهرات معادية للنظام في مختلف المناطق وخصوصا في حلب (شمال) وحمص، كما ذكر ناشطون.
وقد ارسلت السلطة في الاشهر الاخيرة قواتها ودباباتها الى عدد كبير من المدن لقمع المتظاهرين، متذرعة بأن تدخلها قد املاه وجود "ارهابيين مسلحين يبثون الفوضى"، لكنها لم تعترف صراحة بحجم الاحتجاج.
واسفر القمع عن اكثر من 1300 قتيل من المدنيين واعتقال اكثر من 10 الاف شخص، كما ذكرت منظمات حقوقية سورية.
واعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون الثلاثاء ان "مجلس الامن الدولي لايمكن ان يصمت لفترة اطول" حيال ما يجري في سوريا، مؤكدا انه "اقترب الوقت الذي سيكون فيه على الجميع تحمل مسؤولياتهم".
واضاف فيون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد مباحثات بينهما "نريد ان نتحرك في اطار الشرعية الدولية (..) ولا يمكن لمجلس الامن ان يصمت لفترة اطول".
وتابع "اقترب الوقت الذي سيكون فيه على الجميع تحمل مسؤولياتهم".
في المقابل اعتبر بوتين بشان سوريا ان "التدخل في شؤون دولة ذات سيادة لا افق له".
وفي مقابلة نشرها الكرملين الاحد اعلن الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف ان موسكو ستستخدم حق الفيتو في مجلس الامن ضد اي قرار ضد سوريا وذلك خشية ان يقصف الغرب سوريا كما فعل في ليبيا مع اقراره بان دمشق تقع عليها مسؤولية قتلى.
كما دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الثلاثاء الرئيس السوري الى "الاسراع في تنفيذ" الاصلاحات التي اعلنها في خطابه الاثنين.
وقال بان كي مون بحسب المتحدث باسمه مارتن نسيركي ان الاصلاحات ينبغي "ان تكون فعلية وذات مصداقية". واوضح بان كي مون انها "ينبغي ان تكون في اطار عملية واسعة للتغيير ونشر الديموقراطية ولا تستثني ايا من الاطراف المعنية".