الصفحات
سياسة
وفي مجموعة تدوينات صغيرة نشرها الرئيس التنفيذي لجوجل سندار بيشاي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال إن إجبار الشركات على السماح لأجهزة الأمن باختراق اتصالات مستخدمي الأجهزة الذكية يمكن أن يهدد حق المستخدمين في الخصوصية.
واعترف بيشاي بـ "التحديات الكبيرة" التي تواجهها أجهزة إنفاذ القانون في محاربة الجريمة والإرهاب، لكنه وضع خطا فاصلا بين تقديم شركات التكنولوجيا للبيانات إلى هذه الأجهزة بناء على أمر من المحكمة وبين إجبارها على السماح لهذه الأجهزة بقرصنة بيانات وأجهزة العملاء.
وكتب "يمكن أن يصبح هذا سابقة مزعجة".
أما الرئيس التنفيذي لشركة واتس أب جان كوم فكتب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "يجب ألا نسمح بهذه السابقة الخطيرة. حريتنا وتحررنا اليوم على المحك".
كانت مواجهة قد اندلعت أمس الأربعاء حول أمر أصدرته قاضية اتحادية أمريكية لشركة "أبل" عملاق التكنولوجيا بـأن تساعد مكتب التحقيقات الاتحادي في فك تشفير هاتف "اي فون" مرتبط بالهجوم الارهابي الذي وقع في مدينة سان بيرناردينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
ورفض الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك أمر القاضية في رسالة مفتوحة نشرت على الموقع الإلكتروني للشركة أول أمس الثلاثاء بعد وقت قصير من إصدار القاضية شيري بيم أمرا للشركة بمساعدة مكتب التحقيقات الاتحادي في الوصول إلى بيانات يعتقد أنها مخزنة على الهاتف.
يذكر أن الهجوم الذي وقع في 2 كانون أول/ديسمبر في سان برناردينو، نفذه سيد رضوان فاروق وزوجته تاشفين مالك، في حفل في مكتب المقاطعة الذي كان يعمل به فاروق. وأسفر الهجوم عن مقتل أربعة عشر شخصا.
وقتلت الشرطة فاروق ومالك في وقت لاحق من اليوم نفسه في تبادل لإطلاق النار.
ويرغب مكتب التحقيقات الاتحادي في أن تساعده شركة "أبل" لكي يتمكن عملاء المكتب من اختراق هاتف "اي فون" الخاص بفاروق من خلال بناء نسخة جديدة من برنامج "آي او اس" لتجاوز خصائص الأمان وتثبيت البرنامج على "اي فون"، الذي تم ضبطه أثناء التحقيق.
من جانبه، وصف البيت الأبيض أمس الأربعاء القضية بأنها "أولوية وطنية مهمة". وقلل المتحدث جوش ارنست من خطورة الطلب قائلا إن المحققين يطلبون ببساطة طريقة لاختراق ذلك الجهاز تحديدا.
واعترف بيشاي بـ "التحديات الكبيرة" التي تواجهها أجهزة إنفاذ القانون في محاربة الجريمة والإرهاب، لكنه وضع خطا فاصلا بين تقديم شركات التكنولوجيا للبيانات إلى هذه الأجهزة بناء على أمر من المحكمة وبين إجبارها على السماح لهذه الأجهزة بقرصنة بيانات وأجهزة العملاء.
وكتب "يمكن أن يصبح هذا سابقة مزعجة".
أما الرئيس التنفيذي لشركة واتس أب جان كوم فكتب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "يجب ألا نسمح بهذه السابقة الخطيرة. حريتنا وتحررنا اليوم على المحك".
كانت مواجهة قد اندلعت أمس الأربعاء حول أمر أصدرته قاضية اتحادية أمريكية لشركة "أبل" عملاق التكنولوجيا بـأن تساعد مكتب التحقيقات الاتحادي في فك تشفير هاتف "اي فون" مرتبط بالهجوم الارهابي الذي وقع في مدينة سان بيرناردينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
ورفض الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك أمر القاضية في رسالة مفتوحة نشرت على الموقع الإلكتروني للشركة أول أمس الثلاثاء بعد وقت قصير من إصدار القاضية شيري بيم أمرا للشركة بمساعدة مكتب التحقيقات الاتحادي في الوصول إلى بيانات يعتقد أنها مخزنة على الهاتف.
يذكر أن الهجوم الذي وقع في 2 كانون أول/ديسمبر في سان برناردينو، نفذه سيد رضوان فاروق وزوجته تاشفين مالك، في حفل في مكتب المقاطعة الذي كان يعمل به فاروق. وأسفر الهجوم عن مقتل أربعة عشر شخصا.
وقتلت الشرطة فاروق ومالك في وقت لاحق من اليوم نفسه في تبادل لإطلاق النار.
ويرغب مكتب التحقيقات الاتحادي في أن تساعده شركة "أبل" لكي يتمكن عملاء المكتب من اختراق هاتف "اي فون" الخاص بفاروق من خلال بناء نسخة جديدة من برنامج "آي او اس" لتجاوز خصائص الأمان وتثبيت البرنامج على "اي فون"، الذي تم ضبطه أثناء التحقيق.
من جانبه، وصف البيت الأبيض أمس الأربعاء القضية بأنها "أولوية وطنية مهمة". وقلل المتحدث جوش ارنست من خطورة الطلب قائلا إن المحققين يطلبون ببساطة طريقة لاختراق ذلك الجهاز تحديدا.
