فضيحة وزير المالية الفرنسي على مشرحة المتطرفين من اليمين واليسار

ومنذ الاعترافات بالتهرب الضريبي التي ادلى بها وزير الميزانية السابق جيروم كاهوزاك، كثف زعيم اليسار المتطرف جان لوك ميلانشون وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن تصريحاتهما للافادة من القضية. ودعت لوبن الى "انتخابات جديدة لفقئ الدملة".
وفي السياق ذاته طالب ميلانشون ب "عملية تطهير واسعة" من اجل "تنقية المناخ السياسي" مشيرا الى وجود "تسوس جوهري في النظام".
ودعا حزب اليسار ثم انضم اليه باقي شركاء جبهة اليسار الى تنظيم "مسيرة مواطنة من اجل الجمهورية الخامسة" و"ضد المال والتقشف" في 5 ايار/مايو وذلك لمناسبة مرور عام على انتخاب فرنسوا هولاند (6 ايار/مايو 2012). وستلي المسيرة ببضعة ايام المسيرة التقليدية للجبهة الوطنية التي تخصص سنويا في الاول من ايار/مايو لجان دارك.
واقر ميلانشون في نهاية آذار/مارس انه في فترة الازمة هذه لديه "شعور بانه يخوض سباق سرعة مع اليمين المتطرف".
ولخص الامر بقوله "الشعب الذي يرفض النظام سيختار بين طرحنا وطرحهم".
وهاجم حزبه بشدة الخميس رئيسة الجبهة الوطنية مارين لوبن التي وصفها بانها "جرو وفي" في قضية كاهوزاك مشيرا الى "القاسم المؤسف المشترك بين الطبقات ذاتها".
ويشير الحزب بذلك الى صفحة جديدة فتحت الاربعاء مع كشف علاقات الصداقة بين رئيسة الجبهة الوطنية وفيليب بينينك المحامي السابق والزعيم السابق لمجموعة يمينية متطرفة صغيرة وهو الذي فتح حساب كاهوزاك السري في سويسرا في 1992.
وقال امين عام حزب اليسار اريك كوكيريل "واضح ان هناك مقربين من مارين لوبن ليسوا بعيدين جدا من هذه المافيا (..) واذا كان هناك حل يوفر القطيعة في هذا البلد فهو الحل الذي تقترحه جبهة اليسار".
ورد عليه فلوريان فيليبو نائب رئيسة الجبهة الوطنية "لست واثقا من ان ميلانشون افضل من يلقي الدروس. لقد امضى 30 عاما في الحزب الاشتراكي وكان وزيرا".
اما في المعسكر الاشتراكي فهناك حالة ترقب لمرور العاصفة ووعي بان اكثر من ثلثي الفرنسيين الذي استطلع رايهم معهد بي بي ايه لحساب اي-تيلي، يرون ان الجبهة الوطنية ستكون اكبر المستفيدين من الازمة.
ورفض الرئيس فرنسوا هولاند الذي هزته كما لم يحدث من قبل هذه الفضيحة التي تحولت قضية دولة واضرت بوعوده باشاعة الاستقامة والمثالية التي اطلقها ابان حملته الانتخابية في 2012، فكرة اجراء تعديل حكومي او حل البرلمان.
ووعد ب "المضي حتى النهاية" في مسالة اضافة المزيد من الاخلاق على الحياة العامة. ولذلك فقد تحدث عن سلسلة من الاجراءات بهدف خوض كفاح "لا هوادة فيه" ضد تضارب المصالح العامة والخاصة من خلال "نشر ومراقبة" املاك الوزراء والنواب.
ودافع امين عام الحزب الاشتراكي هارلم ديزير من جانبه مساء الجمعة عن فكرة تنظيم استفتاء حول اضفاء مزيد من الاخلاق على الحياة العامة بهدف "اعادة تنظيم كل ما يجب اعادة تنظيمه". واشار بالخصوص الى "عدم مراكمة الولايات" و"مراقبة موجودات النواب" وايضا عدم التناسب بين مهام مراكز القوى ومهمة النائب .