قاض لبناني يطلب إعدام سبعة عناصر من فتح الإسلام

وقال المصدر ان قاضي التحقيق نبيل صاري طلب في قراره الاتهامي حول الانفجار الذي استهدف تجمعا للعسكريين في صيف 2008، الاعدام لسبعة متهمين بينهم موقوفان، والسجن لفترات مختلفة قد يصل بعضها الى السجن لمدى الحياة ل14 متهما بينهم فارون.
وتتراوح التهم بين "التحريض والتدخل والاشتراك في تنفيذ الجريمة وصنع المتفجرات".
والمتهمون من جنسيات مختلفة لبنانية وفلسطينية وسورية وسعودية.

وقتل 14 شخصا بينهم طفل وعشرة جنود واصيب اكثر من اربعين آخرين بجروح في انفجار وقع في 18 آب/اغسطس 2008 قرب حافلة ركاب في طرابلس. وكان عدد كبير من عناصر الجيش اللبناني موجودين في المكان.
وبعد حوالى شهر ونصف شهر، قتل خمسة اشخاص بينهم اربعة جنود واصيب 26 آخرون في انفجار استهدف حافلة عسكرية في المدينة نفسها.

واوضح المصدر القضائي لوكالة فرانس برس ان القرار الاتهامي يشير الى ان احد المتهمين الفارين في القضية، اللبناني عبد الغني جوهر، ارتدى يوم الحادث زيا عسكريا ووضع حقيبة مفخخة بين سيارتين مركونتين الى جانب رصيف كان يقف عليه عدد من العسكريين، وفجرها بواسطة جهاز تفجير عن بعد.

واورد القرار الاتهامي مقتطفات من اعترافات ووقائع جمعها القاضي بينها رواية للموقوف حمزة القاسم (فلسطيني) نقلا عن "امير" فتح الاسلام شاكر العبسي وفيها ان الحركة نفذت عملية التفجير التي اودت بحياة مدير العمليات في الجيش اللبناني العميد فرانسوا الحاج في كانون الاول/ديسمبر 2007، والتفجير الذي قتل فيه النقيب وسام عيد المسؤول في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي في كانون الثاني/يناير 2008، وتفجيرا استهدف قوات الطوارىء الدولية في الجنوب.

كما اشار القرار الى مخطط لدى الحركة كان يقضي باغتيال المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي.
وشاكر العبسي متوار عن الانظار منذ فراره من مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في ايلول/ديسمبر 2007.
وخاضت حركة فتح الاسلام بزعامة العبسي معارك دامية ضد الجيش اللبناني في مخيم نهر البارد في صيف 2007 استمرت اكثر من ثلاثة اشهر وانتهت بدخول الجيش الى المخيم.
والتحقيق مستمر في قضيتي اغتيال الحاج وعيد.

وادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في تموز/يوليو 2009 على 17 شخصا بينهم عشرة موقوفين، بجرم التخطيط لعمليات في لبنان استهدف بعضها القوات الدولية في الجنوب (اليونيفيل).
وتعرضت اليونيفيل منذ العام 2006 لاعتداءات عدة اكبرها في حزيران/يونيو 2007 وقضى فيه ستة جنود.
وبين الذين شملهم القرار الاتهامي الصادر الثلاثاء ثلاثة مسؤولين في فتح الاسلام تم الادعاء عليهم ايضا في قضية اليونيفيل، وكلهم فارون، وهم عبد الغني جوهر وعبد الرحمن عوض واسامة الشهابي.
والمتهمان الاخيران فلسطينيان كانا في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في الجنوب، واختفيا عندما طلب الجيش اللبناني تسليمهما لعلاقتها بفتح الاسلام.