قبرص ستحصل على قرض إنقاذ بقيمة 10 مليار يورو بعد صعوبات جمة

وأوضحوا أن صفقة الإنقاذ التي تم التوصل إليها في اجتماع خلال الليل لوزراء مالية منطقة اليورو تتوقع مساهمة من جانب المودعين في البنوك القبرصية الذين تتجاوز حساباتهم 100 ألف يورو. كما طالب الدائنون الدوليون بتأكيدات أن الجزيرة ستلتزم بالتعهدات التي قطعتها مقابل الحصول على المساعدات.

و قد بدأت منطقة اليورو مساء الجمعة مباحثات شاقة تهدف الى وضع خطة لمساعدة قبرص في ظل التحفظات التي اعربت عنها برلين والمطالب التي تقدم بها صندوق النقد الدولي الذي يطرح شروطا صارمة جدا للمشاركة في انقاذ الجزيرة المتوسطية من ازمتها المالية.

واجتمع وزراء مالية منطقة اليورو حوالى الساعة 16,30 ت غ في بروكسل والمديرة العامة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، لدراسة سلسلة فرضيات لمساعدة الجزيرة التي باتت على شفير الافلاس.

وطلبت قبرص في حزيران/يونيو مساعدة مالية من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي تتيح لها تعويم مصرفيها الرئيسيين الغارقين بسبب الازمة اليونانية. وهي بحاجة لحوالى 17 مليار يورو، اي ما يعادل اجمالي ناتجها الداخلي.

ولكن لا يبدو ان الجهات الدائنة المحتملة مستعدة لمنحها مثل هذا المبلغ. وقال ديسلبلويم هذا الاسبوع ان "المبلغ سيكون ادنى بكثير، حوالى عشرة مليارات" يورو.

واضافة الى الخشية من عدم تمكن نيقوسيا من تسديد مبلغ اكبر، يطرح السؤال عن امكان تحمل الديون التي ستبلغ حوالى 140 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي اذا بلغت خطة المساعدة 17 مليار يورو بحسب التقديرات، وهو مستوى غير مقبول من صندوق النقد الدولي خصوصا الذي يأمل في ان يكون الحد الاقصى للدين القبرصي يقارب ال120 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي بما في ذلك المساعدة.

واعتبرت الوزيرة الفنلندية يوتا اوربيلاينن ان "على صندوق النقد الدولي ان يكون جزءا من الحل". وايدها نظيرها وزير مالية لوكسمبورغ واضاف انه يتعين عليه ان يشارك "تقنيا وماليا"، بينما سرت معلومات حول احتمال عدم مشاركة صندوق النقد الدولي في البرنامج القبرصي.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من جهتها "لا نريد علاجا سطحيا، نريد حلا يدوم ويكون ثابتا"، قبل ان تجري مشاورات مع الرئيس القبرصي الجديد المحافظ نيكوس اناستاسيادس.

وبهدف دفع المباحثات، يدرس الوزراء الجمعة خيارات التمويل التي اعدتها الترويكا (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي) لضمان استقرار المالية العامة القبرصية.


وكان الوزير الفرنسي بيار موسكوفيسي اعلن بحذر بعد ظهر الجمعة "سندرس كل الخيارات، وآمل ان نحرز تقدما فعليا".

الا ان دولا اخرى تعرب عن حزم اكبر. فقد صرح رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر "ينبغي ان لا يكون الامر متعلقا فقط بالتقدم بشان قبرص وانما بوجود حل". وشدد يونكر الذي كان رئيسا لمجموعة وزراء مالية منطقة اليورو طوال ثمانية اعوام قائلا "لا يمكنني ان اتخيل اننا سنترك نهاية الاسبوع تمر من دون حل المشكلة القبرصية".

وردا على سؤال بشان شطب قسم من الديون وهو ما ستتحمل الجهات الدائنة في القطاع الخاص بنتيجته خسائر، وهو حل رفضته نيقوسيا بحزم، قال يونكر انه ينبغي "البحث عن حل لا يكمن في مجرد شطب ديون".

وفيما يبدو ان يوروغروب رفضت هذه الفكرة، فسيكون على الحكومة القبرصية الجديدة ان تتجاوز ما اعتبر حتى الان خطوطا حمراء: زيادة الضريبة على الشركات وتخصيص المؤسسات العامة التي تحقق مردودية. وسيخضع فرض رسم على التعاملات المالية الذي رفضته نيقوسيا حتى الان للدرس ايضا.

واعلنت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل "يمكنني ان اتوقع الى اين سيصل وزراء المالية". واضافت المستشارة التي لا تزال مخلصة لموقفها "بالطبع، من المفضل التفاوض بسرعة، لكن الامور ستأخذ الوقت الذي يلزم للتوصل الى نتيجة جيدة لاننا بحاجة الى حل دائم".

وتريد المانيا خصوصا ان تتاكد من ان قبرص تكافح بنشاط تبييض الاموال. وبعد فترة من المماطلة، وافقت نيقوسيا على الخضوع لعملية تدقيق حسابات بدات هذا الاسبوع ويتوقع صدور اولى نتائجها في نهاية الشهر الجاري.

وللاستفادة بسرعة من مساعدة مالية، يتعين على قبرص ايضا ان تتجه نحو روسيا المقربة منها اقتصاديا وثقافيا.

وسيزور وزير المالية ميخاليس ساريس الاثنين موسكو ليطلب تمديد مهلة تسديد قرض روسي بقيمة 2,5 مليار يورو يستحق تسديده في 2016، وليبحث في الطريقة التي يمكن لروسيا بموجبها ان تساهم في خطة انقاذ قبرص.