الصفحات
سياسة
اشتباكات الضالع الأكثر سخونة يوم الانتخابات التكميلية
وطبقاً لمعلومات ميدانية – حصلت عليها الهدهد الدولية- فقد كانت الدائرة 296 بمنطقة الحصين في محافظة الضالع (جنوب اليمن) الأكثر سخونـة، وتمكن مسلحون تابعون لما بات يعرف بـ"الحراك" من عرقلة سير الانتخابات في الدائرة المذكورة، بعد تبادل كثيف لإطلاق نار مع قوات الشرطة، ما أدى إلى مقتل مواطن وجرح ثلاثة آخرين على الأقل بينهم مدير أمن المنطقة العقيد محمد أبو هدال الذي تعرض لإصابة خطرة.
وذكرت المصادر أن الجيش أضطر إلى القصف بالدبابات على مواقع تمركز فيها المسلحين على مداخل المنطقة ومنعوا اللجان والناخبين من الوصول إلى مراكز الإقتراع، بينما استولى المسلحون على طقم عسكري تابعة للشرطة.
وفي الدائرة 196 بمديرية مغرب عنس بمحافظة ذمار (وسط اليمن) تبادل أنصار مرشح الحزب الحاكم الرصاص مع أنصار مرشح مستقل بسبب خلاف في أحد مراكز الاقتراع حول تحديد مكان وضع الصناديق واستقبال الناخبين، وأدى ذلك إلى مقتل شخص يدعى صالح اليعري وهو أحد أنصار المرشح المستقل سعد النجيمي. وتوقفت عملية الاقتراع في المركز المذكور، في حين واصلت باقي مراكز الدائرة استقبالها للناخبيـن، غير أن مصادر محلية قالت لـ"صحيفة الهدهد الدولية" أن الإقبال كان ضعيف، تماماً كحال غالبية الدوائر الإنتخابية التي شهدت إقبال متدن مقارنة بالوضع الطبيعي لأي انتخابات يمنية.
وإذ أصيب شخصين في الدائرة 223 بمحافظـة ريمة برصاص اللجان الأمنية، توقفت عملية الاقتراع في الدائرة 272 بمحافظة الجوف (شرقاً) إثر رفض اللجنة الأصلية إعطاء اللجان الفرعية وثائق الاقتراع لعدد من مراكز الدائرة، وعزت مصادر محلية ذلك إلى سير الأمور لصالح المرشحين المستقلين ضد مرشح المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم).
وخلت الدوائر الـ7 الباقية من أي أعمال مسلحة أو حوادث، غير أن المعارضة شككت في نزاهتها واتهمت الحزب الحاكم بتزويرها لصالح مرشحيه سلفاً ضد المستقلين، وسط مقاطعة كلية من قبل أحزاب اللقاء المشترك (تجمع المعارضة اليمنية) التي أعتبرت هذه الانتخابات خارجة عن إطار التوافق الذي تم بينها والحزب الحاكم العام الماضي، وأدى إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر إجراؤها في إبريل المنصرم لمدة عاميـن قادميـن.
وتجاهل الحزب الحاكم مقاطعة المعارضـة، وتشكيكها في نزاهة هذه الانتخابات، ودعت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الناخبين والناخبات والناخبات للإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم في انتخابات ملء المقاعد الشاغرة بمجلس النواب. وشُغرت تلك المقاعد نتيجة وفاة بعض النواب أبرزهم الشيخ الراحل عبدالله بن حسين الأحمر الذي كان يرأس البرلمان، فيما تولى البعض الآخر مناصب حكوميـة يحرم عليهم القانون توليها إلى جانب عضويتهم في البرلمان.
وحسبما أعلنت اللجنة العليا للإنتخابات، فإن الدوائر التي ستجري فيها انتخابات ملئ المقاعد الشاغرة بمجلس النواب هي: الدائرة 25 بعدن، 37 بتعز، 145 بحضرموت، 187 بالحديدة، 196 بذمار، 223 بريمة، 234 بصنعاء, 270 بصعدة، 272 بالجوف، 283 بعمران، 296 بالضالع.
وتنافس في هذه الانتخابات التكميلية قرابة 50 مرشحا ضمن 11 دائرة انتخابية، بينها دائرتين في محافظتين جنوبيتين، هما 25 في عدن، و296 في الضالع، وهاتين المحافظتين من بين أكثر المحافظات الجنوبية اضطرابا واستشراء لأعمال العنف وهو ما جعل الرهان يتوجه صوبهما، ووضع نجاح هذه الانتخابات فيهما موضع شك.
وكان من المقرر إجراء عملية الانتخابات في دائرتين انتخابيتين بمحافظة صعدة التي تشهد هي الأخرى اضطراباً وقتالاً عنيفاً منذ أكثر من ثلاثة أشهر بين المتمردين الحوثيين وقوات الجيش. غير أن لجنة الانتخابات حسمت أمر إجراء الانتخابات في دائرة واحدة فقط وهي الدائرة 270 (مديرية الصفراء) ، فيما أعلنت تعذر استكمال إجراء انتخابات ملئ المقعد الشاغر بالدائرة 266 بمديريتي منبه وقطابر بذات المحافظـة، وتأجيلها لمدة ثلاثة أشهر قادمـة.
واعتبر مراقبون تأجيل الانتخابات في هذه الدائرة إلى سيطرة المتمرديـن الحوثيين عليها بالكامل، وهو ما كان قد أعلن عنه المتمردين الحوثيين في وقت سابق.
وكانت أحزاب اللقاء المشترك قد أكدت على موقفها الداعي إلى مقاطعة الانتخابات التكميلية التي قالت أن السلطة هي التي ابتدعتها ولجنتها الانتخابية "غير الشرعية"؛ واعتبرتها إلتفافا على الدستور والقانون واتفاق فبراير الموقع بالتوافق بين القوى السياسية "إضافة إلى ما سيترتب على هذه المسرحية الهزلية من تبديد للمال العام وإحداث فتن جديدة في تلك الدوائر" بحسب بيان صادر عن المعارضة.
وذكرت المصادر أن الجيش أضطر إلى القصف بالدبابات على مواقع تمركز فيها المسلحين على مداخل المنطقة ومنعوا اللجان والناخبين من الوصول إلى مراكز الإقتراع، بينما استولى المسلحون على طقم عسكري تابعة للشرطة.
وفي الدائرة 196 بمديرية مغرب عنس بمحافظة ذمار (وسط اليمن) تبادل أنصار مرشح الحزب الحاكم الرصاص مع أنصار مرشح مستقل بسبب خلاف في أحد مراكز الاقتراع حول تحديد مكان وضع الصناديق واستقبال الناخبين، وأدى ذلك إلى مقتل شخص يدعى صالح اليعري وهو أحد أنصار المرشح المستقل سعد النجيمي. وتوقفت عملية الاقتراع في المركز المذكور، في حين واصلت باقي مراكز الدائرة استقبالها للناخبيـن، غير أن مصادر محلية قالت لـ"صحيفة الهدهد الدولية" أن الإقبال كان ضعيف، تماماً كحال غالبية الدوائر الإنتخابية التي شهدت إقبال متدن مقارنة بالوضع الطبيعي لأي انتخابات يمنية.
وإذ أصيب شخصين في الدائرة 223 بمحافظـة ريمة برصاص اللجان الأمنية، توقفت عملية الاقتراع في الدائرة 272 بمحافظة الجوف (شرقاً) إثر رفض اللجنة الأصلية إعطاء اللجان الفرعية وثائق الاقتراع لعدد من مراكز الدائرة، وعزت مصادر محلية ذلك إلى سير الأمور لصالح المرشحين المستقلين ضد مرشح المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم).
وخلت الدوائر الـ7 الباقية من أي أعمال مسلحة أو حوادث، غير أن المعارضة شككت في نزاهتها واتهمت الحزب الحاكم بتزويرها لصالح مرشحيه سلفاً ضد المستقلين، وسط مقاطعة كلية من قبل أحزاب اللقاء المشترك (تجمع المعارضة اليمنية) التي أعتبرت هذه الانتخابات خارجة عن إطار التوافق الذي تم بينها والحزب الحاكم العام الماضي، وأدى إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر إجراؤها في إبريل المنصرم لمدة عاميـن قادميـن.
وتجاهل الحزب الحاكم مقاطعة المعارضـة، وتشكيكها في نزاهة هذه الانتخابات، ودعت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الناخبين والناخبات والناخبات للإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم في انتخابات ملء المقاعد الشاغرة بمجلس النواب. وشُغرت تلك المقاعد نتيجة وفاة بعض النواب أبرزهم الشيخ الراحل عبدالله بن حسين الأحمر الذي كان يرأس البرلمان، فيما تولى البعض الآخر مناصب حكوميـة يحرم عليهم القانون توليها إلى جانب عضويتهم في البرلمان.
وحسبما أعلنت اللجنة العليا للإنتخابات، فإن الدوائر التي ستجري فيها انتخابات ملئ المقاعد الشاغرة بمجلس النواب هي: الدائرة 25 بعدن، 37 بتعز، 145 بحضرموت، 187 بالحديدة، 196 بذمار، 223 بريمة، 234 بصنعاء, 270 بصعدة، 272 بالجوف، 283 بعمران، 296 بالضالع.
وتنافس في هذه الانتخابات التكميلية قرابة 50 مرشحا ضمن 11 دائرة انتخابية، بينها دائرتين في محافظتين جنوبيتين، هما 25 في عدن، و296 في الضالع، وهاتين المحافظتين من بين أكثر المحافظات الجنوبية اضطرابا واستشراء لأعمال العنف وهو ما جعل الرهان يتوجه صوبهما، ووضع نجاح هذه الانتخابات فيهما موضع شك.
وكان من المقرر إجراء عملية الانتخابات في دائرتين انتخابيتين بمحافظة صعدة التي تشهد هي الأخرى اضطراباً وقتالاً عنيفاً منذ أكثر من ثلاثة أشهر بين المتمردين الحوثيين وقوات الجيش. غير أن لجنة الانتخابات حسمت أمر إجراء الانتخابات في دائرة واحدة فقط وهي الدائرة 270 (مديرية الصفراء) ، فيما أعلنت تعذر استكمال إجراء انتخابات ملئ المقعد الشاغر بالدائرة 266 بمديريتي منبه وقطابر بذات المحافظـة، وتأجيلها لمدة ثلاثة أشهر قادمـة.
واعتبر مراقبون تأجيل الانتخابات في هذه الدائرة إلى سيطرة المتمرديـن الحوثيين عليها بالكامل، وهو ما كان قد أعلن عنه المتمردين الحوثيين في وقت سابق.
وكانت أحزاب اللقاء المشترك قد أكدت على موقفها الداعي إلى مقاطعة الانتخابات التكميلية التي قالت أن السلطة هي التي ابتدعتها ولجنتها الانتخابية "غير الشرعية"؛ واعتبرتها إلتفافا على الدستور والقانون واتفاق فبراير الموقع بالتوافق بين القوى السياسية "إضافة إلى ما سيترتب على هذه المسرحية الهزلية من تبديد للمال العام وإحداث فتن جديدة في تلك الدوائر" بحسب بيان صادر عن المعارضة.
