الصفحات
سياسة
وفي أول تصريح لها بعد صدور الحكم، قالت لبنى حسين لوكالة الصحافة الفرنسية "لن أدفع الغرامة وأفضل الذهاب إلى السجن". بينما صرح محاموها بأنهم يحاولون إقناعها بدفع الغرامة، وبعد فشلهم في إقناعها ألقت قوات الأمن القبض على الصحافية، وأودعوها سجن أم درمان المخصص للنساء، وفقا لما صرح به محاميها كمال عمر لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكان حوالي مائة شخص قد تجمعوا أمام المحكمة تأييدا للبنى، ولكن الشرطة فرقتهم، بعد أن انهالت عليهم ضربا بالعصي. وقبل ذلك اقتحم ناشطون إسلاميون المظاهرة واشتبكوا لفظيا مع أنصار لبنى، الذين رفعوا لافتات كتب عليها "الحرية الحرية"، و"لا للجلد"، ورد عليهم الناشطون الإسلاميون بصيحات "الله أكبر". وبعد تفريق التظاهرة ألقت الشرطة القبض على أربعين امرأة كن يرتدين سراويل تشبه سروال لبنى، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، وهو ما يعني أن قضية لبنى أصبحت أربعين قضية، ولم يـُعرف بعد ما إذا كانت المحاكم ستحكم على الأربعين سيدة اللواتي قـُبض عليهن بالجلد أم بدفع غرامة.
كانت الشرطة وقوات الأمن قد انتشرت بكثافة أمام المحكمة، وعلى الفور منعوا مصوري الصحافة والتلفزيون من التقاط صور للمتظاهرين، كما منع الصحافيون من حضور جلسة المحكمة.
استندت المحكمة في حكمها على البند رقم 152 من قانون العقوبات السوداني، الذي ينص على معاقبة كل من "ارتكب فعلا فاضحا أو يخدش الحياء العام أو كل من ارتدى ملابس غير محتشمة بالجلد أربعين جلدة". وهو القانون الذي أدخل حيز التنفيذ عام 1991، بعد عامين من وصول الرئيس عمر حسن البشير إلى قمة السلطة، إثر انقلاب عسكري أطاح بحكومة الصادق المهدي المنتخبة، وأوصل الجبهة القومية الإسلامية إلى السلطة بقيادة الدكتور الحسن الترابي، قبل أن يختلف الشريكان.
وكانت لبنى حسين قد أوقفت مع اثنتي عشرة سيدة أخرى في مطلع تموز/ يوليو الماضي في أحد مطاعم الخرطوم وهي ترتدي سروالا وقميصا طويلا حيث اعتبرت الشرطة الأخلاقية، وهي شرطة تشبه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية، إن ملابسها "غير محتشمة".
وفي حين نفذ حكم الجلد في حق بقية السيدات، إلا أن لبنى الحسين نجت من العقوبة بسبب عملها مع الأمم المتحدة، وهو ما وفر لها الحصانة، وعندها قررت لبنى الاستقالة من الأمم المتحدة، وطالبت بمحاكمتها أسوة بصديقاتها، وهكذا تحولت من صحافية إلى ناشطة حقوقية تسعى لإلغاء البند سيء الصيت، الذي دعت منظمة العفو الدولية السلطات السودانية هذا الأسبوع إلى إلغائه. وقالت المنظمة في بيان "إن الطريقة التي يستخدم بها هذا القانون ضد النساء غير مقبولة والعقوبة التي يحددها غير معقولة".
ويؤكد بعض المراقبين أن الحكم الصادر اليوم، والذي خفف من الجلد إلى دفع غرامة، يعني أن الحملة التي قادتها لبنى حسين، واستقطبت تعاطفا دوليا نجحت في الضغط على النظام الإسلامي الحاكم في السودان، الذي لا تنقصه المشاكل، ولكن حتى الآن لم تنجح الحملة في إلغاء القانون، الذي تصر لبنى الحسين على أنه غير دستوري، ويتنافى مع ثقافة وأخلاق عامة المسلمين في شمال السودان، ومن الواضح من خلال تصريحاتها اليوم، أن لبنى حسين سوف تستمر في حملتها حتى إسقاط البند 152.
وكان حوالي مائة شخص قد تجمعوا أمام المحكمة تأييدا للبنى، ولكن الشرطة فرقتهم، بعد أن انهالت عليهم ضربا بالعصي. وقبل ذلك اقتحم ناشطون إسلاميون المظاهرة واشتبكوا لفظيا مع أنصار لبنى، الذين رفعوا لافتات كتب عليها "الحرية الحرية"، و"لا للجلد"، ورد عليهم الناشطون الإسلاميون بصيحات "الله أكبر". وبعد تفريق التظاهرة ألقت الشرطة القبض على أربعين امرأة كن يرتدين سراويل تشبه سروال لبنى، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، وهو ما يعني أن قضية لبنى أصبحت أربعين قضية، ولم يـُعرف بعد ما إذا كانت المحاكم ستحكم على الأربعين سيدة اللواتي قـُبض عليهن بالجلد أم بدفع غرامة.
كانت الشرطة وقوات الأمن قد انتشرت بكثافة أمام المحكمة، وعلى الفور منعوا مصوري الصحافة والتلفزيون من التقاط صور للمتظاهرين، كما منع الصحافيون من حضور جلسة المحكمة.
استندت المحكمة في حكمها على البند رقم 152 من قانون العقوبات السوداني، الذي ينص على معاقبة كل من "ارتكب فعلا فاضحا أو يخدش الحياء العام أو كل من ارتدى ملابس غير محتشمة بالجلد أربعين جلدة". وهو القانون الذي أدخل حيز التنفيذ عام 1991، بعد عامين من وصول الرئيس عمر حسن البشير إلى قمة السلطة، إثر انقلاب عسكري أطاح بحكومة الصادق المهدي المنتخبة، وأوصل الجبهة القومية الإسلامية إلى السلطة بقيادة الدكتور الحسن الترابي، قبل أن يختلف الشريكان.
وكانت لبنى حسين قد أوقفت مع اثنتي عشرة سيدة أخرى في مطلع تموز/ يوليو الماضي في أحد مطاعم الخرطوم وهي ترتدي سروالا وقميصا طويلا حيث اعتبرت الشرطة الأخلاقية، وهي شرطة تشبه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية، إن ملابسها "غير محتشمة".
وفي حين نفذ حكم الجلد في حق بقية السيدات، إلا أن لبنى الحسين نجت من العقوبة بسبب عملها مع الأمم المتحدة، وهو ما وفر لها الحصانة، وعندها قررت لبنى الاستقالة من الأمم المتحدة، وطالبت بمحاكمتها أسوة بصديقاتها، وهكذا تحولت من صحافية إلى ناشطة حقوقية تسعى لإلغاء البند سيء الصيت، الذي دعت منظمة العفو الدولية السلطات السودانية هذا الأسبوع إلى إلغائه. وقالت المنظمة في بيان "إن الطريقة التي يستخدم بها هذا القانون ضد النساء غير مقبولة والعقوبة التي يحددها غير معقولة".
ويؤكد بعض المراقبين أن الحكم الصادر اليوم، والذي خفف من الجلد إلى دفع غرامة، يعني أن الحملة التي قادتها لبنى حسين، واستقطبت تعاطفا دوليا نجحت في الضغط على النظام الإسلامي الحاكم في السودان، الذي لا تنقصه المشاكل، ولكن حتى الآن لم تنجح الحملة في إلغاء القانون، الذي تصر لبنى الحسين على أنه غير دستوري، ويتنافى مع ثقافة وأخلاق عامة المسلمين في شمال السودان، ومن الواضح من خلال تصريحاتها اليوم، أن لبنى حسين سوف تستمر في حملتها حتى إسقاط البند 152.
