قوانين لتقييد خداع الزبائن ...." وول ستريت "قد تدفع غاليا ثمن اصلاح النظام المالي الاميركي

وبحسب محللين في مصرف ميريل لينش الاميركي قد يكلف الاصلاح مصارف وول ستريت ما بين 30 و50% من عائدات المضاربات ما سيترجم بتراجع الربح عن كل سهم في البورصة قد تصل نسبته الى 20%.

وقالت وكالة التصنيف المالي "ستاندرد اند بورز" ان "مصارف الاستثمار هي التي تتأثر اكثر بالقيود المحتملة على عمليات المضاربة والمنتجات المشتقة".
واضافت "ستساهم هذه الاجراءات في تراجع الايرادات والارباح بشكل كبير في السنوات المقبلة".

وكانت الشركات الكبرى في وول ستريت نشرت مجموعات من جماعة الضغط في محاولة للتأثير على النقاش التشريعي بحسب مركز الابحاث المستقل "سنتر فور بابليك انتغريتي" الذي يقدر ب1,3 مليار دولار المبالغ التي دفعتها المصارف للدفاع عن مصالحها في الكونغرس.

لكن الانعكاسات نتيجة الشكوى التي اطلقها "شرطي" البورصة الاميركية بحق مؤسسة غولدمان ساكس المتهمة بخداع زبائنها ساهمت في ترجيح كفة الرأي العام والبرلمانيين لصالح الاصلاح المعمق.

وينص مشروع القانون الرامي الى تفادي تجدد الازمة المالية الخطيرة التي وصلت الى ذروتها في خريف 2008، على انشاء هيئة في الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي) لحماية المستهلك المالي، كما يمنع انقاذ المؤسسات المالية الكبرى على حساب دافعي الضرائب.

ويقضي مشروع القانون ايضا بفرض ضوابط اكثر صرامة على سوق المنتجات المالية المشتقة حتى لا يتم التداول بها الا في مواقع شفافة وليس في اطار صفقات بالتراضي، كما يحظر على المصارف طرح سندات خاصة بمقايضة مخاطر الافلاس تقضي بتبادل اصول او اموال.


والاحتمال الذي لم يدرج في المشروع الذي تبناه مجلس الشيوخ ويصر عليه الرئيس الاميركي باراك اوباما هو منع المصارف من القيام بمضاربات اسمية، وهو يثير قلقا خصوصا وانها تشكل قسما متناميا من انشطة عدد من المؤسسات المالية.

وحصل غولدمان ساكس في الربع الاول من 2010 على 80% من ايراداته من انشطته في السوق والمبلغ المتبقي يأتي من مصرف استثمار او ادارة ثروات.

وتحسنت اوضاع "بنك اوف اميريكا" اكبر مصرف اميركي خلال الفترة نفسها بفضل "نشاط كبير في الاسواق" وايرادات "قياسية" جراء المضاربات.
وسيؤثر الاصلاح بشكل كبير على مصرفي غولدمان ساكس ومورغان ستانلي الاستثماريين وبشكل اقل على سيتي غروب وجاي بي مورغان وبنك اوف اميريكا.

وذكرت وكالة "موديز" للتصنيف المالي ان القانون المقبل الذي يسعى الى تجنب عملية انقاذ جديدة للمصارف بالاموال العامة في حال حصول ازمة جديدة "سيكون له انعكاسات" على ديون المصارف.

لكن مؤسسة "كيفي برييت اند وودز" للمضاربات تعتبر تصويت مجلس الشيوخ "ايجابيا" لان "المقترحات الاكثر كلفة الغيت" خصوصا فكرة وضع سقف لنفقات آلات توزيع الاوراق النقدية.

وترى وكالة التصنيف المالي "ستاندارد اند بورز" ان مصارف الاعمال "ستستمر في الافادة من التحسن الدوري في انشطة الدمج والشراء" وسترى ان نمو رقم اعمالها "تباطأ لكنه لم يتوقف" نتيجة القواعد الجديدة.

ـــــــــ