الصفحات
سياسة
مظاهرة ليلية ضد السلطات السعودية في بلدة العوامية
افاد تقرير لمنظمة العفو الدولية ينشر الاربعاء ان اجراءات مكافحة الارهاب التي اتخذتها السعودية بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر في الولايات المتحدة ادت الى مضاعفة انتهاكات حقوق الانسان في المملكة.
ووجهت منظمة أمنستي نقدا شديدا للسعودية بسبب ما تتهم به من انتهاك حقوق الإنسان أثناء حملتها ضد الإرهاب.
واتهمت المنظمة في تقريرها السلطات السعودية بانها "شنت اعتداء مستديما على حقوق الانسان تحت ستار مكافحة الارهاب".
وكشف مالكولم سمارت مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا لدى هذه المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها ان "اجراءات مكافحة الارهاب الظالمة ادت الى تفاقم وضع صعب اساسا في مجال حقوق الانسان".
واشارت منظمة العفو الدولية الى ان حالات مخالفات حقوق الانسان التي كانت تعد "بالمئات" اصبحت ب"الالاف" بعد اعتماد اجراءات مكافحة الارهاب اثر اعتداءات ايلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة والتي غالبية منفذيها سعوديون.
وذكرت المنظمة بانه في حزيران/يونيو 2007 اعلنت وزارة الداخلية السعودية ان تسعة الاف مشتبه به اعتقلوا بين 2003 و2007 بينهم اكثر من 3100 لا يزالون قيد الاحتجاز.
وقالت المنظمة ان بعضهم هم سجناء رأي "استهدفوا بسبب انتقادهم السلمي لسياسات حكومية"، لكن في غالب الاحيان يتهمون بدعم المجموعات الاسلامية المعارضة لعلاقات السعودية مع الولايات المتحدة والدول الغربية.
وقال سمارت ان "الغالبية منهم اعتقلوا سريا على مدى سنوات بدون محاكمة وحرموا من الاتصال بمحامين كما لم يسمح لاي منهم بالطعن في شرعية اعتقالهم".
واضاف ان الحكومة السعودية "استخدمت نفوذها القوي على المستوى الدولي لكي تخرج من ذلك بدون مساءلة. والمجموعة الدولية لم تحمل الحكومة مسؤولية هذه الانتهاكات الفاضحة".
واوضحت منظمة العفو الدولية ان بعض الاشخاص "قتلوا في ظروف غير محددة".
وتابعت المنظمة ان "مئات اخرين يواجهون احتمال محاكمات سرية وسريعة او حتى احتمال عقوبة الاعدام" موضحة ان التعذيب استخدم في "العديد من الحالات" لانتزاع اعترافات من المعتقلين او كعقاب بعد صدور حكم يجرم المعتقل.
وقالت المنظمة ان بين أساليب التعذيب التي شاع ورود أنباء عنها "الضرب المبرِّح بالعصي، والصعق بالصدمات الكهربائية، والتعليق في السقف، والحرمان من النوم، والسب" والجلد وهو من العقوبات القانونية في المملكة ويمكن ان يصل الى الاف الجلدات.
وجاء في تقرير المنظمة الجديد أن الآلاف من السعوديين ظلوا رهن الاعتقال لسنوات دون محاكمة.
ووصف التقرير الذي صدر في كتيب بـ69 صفحة سجل السعودية فيما يتعلق بحقوق الإنسان بـ"الصادمة" و"الرهيبة". وقال مسؤل المنظمة عن الشرق الاوسط وشمال افريقيا "إن هذه الإجراءات الجائرة لمكافحة الإرهاب قد زادت من تدهور وضع حقوق الإنسان المتردي أصلاً.وقد استخدمت الحكومة السعودية نفوذها الدولي القوي للإفلات من المساءلة، بينما تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة الحكومة على هذه الانتهاكات الجسيمة".
وأضاف قائلاً: "إن تلك الانتهاكات تُرتكب خلف جدار من السرية والتكتم، إذ يُحتجز المعتقلون دون أن تكون لديهم أدنى فكرة عما سيحدث لهم. ويُحتجز معظمهم طيلة أعوام بمعزل عن العالم الخارجي ودون محاكمة، ولا يُسمح لهم بالاتصال بالمحامين أو اللجوء إلى المحاكم للطعن في قانونية اعتقالهم، وهو الأمر الذي يخلف آثاراً مدمرة على الأفراد المعتقلين وعلى عائلاتهم".
وتعتبرالسعودية نفسها انها قد تمكنت من هزيمة تنظيم القاعدة لكن كثيرون يرون ان حربها على الارهاب لم تكن اكثر من ستار لتصفية المعارضة الداخلية فالمتشددون القريبون من القاعدة ما يزالون يعملون كمستشارين وخبراء قرب معظم الامراء والوزراء في السعودية
ووجهت منظمة أمنستي نقدا شديدا للسعودية بسبب ما تتهم به من انتهاك حقوق الإنسان أثناء حملتها ضد الإرهاب.
واتهمت المنظمة في تقريرها السلطات السعودية بانها "شنت اعتداء مستديما على حقوق الانسان تحت ستار مكافحة الارهاب".
وكشف مالكولم سمارت مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا لدى هذه المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها ان "اجراءات مكافحة الارهاب الظالمة ادت الى تفاقم وضع صعب اساسا في مجال حقوق الانسان".
واشارت منظمة العفو الدولية الى ان حالات مخالفات حقوق الانسان التي كانت تعد "بالمئات" اصبحت ب"الالاف" بعد اعتماد اجراءات مكافحة الارهاب اثر اعتداءات ايلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة والتي غالبية منفذيها سعوديون.
وذكرت المنظمة بانه في حزيران/يونيو 2007 اعلنت وزارة الداخلية السعودية ان تسعة الاف مشتبه به اعتقلوا بين 2003 و2007 بينهم اكثر من 3100 لا يزالون قيد الاحتجاز.
وقالت المنظمة ان بعضهم هم سجناء رأي "استهدفوا بسبب انتقادهم السلمي لسياسات حكومية"، لكن في غالب الاحيان يتهمون بدعم المجموعات الاسلامية المعارضة لعلاقات السعودية مع الولايات المتحدة والدول الغربية.
وقال سمارت ان "الغالبية منهم اعتقلوا سريا على مدى سنوات بدون محاكمة وحرموا من الاتصال بمحامين كما لم يسمح لاي منهم بالطعن في شرعية اعتقالهم".
واضاف ان الحكومة السعودية "استخدمت نفوذها القوي على المستوى الدولي لكي تخرج من ذلك بدون مساءلة. والمجموعة الدولية لم تحمل الحكومة مسؤولية هذه الانتهاكات الفاضحة".
واوضحت منظمة العفو الدولية ان بعض الاشخاص "قتلوا في ظروف غير محددة".
وتابعت المنظمة ان "مئات اخرين يواجهون احتمال محاكمات سرية وسريعة او حتى احتمال عقوبة الاعدام" موضحة ان التعذيب استخدم في "العديد من الحالات" لانتزاع اعترافات من المعتقلين او كعقاب بعد صدور حكم يجرم المعتقل.
وقالت المنظمة ان بين أساليب التعذيب التي شاع ورود أنباء عنها "الضرب المبرِّح بالعصي، والصعق بالصدمات الكهربائية، والتعليق في السقف، والحرمان من النوم، والسب" والجلد وهو من العقوبات القانونية في المملكة ويمكن ان يصل الى الاف الجلدات.
وجاء في تقرير المنظمة الجديد أن الآلاف من السعوديين ظلوا رهن الاعتقال لسنوات دون محاكمة.
ووصف التقرير الذي صدر في كتيب بـ69 صفحة سجل السعودية فيما يتعلق بحقوق الإنسان بـ"الصادمة" و"الرهيبة". وقال مسؤل المنظمة عن الشرق الاوسط وشمال افريقيا "إن هذه الإجراءات الجائرة لمكافحة الإرهاب قد زادت من تدهور وضع حقوق الإنسان المتردي أصلاً.وقد استخدمت الحكومة السعودية نفوذها الدولي القوي للإفلات من المساءلة، بينما تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة الحكومة على هذه الانتهاكات الجسيمة".
وأضاف قائلاً: "إن تلك الانتهاكات تُرتكب خلف جدار من السرية والتكتم، إذ يُحتجز المعتقلون دون أن تكون لديهم أدنى فكرة عما سيحدث لهم. ويُحتجز معظمهم طيلة أعوام بمعزل عن العالم الخارجي ودون محاكمة، ولا يُسمح لهم بالاتصال بالمحامين أو اللجوء إلى المحاكم للطعن في قانونية اعتقالهم، وهو الأمر الذي يخلف آثاراً مدمرة على الأفراد المعتقلين وعلى عائلاتهم".
وتعتبرالسعودية نفسها انها قد تمكنت من هزيمة تنظيم القاعدة لكن كثيرون يرون ان حربها على الارهاب لم تكن اكثر من ستار لتصفية المعارضة الداخلية فالمتشددون القريبون من القاعدة ما يزالون يعملون كمستشارين وخبراء قرب معظم الامراء والوزراء في السعودية
