مؤتمر مكافحة جرائم تقنية المعلومات يوصي بمعاهدة عربية

وانتهى المؤتمر الذي نظمه معهد التدريب والدراسات القضائية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي ومشاركة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والذي اختتم أعماله في فندق قصر الإمارات إلى عدة توصيات أكدت على ضرورة عقد مثل هذه المؤتمرات المتخصصة والندوات وحلقات النقاش وورش العمل في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات من خلال معهد التدريب والدراسات القضائية والجهات ذات الصلة وبالتنسيق مع الجهات المعنية وأهمية التوعية القانونية المتعلقة بمستجدات التقنيات الحديثة للتواصل عربياً وإقليمياً وعالمياً لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وطرق الوقاية منها.
كما أوصى المشاركون بضرورة استمرارية تدريب وتأهيل المعنيين بمكافحة جرائم تقنية المعلومات والتأكيد على أهمية دور الأسرة والمؤسسات الدينية والاجتماعية والرياضية والجمعيات ذات النفع العام لبذل المزيد من الجهد في مجال تسليط الضوء على خطورة هذه الجرائم وطرق الوقاية منها ، إضافة على دعوة المشرع لدورية دراسة ومراجعة القوانين السارية الخاصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات لتشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم وإدخال عقوبات تلاءم طبيعة الجريمة وآثارها وعدم الاكتفاء بالعقوبات التقليدية ودراسة مدى الحاجة إلى سن قانون إجراءات جزائية خاص بالجرائم الالكترونية.
وأوصوا بضرورة إنشاء دوائر مختصة بجرائم تقنية المعلومات في المحاكم وإلى عقد اتفاقية على مستوى الدول العربية على غرار الاتفاقية الأوربية للجريمة الافتراضية بحيث تمثل معاهدة عربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتأكيد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في الاضطلاع بمسؤولياتها نحو المجتمع وتفعيل وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
كما شملت التوصيات التأكيد على المؤسسات الأكاديمية والتعليمية لإدراج جرائم تقنية المعلومات وعلم الأدلة الالكترونية وأمن المعلومات ضمن منهجها التدريبي والتعليمي، بالإضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية القانونية والقضائية والأمنية والتقنية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات والاستفادة منها وتكاتف الجهود المحلية والاتحادية والعربية والإقليمي والدولية لمواجهة ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.