مترجم أفغاني : القوات الكندية تقتل عزلا وتعتقل ابرياء

واكد ملغاراي احمد شاه الذي كان يعمل لحساب قائد القوة العملانية للجيوش المشتركة في افغانستان انه في صيف 2007، اطلق جنود كنديون النار على رجل اعزل لانهم اعتقدوا انه يحمل مسدسا.

وقال الافغاني الكندي "بعدما قتلوا شخصا من طريق الخطأ، اصيب العسكريون الكنديون بالهلع وقاموا بتمشيط المحيط واعتقلوا اناسا من دون سبب. لقد اعتقلوا اكثر من عشرة اشخاص تراوح اعمارهم بين عشرة وتسعين عاما".
واضاف انه قام لاحقا باستجواب المعتقلين بناء على طلب الكنديين لمعرفة ما اذا كانوا من متمردي طالبان.

وتابع "لم يرتكب واحد منهم اي سوء. رغم ذلك، احالت كندا جميع هؤلاء الابرياء على الاجهزة الامنية الافغانية. ولا ادري ماذا حل بهم" بعد ذلك.

ويقيم احمد شاه في اوتاوا، وادلى بشهادته امام لجنة برلمانية تناقش مزاعم مفادها ان الجنود الكنديين سلموا السلطات الافغانية معتقلين مع علمهم بانهم قد يتعرضون للتعذيب.

وتحدث هذه القضية انقساما في الاوساط السياسية الكندية منذ اتهم دبلوماسي كندي سابق في افغانستان هو ريتشارد كولفن الحكومة المحافظة بانها تجاهلت تقاريره حول اعمال التعذيب التي تعرض لها سجناء سلموا الى قوات الامن الافغانية.
وتحظر معاهدة جنيف على طرف محارب ان يقوم بتسليم طرف اخر سجناء اذا كانوا مهددين بالتعرض للتعذيب.

و هذة ليست المرة الاولى التى يكشف فيها احد المقربين عن الانتهاكات التى تقوم بها القوات الكندبة في افغانستان ، ففي اواخر العام الماضى 2009 اطلق دبلوماسي كندي تصريحات تتهم حكومته بتجاهل أدلة قاطعة على وقوع انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان في أفغانستان، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من حدة المعارضة الشعبية لحكومة حزب المحافظين التي تتمتع بأغلبية ضئيلة في البرلمان.

فقد أكد الدبلوماسي الكندي ريتشارد كولفين -الذي كان ممثلا لبلاده في قندهار عامي 2006 و2007- أن كبار المسؤولين في الحكومة والجيش الكندي يغضون الطرف عن أدلة تثبت ان السلطات الأفغانية تعذب المحتجزين الذين تسلمهم لها القوات الكندية وتحاول إسكات كل من يحاول لفت الانتباه إلى هذه الممارسات.

وأضاف كولفين أن عددا كبيرا من الأفغانيين الذين يعتقلهم الجيش الكندي أبرياء وأن سياسة تسليم السجناء مع العلم باحتمال تعرضهم لسوء المعاملة يعد جريمة حرب، لافتا إلى أنه بدأ منذ أوائل العام 2006 بإرسال تقاريره إلى كبار المسؤولين في أوتاوا بشأن قيام إدارة الأمن الوطني الأفغانية بانتهاك حقوق المحتجزين لديها.

وكشف الدبلوماسي الكندي أن المعتقلين الأفغانيين يتعرضون للضرب والصعق بالكهرباء وأساليب أخرى من التعذيب الجسدي وأنه تلقى من مستشار الشؤون الخارجية لرئيس الوزراء ستيفن هاربر عام 2007 أمرا يطالبه بإعدام أي ورقة تتصل بهذه الادعاءات.

وقال كولفين -في شهادة أدلى بها أمام مجلس العموم الكندي- إنه وبعد عام ونصف العام من معرفتهم بالمخاطر التي يتعرض لها السجناء، واصل المسؤولون الكنديون إصدار الأوامر للشرطة العسكرية الكندية في أفغانستان بتسليم من تحتجزهم للسلطات الأمنية الأفغانية.

وأوضح أن القوات الكندية اعتقلت عددا من الأفغانيين بنسبة تفوق بست مرات نظيرتها البريطانية وبعشرين مرة القوات الدانماركية، لافتا إلى أن غالبية المعتقلين كانوا أناسا عاديين لهم صلات بحركة طالبان لكنهم ليسوا من كبار قياداتها.

وذكر أن معظم المعتقلين كانوا مزراعين أو سائقي شاحنات وجدوا في المكان الخطأ والتوقيت الخطأ منوها إلى أن بعضهم قد يكون حمل السلاح مع حركة طالبان إما بسبب التهديد أو الحاجة للمال، مشددا على أن هذه الممارسات والتجاهل الرسمي لها قلب السكان المحليين في قندهار ضد القوات الكندية.

كما لفت إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي حاولت أكثر من مرة -دون جدوى- تنبيه القوات الكندية عن المخاطر التي يتعرض لها المعتقلون الذين تسلمهم القوات الكندية للسلطات الأفغانية.

على الجانب الأخر، رفض العديد من النواب في مجلس العموم الكندي ما ورد في شهادة كولفين وذلك لقناعتهم بأنه لم يقدم "أدلة ملموسة" تدل على تعرض المعتقلين الذين سلمتهم القوات الكندية للسلطات الأمنية لعمليات تعذيب، ما عدا مشاهداته لندوب وأثار ضرب على أجساد بعض من التقاهم وقابلهم في قندهار.