مجازر في عدة محافظات ومجلس الامن ينعقد صباح السبت للتصويت على قرار بشأن سوريا

وحذر المرصد من ان الحصيلة مرشحة للارتفاع بشكل كبير نظرا لخطورة الوضع جراء القصف ووجود الكثير من المصابين بجروح خطرة، واصفا ما يحصل في حمص بانه "مجزرة حقيقية".

واوضح ان "القصف لا يزال مستمرا على اكثر من حي بحمص في ظل صمت المجتمع العربي على جرائم النظام السوري"، مشيرا الى ان القوات السورية تواصل قصفها بشكل مركز على احياء القصور والانشاءات وبابا عمرو والميدان.
وناشد المرصد العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز "التدخل الفوري لدى النظام السوري من اجل وقف شلالات الدماء في سوريا".

من جهتها اوردت لجان التنسيق المحلية حصيلة اكثر ارتفاعا اذ نقلت عن احد سكان حي الخالدية اشارته الى ان اكثر من 200 قتيل سقطوا بالقصف على هذا الحي في مدينة حمص.
واشارت هذه اللجان الى استمرار قصف حي الخالدية بالمدفعيات والاسلحة الثقيلة ووصول تعزيزات عسكرية الى الحي.

وعرضت القنوات الاخبارية العربية مشاهد لضحايا القصف في حي الخالدية بحمص تظهر جثث قتلى داخل منازلهم قضوا في الغارات التي تشنها القوات السورية على المدينة ليل الجمعة السبت.

وتأتي هذه التطورات الميدانية في وقت افاد مصدر دبلوماسي في الامم المتحدة ان الدول الاعضاء ال15 في مجلس الامن الدولي ستجتمع صباح السبت عند الساعة التاسعة صباحا (14,00 تغ) للتصويت على مشروع قرار يندد بالقمع في سوريا.

وفي نيويورك اعلن دبلوماسي الجمعة ان الدول الاعضاء ال15 في مجلس الامن الدولي سيجتمعون صباح السبت للتصويت على مشروع قرار يندد بالقمع في سوريا.
واوضح ان النص الذي سيتم التصويت عليه هو نفسه الذي ارسل الخميس الى عواصم الدول الاعضاء ويشير الى دعم المجلس لقرارات الجامعة العربية الصادرة في كانون الثاني/يناير لحل الازمة في سوريا، من دون الاتيان على ذكر تنحي الرئيس بشار الاسد بوضوح.

وقال الدبلوماسي "النص نفسه هو الذي سيخضع للتصويت"، في اشارة الى مشروع القرار المعدل الذي تم ارساله مساء الخميس الى حكومات الدول الاعضاء لدراسة نهائية. وسيعقد الاجتماع بين الساعة التاسعة و11 صباحا (14,00 تغ و16,00 تغ).

واخفق المجلس حتى الان في اعتماد قرار حول سوريا على رغم عشرة اشهر من اعمال العنف التي ادت الى سقوط اكثر من 5 الاف قتيل. وكان قرار سابق تم تعطيله في تشرين الاول/اكتوبر بنتيجة فيتو من روسيا والصين.

وبحسب النص الذي سيخضع السبت للتصويت والذي حصلت فرانس برس على نسخة منه، فان مجلس الامن "يدعم بشكل تام .. قرار الجامعة العربية الصادر في 22 كانون الثاني/يناير 2012 والقاضي بتسهيل عملية انتقال سياسي يقودها السوريون بانفسهم وتؤدي الى نظام سياسي ديموقراطي وتعددي".

الا ان تفاصيل هذه العملية الانتقالية -- خصوصا نقل السلطة من الرئيس الاسد لنائبه -- ليست واردة في مشروع القرار نزولا عند طلب موسكو التي لا تريد من مجلس الامن ان يحكم بشكل مسبق على المخرج للازمة السورية من خلال طلب تنحي الرئيس السوري.

كما تضمن النص تنازلات اخرى لموسكو، فلم يذكر اي اشارة الى العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ولا الى المخاوف التي وردت حيال بيع اسلحة روسية لسوريا، وقد اعلنت روسيا انها تعتزم مواصلة تصدير الاسلحة الى هذا البلد.

واخيرا يدعو المجلس في مشروع القرار الى "تسوية الازمة السياسية الحالية في سوريا بطريقة سلمية" لمنع اي مقارنة مع ليبيا حيث شن الحلف الاطلسي حملة قصف جوي استنادا الى قرار صادر عن الامم المتحدة قضى بحماية المدنيين في هذا البلد.

وكما في الصيغ السابقة، فان النص الجديد "يندد باي عمل عنف ايا كان مصدره .. ويطالب جميع الاطراف في سوريا بما فيها المجموعات المسلحة (معارضة) ان توقف فورا اي عنف او اعمال انتقامية".

كما "يندد بالانتهاكات المتواصلة والفاضحة والواسعة النطاق لحقوق الانسان" من قبل السلطات السورية ويطلب ان "تضع الحكومة السورية حدا فوريا" لها وان توقف "هجماتها على الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير".

والجمعة، اعلنت روسيا رفضها دعم هذا النص "في صيغته الحالية" الا ان وزيرة الخارجية الاميركية التقت بعد ساعات نظيرها الروسي سيرغي لافروف في ميونيخ واجريا "محادثة بناءة" حول سوريا بحسب الخارجية الاميركية.

وفي هذا الوقت، واصل سفراء الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن مشاورات غير رسمية في نيويورك.
وقال مسؤول رفيع المستوى في الخارجية الاميركية طلب عدم كشف اسمه ان لقاء ثانيا بين كلينتون ولافروف سيعقد السبت في ميونيخ على هامش مؤتمر دولي حول الامن. واضاف المسؤول "كونوا على ثقة ان سوريا والمحادثات في الامم المتحدة ستشكل مواضيع المحادثات".