نظرا للصعوبات الاقتصادية التي رافقت الجائحة وأعقبتها اضطررنا لإيقاف أقسام اللغات الأجنبية على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
عيون المقالات

" دمشق التي عايشتها " الغوطة

28/04/2024 - يوسف سامي اليوسف

( أيهما أخطر؟ )

24/04/2024 - محمد الرميحي*

إيران.. من يزرع الريح يحصد العاصفة

23/04/2024 - نظام مير محمدي

وقاحة استراتيجية مذهلة

21/04/2024 - راغدة درغام

التعميم بوصفه "تخبيصة" العقل الأولى

18/04/2024 - مصطفى تاج الدين الموسى

رسائل النيران بين إيران وإسرائيل

15/04/2024 - محمد مختار الشَنقيطي

جنوب لبنان.. بعد غزة

06/04/2024 - عبد الوهاب بدرخان

غزة والأخلاق العابرة للحدود والأرباح

06/04/2024 - عدنان عبد الرزاق

نزار قباني وتلاميذ غزة

06/04/2024 - صبحي حديدي


مجلس النواب الأمريكي يتبنى مشروع قرار حول معاقبة ايران




واشنطن - أ ف ب - تبنى مجلس النواب الاميركي مشروع قانون يتيح للرئيس الاميركي فرض عقوبات على تصدير البنزين الى ايران لارغامها على التخلي عن طموحاتها النووية واقر مجلس النواب مشروع القانون الذي حصل على دعم كبير من الاغلبية الديموقراطية والمعارضة الجمهورية، باغلبية 412 صوتا مقابل 12 صوتا


مجلس النواب الاميركي
مجلس النواب الاميركي
ويجب ان يقر مجلس الشيوخ مشروع القانون قبل رفعه الى الرئيس الاميركي ليوقع عليه كي يدخل حيز التنفيذ.

وقال هوارد بيرمان، رئيس لجنة الشؤون الخارجية وهو احد ابرز الذين وضعوا مشروع القانون، امام المجلس ان "افاق ايران تمتلك السلاح النووي هو التحدي الاستراتيجي الاخطر والاكثر الحاحا الذي يتوجب على الولايات المتحدة ان تواجهه".

واوضح بيرمان ان الترجيحات التي تشير الى امكانية حصول ايران على سلاح نووي قابل للاستعمال خلال خمس سنوات "يجب ان يعاد النظر فيها على المدى القريب".

ويعطي النص الرئيس الاميركي باراك اوباما الوسائل الكفيلة التي تتيح له فرض عقوبات على الشركات الاجنبية التي تزود ايران بالنزين من خلال منعها من العمل مع الولايات المتحدة.

ويستهدف النص ضمنا ابرز شركات تكرير النفط الاجنبية مثل شركات فيتول وغلينكور (سويسرا) وترافيغورا (هولندا) وتوتال (فرنسا) وبريتش بتروليوم (بريطانيا) وريليانس (الهند).

يشار الى ان ايران هي منتج كبير للنفط ولكنها تستورد 40% من البنزين للاستهلاك المحلي.

وينص مشروع القانون على توسيع الامكانية الممنوحة للولايات المتحدة، منذ قانون 1996، لمعاقبة الشركات التي تنوي الاستثمار باكثر من 20 مليون دولار في قطاع النفط والغاز في ايران

أ ف ب
الثلاثاء 15 ديسمبر 2009