محاكمة تاريخية في فرنسا لكابتن راوندي متهم بالتواطؤ في حرب الابادة

  ويمثل هذا الكابتن السابق في الجيش الرواندي المقعد منذ 1986 في جلسات يتم تصويرها بصورة استثنائية وهو يقر بانه كان مقربا من سلطات الرئيس الهوتو جوفينال هابياريمانا الذي شكل اغتياله في 6 نيسان/ابريل انطلاقة لحملة الابادة، غير انه ينكر ان يكون شارك او نظم المجازر باي شكل من الاشكال.
ويندد محامياه الكسندرا بورجو وفابريس ايبستين بملف حيث "التهم الوحيدة هي شهادات" ويشددان على ان موكلهما "ينكر الوقائع منذ البداية .. ولا يفهم لماذا هو هنا".
وتم توجيه التهمة بالاساس الى سيمبيكانغوا بارتكاب ابادة وجرائم بحق الانسانية، غير ان التحقيق لم يستبق في نهاية المطاف سوى تهمة التواطؤ فيما اعتبرت تهمة اخرى بالتعذيب سقطت بالتقادم، وهو ما يثبت بنظر المدافعين عنه انه "كانت هناك تهم قليلة جدا ضده ولانه ينبغي رغم كل شيء احالته على محكمة جنايات، لم يبق سوى التواطؤ".
ويعتبر الدفاع ان هذه المحاكمة سياسية-دبلوماسية بامتياز، في وقت جرى تقارب بين كيغالي وباريس التي اتهمتها السلطات الرواندية المنبثقة عن التمرد السابق التوتسي بدعم منفذي الابادة، وذلك بعد ثلاث سنوات من انقطاع العلاقات الدبلوماسية بينهما بين 2006 و2009.
وقال المحامون "هناك ضغط من السلطات الرواندية على فرنسا .. وضغط هائل من اطراف الحق المدني" الذين قدموا الشكوى مضيفين "يتهيأ لنا انها الذكرى العشرين لابادة التوتسي ويتعين بالتالي ادانة باسكال سيبمبيكانغوا .. لجعله مثالا".
وتابع محامو الدفاع "سنبذل كل ما في وسعنا حتى لا يكون .. كبش فداء وننتظر من محكمة الجنايات ان تحاكم باسكال سيمبيكانغوا .. مستندة الى وقائع محددة".
وياخذ الاتهام عليه انه اقام حواجز في كيغالي ومنطقة جيسانيي مسقط رأسه والتي يتحدر منها ايضا الرئيس هابياريمانا، كانت تقوم بعزل المواطنين التوتسي واعدامهم وبانه اعطى تعليمات وسلم اسلحة الى الذين كانوا يحتجزونهم.
غير انه تم التخلي عن تهمة المشاركة مباشرة في مجزرة فظيعة على تلة كيشو (محافظة جيسينيي) بعدما اشار قضاة التحقيق الى الطابع "المتاخر" و"المتناقض" للافادات التي تدينه بشأنها.
وندد آلان غوتييه رئيس مجموعة الاطراف بالحق المدني في رواندا باسقاط هذه التهمة ووصف الوقائع على تلك "التلة الصغيرة وفي اعلاها كنيسة" فروى ان "الناس لجأوا الى هناك ودافعوا عن انفسهم يوما كاملا، كانوا يلقون الحجارة".
وراى سيمون فورمان محامي المجموعة ان التواطؤ "لا يشكل على الاطلاق انتقاصا من المسؤولية" معتبرا ان سيمبيكانغوا كان "مفصلا يشغل الآلة التي كان اخرون ينفذونها".
ومجموعة الاطراف بالحق المدني في رواندا هي التي رفعت شكوى ضد باسكال سيمبيكانغوا الذي اوقف في تشرين الاول/اكتوبر 2008 في جزيرة مايوت الفرنسية حيث كان يعيش بهوية مختلفة منذ حوالى ثلاث سنوات. ورفض القضاء الفرنسي كما على الدوام حتى الان تسليمه الى رواندا.
ومن اطراف الحق المدني الاخرين اربع منظمات غير حكومية بينها الاتحاد الدولي لحقوق الانسان، غير انه تم رفض الشخص الطبيعي الوحيد الذي شارك في تقديم الشكوى وهي امرأة مقيمة في بلجيكا تعتبره مسؤولا عن ابادة عائلتها، وذلك "في غياب عناصر اثبات".
وقال باتريك بودوان المحامي والرئيس الفخري للاتحاد الدولي لحقوق الانسان مبديا اسفه "كان يمكن بذل المزيد من الجهود للبحث عن ضحايا مباشرين" لكنه ابدى ارتياحه لتنظيم محاكمة اخيرا بعد سنوات حيث "من الواضح انه لم يكن هناك ارادة سياسية" في متابعة الشكاوى التي رفعت وبلغ عددها حتى اليوم 24 شكوى في فرنسا بشأن الابادة في رواندا.
وقال "اخيرا تضطلع فرنسا بواجباتها".