وتتهم صحيفة الدعوى أنور ر. بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في عامي 2011 و2012، وتحمله المسؤولية عن ارتكاب 58 جريمة قتل واغتصاب، بالإضافة إلى الاعتداء الجنسي الخطير في سورية. ويواجه إياد اتهاما بالمساعدة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقبل بدء الجلسة، رفض محامو المتهمين التعليق علانية على الاتهامات الموجهة لموكليهما.
ويُعْتَقَد أن أنور كان يشغل منصبا قياديا في سجن تابع للاستخبارات العامة السورية في دمشق، وأنه مسؤول بحكم هذا المنصب عن التعذيب الوحشي لما لا يقل عن 4000 شخص، وحسب الادعاء الألماني فإن 58 شخصا من هؤلاء ماتوا متأثرين بالتعذيب.
ويتهم الادعاء إياد، الذي كان ألقي القبض عليه في راينلاند بفالتس، بإيداع ما لا يقل عن 30 متظاهرا في سجن التعذيب في ظروف اعتقال غير آدمية، وتحدثت صحيفة الدعوى عن تعرض السجناء لاعتداءات وحشية نفسيا وبدنيا، حيث كان يتم ضرب المجني عليهم بالهراوات ودهسهم بالأقدام وتعذيبهم بالصواعق الكهربائية.
وأقام ضحايا تعذيب محتملون دعاوى بالحق المدني مصاحبة للدعوى الرئيسية.
وأشادت منظمة العفو الدولية بالمحاكمة باعتبارها "علامة فارقة" في الكفاح من أجل تحقيق العدالة فيما يتعلق بجرائم الحرب التي ارتكبت في سورية.
وتحدث المدعي العام البارز، جاسبر كلينجه، عن المحاكمة في سياق الماضي الأسود لألمانيا كديكتاتورية في زمن الحرب.
وقال: "نحن مدينون للضحايا الذي يعيش بعضهم بيننا، وأيضا ما يتعلق بمسؤوليتنا التاريخية، بتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، فهذا في حدود قدراتنا".
ويمكن في حال ارتكاب مثل هذه الفظائع إجراء محاكمات بشأنها في ألمانيا حتى لو تمت خارج البلاد ولم يكن الضحايا من الألمان.
ووفقا للرابطة الألمانية للقضاة، يحقق المدعي العام حاليا في 100 جريمة يشتبه أنها ارتكبت ضد الإنسانية، وقعت في دول بينها سورية والعراق وليبيا وأفغانستان ومالي ونيجيريا وجامبيا وساحل العاج والكونغو.
وقال رئيس الرابطة سفين ريبين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لم يجد مجرمو الحرب مأوى لهم في ألمانيا... النظام القضائي الألماني في مجال القانون الجنائي الدولي يعد معيارا عالميا."
وبدأت محاكمة اليوم الخميس في ظل إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا المفروضة في أنحاء البلاد. وتم فتح قاعة المحكمة لعدد وصل إلى ثلث طاقتها العادية من المقاعد. وارتدى العديد من الحاضرين أقنعة الوجه (الكمامات).
وقبل بدء الجلسة، رفض محامو المتهمين التعليق علانية على الاتهامات الموجهة لموكليهما.
ويُعْتَقَد أن أنور كان يشغل منصبا قياديا في سجن تابع للاستخبارات العامة السورية في دمشق، وأنه مسؤول بحكم هذا المنصب عن التعذيب الوحشي لما لا يقل عن 4000 شخص، وحسب الادعاء الألماني فإن 58 شخصا من هؤلاء ماتوا متأثرين بالتعذيب.
ويتهم الادعاء إياد، الذي كان ألقي القبض عليه في راينلاند بفالتس، بإيداع ما لا يقل عن 30 متظاهرا في سجن التعذيب في ظروف اعتقال غير آدمية، وتحدثت صحيفة الدعوى عن تعرض السجناء لاعتداءات وحشية نفسيا وبدنيا، حيث كان يتم ضرب المجني عليهم بالهراوات ودهسهم بالأقدام وتعذيبهم بالصواعق الكهربائية.
وأقام ضحايا تعذيب محتملون دعاوى بالحق المدني مصاحبة للدعوى الرئيسية.
وأشادت منظمة العفو الدولية بالمحاكمة باعتبارها "علامة فارقة" في الكفاح من أجل تحقيق العدالة فيما يتعلق بجرائم الحرب التي ارتكبت في سورية.
وتحدث المدعي العام البارز، جاسبر كلينجه، عن المحاكمة في سياق الماضي الأسود لألمانيا كديكتاتورية في زمن الحرب.
وقال: "نحن مدينون للضحايا الذي يعيش بعضهم بيننا، وأيضا ما يتعلق بمسؤوليتنا التاريخية، بتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، فهذا في حدود قدراتنا".
ويمكن في حال ارتكاب مثل هذه الفظائع إجراء محاكمات بشأنها في ألمانيا حتى لو تمت خارج البلاد ولم يكن الضحايا من الألمان.
ووفقا للرابطة الألمانية للقضاة، يحقق المدعي العام حاليا في 100 جريمة يشتبه أنها ارتكبت ضد الإنسانية، وقعت في دول بينها سورية والعراق وليبيا وأفغانستان ومالي ونيجيريا وجامبيا وساحل العاج والكونغو.
وقال رئيس الرابطة سفين ريبين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لم يجد مجرمو الحرب مأوى لهم في ألمانيا... النظام القضائي الألماني في مجال القانون الجنائي الدولي يعد معيارا عالميا."
وبدأت محاكمة اليوم الخميس في ظل إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا المفروضة في أنحاء البلاد. وتم فتح قاعة المحكمة لعدد وصل إلى ثلث طاقتها العادية من المقاعد. وارتدى العديد من الحاضرين أقنعة الوجه (الكمامات).