محامون تونسيون يقاضون وزيرة المرأة بتهمة الاستيلاء على المال العام

وقال المحامي عمر الصفراوي العضو بمجموعة "الـ25" إن الدعوى المقدمة ضد الوزيرة سهام بادي تتعلق بتهمة الاستيلاء على المال العام طبقا لمعنى الفصل 96 من المجلة الجزائية بسبب استعمالها لكميات بنزين تفوق حاجاتها خلال الزيارات الميدانية التي تقوم بها في الجهات.

وأضاف الصفراوي ، لوكالة الأنباء التونسية ، أن وزيرة شؤون المرأة تطلب في كل مرة ما بين 150 و200 لتر من البنزين ولا تقوم بإعادة ما تبقى منه.

والدعوى موجهة ايضا ضد مدير الشؤون المالية بالوزارة وسائق سيارة الوزيرة باعتبارهم شركاء في القضية، بحسب مجموعة الـ25.

كما كشف الصفراوي للوكالة عن تقديم دعوى اخرى ضد بادي لتسترها عن تجاوزات مالية لمدير الشؤون المالية بالوزارة وحمايته وترقيته رغم صدور تقرير رسمي عن هيئة الرقابة العامة المالية يثبت تورطه في فساد مالي منذ سنة 2007.

يذكر ان الوزيرة بادي عن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية الشريك في الائتلاف الحاكم كانت أفلتت في نيسان/أبريل الماضي من سحب الثقة منها بعد ان تقدم 87 نائبا داخل المجلس الوطني التأسيسي بلائحة لوم ضدها.

وجاءت لائحة اللوم على خلفية فضيحة اغتصاب رضيعة بروضة أطفال غير مرخص لها قانونيا أحدثت صدمة لدى الرأي العام.

لكن أغلبية الائتلاف الحاكم بالمجلس التأسيسي سمحت بابقاء الوزيرة في منصبها الذي تشغله منذ أول حكومة بعد انتخابات 23 تشرين أول/اكتوبر عام 2011.

وتواجه بادي انتقادات مستمرة من قبل المعارضة بسبب أدائها على رأس الوزارة وايضا بسبب التعيينات القائمة على الموالاة.