
رفيق الحريري
وقال نجار في ختام ندوة قضائية ردا على سؤال صحافي "تقدمت عائلة غزالة وليس غزالة شخصيا، بطلب من المصرف المركزي اللبناني لرفع الحظر عن الأموال التي كانت قد حجزت أيام المحقق ديتليف ميليس" الذي كان اول رئيس للجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري.
واضاف نجار "بما أن صلاحية المحاكم اللبنانية عن ملف اغتيال الرئيس الحريري (...) انتهت منذ أول آذار/مارس 2009 فقد احال المدعي العام التمييزي القاضي ميرزا الطلب على المدعي العام للمحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار الذي رد بالموافقة".
يذكر ان تقارير اولية للجنة التحقيق الدولية اشارت الى احتمال تورط مسؤولين امنيين في لبنان وسوريا في عملية التفجير الكبيرة التي وقعت في بيروت في 14 شباط/فبراير عام 2005 وادت الى مقتل الحريري مع 22 شخصا آخرين. ونفت دمشق اية مسؤولية لها في هذه العملية.
وانشئت المحكمة الخاصة بلبنان العام 2007 بموجب قرار صادر عن مجلس الامن الدولي، وهي مكلفة ايضا النظر في سلسلة اغتيالات وتفجيرات شهدتها مناطق مختلفة من لبنان بعد العام 2005، اذا تبين انها متصلة بجريمة اغتيال الحريري
واضاف نجار "بما أن صلاحية المحاكم اللبنانية عن ملف اغتيال الرئيس الحريري (...) انتهت منذ أول آذار/مارس 2009 فقد احال المدعي العام التمييزي القاضي ميرزا الطلب على المدعي العام للمحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار الذي رد بالموافقة".
يذكر ان تقارير اولية للجنة التحقيق الدولية اشارت الى احتمال تورط مسؤولين امنيين في لبنان وسوريا في عملية التفجير الكبيرة التي وقعت في بيروت في 14 شباط/فبراير عام 2005 وادت الى مقتل الحريري مع 22 شخصا آخرين. ونفت دمشق اية مسؤولية لها في هذه العملية.
وانشئت المحكمة الخاصة بلبنان العام 2007 بموجب قرار صادر عن مجلس الامن الدولي، وهي مكلفة ايضا النظر في سلسلة اغتيالات وتفجيرات شهدتها مناطق مختلفة من لبنان بعد العام 2005، اذا تبين انها متصلة بجريمة اغتيال الحريري