محكمة العدل الأوروبية أمام دعوى لإلغاء توزيع اللاجئين

وكانت المجر وسلوفاكيا قد جادلتا بأن الاتحاد الأوروبي قد خرق قواعده التشريعية عندما صوتت غالبية الدول الأعضاء بشأن قرار ملزم في أيلول/سبتمبر 2015 لتحديد حصص لإعادة توزيع ما يصل إلى 120 ألف لاجئ في إيطاليا واليونان عبر دول الاتحاد الأوروبي الأخرى .

وصوتت المجر وسلوفاكيا ورومانيا وجمهورية التشيك ضد الإجراء.

وقال المحامي العام إيف بوت ،وهو مسؤول في المحكمة الأعلى في الاتحاد الأوروبي معني بمساعدة القضاة، في رأي له إن معاهدات الاتحاد الأوروبي تسمح بتبني إجراءات لمعالجة مواقف طارئة محددة بشكل واضح.

وأشار بوت إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يتجاوز اختصاصه ، مضيفا أن الآلية التي وضعت كانت "في الواقع وسيلة مناسبة" للتعامل مع تدفق اللاجئين إلى اليونان وإيطاليا.

ورفعت سلوفاكيا والمجر دعوى ضد الاتحاد الأوروبي في كانون أول/ديسمبر 2015 .

كما تقول الدولتان إن القرار "يتجاوز السلطات الممنوحة" للاتحاد الأوروبي ، وتبنيه ينطوي على أخطاء إجرائية.

وفي رأيه ،غير الملزم للمحكمة، قال بوت إن القرار كان في إطار سلطات الاتحاد الأوروبي لأنه لم يدخل تعديلا دائما على قواعد ثابتة .

ومن المتوقع أن يصدر القرار بشأن الدعوى في وقت لاحق هذا العام.

وتأمل المجر في أن يكون حكم المحكمة مخالفا لهذا الرأي ، حسبما قال بال فولنر ، سكرتير الدولة للشؤون البرلمانية في وزارة العدل المجرية.

وقال فولنر :"للأسف ، لقد أثبت رأي المحامي العام أسوأ توقعاتنا".

وأضاف أن "العناصر الرئيسية في الرأي سياسية – وهو ما أراد به أن يضع قناعا لنقص التبرير القانوني . الأسباب القانونية التي سردناها لم يتم إثبات أنها خطأ".

وذهب فولنر إلى أبعد من ذلك قائلا إن الرأي يتوافق مع مؤامرة للملياردير الأمريكي المجري جورج سوروس ،الذي تتهمه الحكومة المجرية بتدبير أزمة المهاجرين والرغبة في إغراق المجر باللاجئين.

أما وزارة العدل السلوفاكية فقد صرحت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في بيان بأنه في الوقت الحالي ، لن تأخذ سلوفاكيا أي نتيجة من رأي المحامي العام.

وأضافت الوزارة أن "توصيات المحامي العام ليست ملزمة للمحكمة ... ومن ثم لا يمكننا أن نتكهن بما إذا كانت محكمة العدل الأوروبية سوف تنصاع له . نريد أن ننتظر القرار النهائي ، والذي لم يتحدد موعده بعد".

وتباطأت الكثير من الدول في تقديم تعهدات بشأن قبول اللاجئين من إيطاليا واليونان . وحتى الآن تمت إعادة توطين 21 ألف شخص من اللاجئين في الدولتين.

ولم تعرض المجر ،التي يفترض أن تستقبل نحو 1300 لاجئ بموجب خطة توزيع اللاجئين، استقبال أي لاجئين حتى الآن . أما سلوفاكيا ،التي لابد أن تستقبل نحو 900 شخص، فقد استقبلت 16 من المهاجرات فقط من اليونان.

وعلى التوازي ، قررت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء المضي قدما في الإجراءات ضد جمهورية التشيك والمجر وبولندا بسبب عدم الوفاء بالتزاماتهم القانونية بشأن توزيع اللاجئين.

وحذرت المفوضية من أنه إذا استمرت الدول الثلاثة في رفض التعاون ، فإنه سوف يتم إحالة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية إذا لزم الأمر.