الصفحات
سياسة
وقال وزير الامن جون هايز " نختلف تماما مع هذا القرار وسنسعى لتقديم استئناف".
وألقت المحكمة الضوء على فشل القانون في تقديم قواعد تفصيلية لحماية استخدام البيانات أو طلب الوصول إلى البيانات التي تسمح بها المحاكم وغيرها من الهيئات المستقلة.
ورحب المشرعان ديفيد ديفيز وتوم واطسون بالقرار وقالا انه اظهر أن "تشريع الحكومة الذي اتسم بالتسرع وسوء الفكر به عيوب قاتلة". وكان استئناف المشرعين الاثنين امام المحكمة ضد التشريع قد حظي بدعم جماعة "ليبرتي" (او حرية) المعنية بحقوق الإنسان.
وقالت جماعة "ليبرتي" عن القانون "انه يراقب ويحتفظ بسجلات اتصالات جميع المواطنين في المملكة المتحدة، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات والرسائل النصية ونشاطات الصحفيين والمحامين والأطباء على شبكة الإنترنت، والمراسلات الأخرى التي قد تكون سرية أو يحظر الإعلان عنها قانونا".
وقال ديفيز، وهو عضو في البرلمان عن حزب المحافظين الحاكم، إن حكم اليوم الجمعة أظهر أن التشريع يتطلب إعادة صياغة.
بينما قال واطسون وهو عضو في البرلمان عن حزب العمال المعارض "يجب أن يكون هناك رقابة مستقلة من سلطات جمع البيانات التابعة للحكومة، ويجب أن يكون هناك إطار مناسب وقواعد تتعلق باستخدام بيانات اتصالات المواطنين والوصول إليها".
وألقت المحكمة الضوء على فشل القانون في تقديم قواعد تفصيلية لحماية استخدام البيانات أو طلب الوصول إلى البيانات التي تسمح بها المحاكم وغيرها من الهيئات المستقلة.
ورحب المشرعان ديفيد ديفيز وتوم واطسون بالقرار وقالا انه اظهر أن "تشريع الحكومة الذي اتسم بالتسرع وسوء الفكر به عيوب قاتلة". وكان استئناف المشرعين الاثنين امام المحكمة ضد التشريع قد حظي بدعم جماعة "ليبرتي" (او حرية) المعنية بحقوق الإنسان.
وقالت جماعة "ليبرتي" عن القانون "انه يراقب ويحتفظ بسجلات اتصالات جميع المواطنين في المملكة المتحدة، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات والرسائل النصية ونشاطات الصحفيين والمحامين والأطباء على شبكة الإنترنت، والمراسلات الأخرى التي قد تكون سرية أو يحظر الإعلان عنها قانونا".
وقال ديفيز، وهو عضو في البرلمان عن حزب المحافظين الحاكم، إن حكم اليوم الجمعة أظهر أن التشريع يتطلب إعادة صياغة.
بينما قال واطسون وهو عضو في البرلمان عن حزب العمال المعارض "يجب أن يكون هناك رقابة مستقلة من سلطات جمع البيانات التابعة للحكومة، ويجب أن يكون هناك إطار مناسب وقواعد تتعلق باستخدام بيانات اتصالات المواطنين والوصول إليها".
