محكمة تأمر الحكومة الفرنسية بتحسين أوضاع اللاجئين في كاليه

وتضمن قرار المحكمة الذي صدر بمدينة ليلي مساء أمس الاثنين أيضا أوامر لحماية القاصرين ، ووجهت المحكمة عمدة المدينة باستخدام الموارد المتاحة لاستغلال المباني الشاغرة لإسكان المهاجرين.

كما تم توجيه السلطات بتنفيذ الأوامر في غضون ثمانية أيام، مع التحذير بتوقيع غرامة تبلغ مئة يورو (110 دولارات) عن كل يوم تأخير في تنفيذ أحد التوجيهات.

وقالت المنظمتان في الشكوى إنه لم يتم اتخاذ إجراءات كافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في المخيمات، التي تضخم عدد سكانها إلى نحو ستة آلاف شخص، مقارنة بعددهم منذ أشهر قليلة فقط وكان يقدر بنحو ثلاثة آلاف.

وكشفت الحكومة الفرنسية بالفعل عن خطة للتعامل مع العدد المتزايد من المهاجرين، وبالإضافة إلى ذلك تعهدت السلطات الأوروبية بتقديم 2ر5 مليون يورو (74ر5 مليون دولار) لإقامة مخيم لإيواء 1500 مهاجر.

وينتظر كثير من المهاجرين في ميناء كاليه بشمالي فرنسا فرصة للعبور إلى بريطانيا.