محكمة عسكرية تونسية ترفض طلب الإفراج عن المدون ياسين العياري

رفضت المحكمة العسكرية الابتدائية في تونس اليوم الثلاثاء طلب محامين الإفراج عن المدون ومهندس المعلوماتية ياسين العياري، الذي مثل أمامها الثلاثاء للمرة الأولى منذ أن أصدرت بحقه حكما غيابيا بالسجن ثلاث سنوات نافذة بتهمة إهانة الجيش عبر الانترنت، وأرجأت البت في قضيته إلى 20 كانون الثاني/ يناير الحالي.

وفي ختام جلسة استمرت نحو ثلاث ساعات، أعلنت قاضية بالمحكمة "تأخير القضية إلى يوم 20 كانون الثاني/ يناير (..) واستنطاق المتهم كتابيا يوم 12 كانون الثاني/يناير مع إصدار بطاقة إيداع (مذكرة توقيف) في حقه".

وكانت تونس أودعت ياسين العياري (33 عاما) السجن يوم 25 كانون الأول/ ديسمبر الماضي فور عودته إلى بلاده من فرنسا حيث يعمل مهندس معلوماتية في شركة خاصة.

وقد اعترض محاموه في اليوم نفسه على الحكم الغيابي الصادر بحقه والقاضي بسجنه ثلاث سنوات مع النفاذ العاجل.

ويواجه العياري تهمتين هما "المس من كرامة الجيش الوطني بنشر وإفشاء أحداث تتعلق بالسلطة العسكرية" و"المس من كرامة الجيش بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء" بحسب مذكرة الاتهام المنشورة في بهو المحكمة.

وتم توجيه التهمتين إلى المدون على خلفية انتقاده مسؤولين في الجيش التونسي عبر الإنترنت.

وكانت النيابة العامة العسكرية أعلنت في بيان نشرته يوم 25 كانون الأول/ ديسمبر الماضي أن العياري أدين من أجل "ثلب عدد من الضباط السامين والإطارات بوزارة الدفاع الوطني وقذفهم (ثلبهم) علنا ونسبة أمور غير حقيقية إليهم".

كما أدين "بنشر عدد من الإشاعات من شأنها إرباك الوحدات العسكرية والإيهام بوجود مشاكل خطيرة في صلب المؤسسة العسكرية على غرار المزاعم المتعلقة بتقديم رئيس أركان جيش البر الحالي استقالته" و"اتهام عدد من القيادات بتجاوزات مالية وإدارية دون تقديم أي إثباتات على ذلك".

واعترض محامو المدون في جلسة الثلاثاء على الحكم الغيابي الصادر بحقه وطالبوا بالإفراج عنه وبتحديد جلسة "قريبة" لمحاكمته أمام القضاء المدني. واعتبر هؤلاء أنه يلاحق في "قضية رأي" على خلفية "مواقف سياسية".