الصفحات
سياسة
وجاء إضراب أصحاب المخابز والأفران بسبب عدم توافر الدولار لديهم بالسعر الرسمي(الدولار يساوي 5ر1507 ليرة) من أجل شراء الطحين، حيث يضطرون لشرائه من الصرافين بسعر يصل إلى أكثر من 1600 ليرة، فيما يبيعون الخبز بالليرة اللبنانية.
وأعلن نقيب المخابز العربية علي إبراهيم في تصريح له لقناة "الجديد" المحلية اليوم أن "أزمة الأفران ليست بسبب الطحين والمحروقات وحسب بل هناك مواد أخرى تدخل في صناعة الخبز ندفع ثمنها بالدولار ونتحمل فرق السعر".
يذكر أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كان قد أصدر تعميماً في بداية الشهر الحالي يسمح للمصارف بفتح اعتمادات مستندية مخصصة حصراً لاستيراد المشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز) أو القمح أو الأدوية، ومطالبة مصرف لبنان بتأمين قيمة هذه الاعتمادات بالدولار الأمريكي.
تجدر الإشارة إلى أن سعر الصرف مثبت في لبنان منذ عام 1999 عند مستوى 5ر1507 ليرة للدولار الواحد، إلا أن الأسعار تحركت منذ أسابيع لدى الصيارفة لتصل في الأيام الماضية إلى 1630 ليرة للدولار.
وتعاني قطاعات عديدة من أزمة توفير الدولار بالسعر الثابت الذي أعلن عنه مصرف لبنان، من بينها قطاع المحروقات وقطاع الدواء وقطاع الطحين، إذ تشتري الشركات الخاصة بهذه القطاعات المواد بالدولار وتبيعها بالليرة اللبنانية. ولا يتوفر الدولار لدى المصارف اللبنانية لتأمين حاجات هذه الشركات، ما يضطرها لشراء الدولار من الصيارفة.
وأعلن نقيب المخابز العربية علي إبراهيم في تصريح له لقناة "الجديد" المحلية اليوم أن "أزمة الأفران ليست بسبب الطحين والمحروقات وحسب بل هناك مواد أخرى تدخل في صناعة الخبز ندفع ثمنها بالدولار ونتحمل فرق السعر".
يذكر أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كان قد أصدر تعميماً في بداية الشهر الحالي يسمح للمصارف بفتح اعتمادات مستندية مخصصة حصراً لاستيراد المشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز) أو القمح أو الأدوية، ومطالبة مصرف لبنان بتأمين قيمة هذه الاعتمادات بالدولار الأمريكي.
تجدر الإشارة إلى أن سعر الصرف مثبت في لبنان منذ عام 1999 عند مستوى 5ر1507 ليرة للدولار الواحد، إلا أن الأسعار تحركت منذ أسابيع لدى الصيارفة لتصل في الأيام الماضية إلى 1630 ليرة للدولار.
وتعاني قطاعات عديدة من أزمة توفير الدولار بالسعر الثابت الذي أعلن عنه مصرف لبنان، من بينها قطاع المحروقات وقطاع الدواء وقطاع الطحين، إذ تشتري الشركات الخاصة بهذه القطاعات المواد بالدولار وتبيعها بالليرة اللبنانية. ولا يتوفر الدولار لدى المصارف اللبنانية لتأمين حاجات هذه الشركات، ما يضطرها لشراء الدولار من الصيارفة.
