الصفحات
سياسة
وقالت عن المحاكمة انها :
" تفتقد لجميع المعايير الدولية المطلوبة لأي محاكمة نزيهة .. كما أن حقيقة حضور ممثلى هذه الدول الخمس وتركيا أمس يفسر السبب وراء الإعلان عن الحكم "
وفي ردها على سؤال بشأن السبب وراء قرار السعودية المفاجئ بشأن الإعلان عن القضية رغم أن المحاكمة كانت سرية لفترة طويلة، وصدور الحكم أمس بحضور ممثلين عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ذكرت مقررة الأمم المتحدة، أن هذه الخطوة تهدف لإشراك المجتمع الدولي في المسؤولية عن حكم خاطئ، "لأن توفير السعودية فرصة لممثلي هذه الدول لحضور المحاكمة يوحي بالمصارحة، ولكن الحقيقة هي أن ذلك يزج بمجلس الأمن في قضية بعيدة كل البعد عن النزاهة".
وذهبت كالمار إلى أن القضية "تفتقد لكافة المعايير الدولية المطلوبة لأي محاكمة نزيهة" وأضافت : "كما أن حقيقة حضور ممثلى هذه الدول الخمس وتركيا أمس يفسر السبب وراء الإعلان عن الحكم " .
وتابعت كالمار: "لا تحضرني كلمات تكفي للتعبير بقوة كافية عن مدى شجبي لما فعلته هذه الدول الخمس.. إذا ما أرادت أن تحضر المحاكمة ، فإنه كان يتعين عليها التفاوض والتداول حتى يمكنها أن تتحدث بصورة علنية وصريحة عما كانت تشاهده " .
وردا على سؤال بشأن ما الذي تنوي كالمار فعله بصفتها المقررة ، الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، أوضحت " قلت بالفعل في تقريري الذي قدمته في حزيران/يونيو الماضي إنني لا أنتظر أن تأتي العدالة من السعودية، لا أنتظرها من السعودية التي نعرفها، وعلينا أيضا ألا نترك العدالة لجمال (خاشقجي) لأهواء جهاز القضاء السعودي".
تابعت كالمار: "عندما نشاهد المحاكمات القضائية نجد أن هناك ثلاثة إمكانيات حاليا، فباستطاعة مكتب التحقيقات الاتحادى الأمريكي " إف بى آى " ، حيث كان يعيش خاشقجي، التحقيق في مقتل خاشقجي، ويمكن السعي من أجل إجراء محاكمة مدنية ضد السعودية، وثانيا فإن من حق السلطات التركية دستوريا أن تقوم بمحاكمة غيابية.. لقد حققت السلطات التركية في الأشهر الـ 12 الماضية في مقتل خاشقجي، لديها كمية من المعلومات، أكثر بكثير مما أعلنت عنه وما وفرته لي، عليها الآن أن تستمر في ذلك من خلال محاكمة، وعليها أن تكشف عن جميع المتوفرة لديها، بما في ذلك سلسلة الأوامر (التي أدت للاغتيال)".
وفيما يتعلق بالخيار الثالث، قالت كالمار: "ثالثا، فإن جريمة قتل خاشقجي تعد من وجهة نظري جريمة دولية، تتيح إمكانية استخدام مبدأ القانون الدولي ، مما يعني أن دولا مثل فرنسا وبلجيكا واسبانيا وبريطانيا وألمانيا ...، لديها الاختصاص القضائى للتحقيق أولا ثم تقديم أي شخص له صلة بالقتل، للمحاكمة وربما يطأ أراضيها، وهو ما يمكن أن يطال في هذه الحالة (ولي العهد السعودي)، محمد بن سلمان، والذي لم يصبح رئيس دولة بعد".
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت سبل أخرى لمحاسبة السعودية بشأن مقتل خاشقجي، قالت كالمار: "من بين هذه الطرق الإبقاء على الموضوع ضمن الأجندة، والتأكد من أن الموضوع سيظل على الأجندة، وبالتحديد في كل موضع (و) في كل محاولة تقوم بها السعودية لشراء سمعة جديدة لها، وذلك من خلال استثمارها في الثقافة والرياضة والفن، ومن خلال شراء الناس، علينا أن نطالب بالإفراج عن جميع الصحفيين وغيرهم المسجونين حاليا، وأن يتم الإفراج عن نشطاء حقوق المرأة، هناك قدر من الأشياء التي يجب أن تظل على الأجندة، وهذا هو أيضا جزء من العدالة لجمال خاشقجي".
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان من الممكن منع انعقاد قمة مجموعة العشرين العام المقبل في السعودية، قالت كالمار: "أشك في إمكانية ذلك، ولكن هناك العديد من الأشياء ممكنة الحدوث، فنحن نستطيع المطالبة بأن يكون الملك سلمان، وليس ولي العهد، هو مضيف القمة، نستطيع أن نطالب بأن تكون هناك نقاشات أثناء قمة العشرين بشأن حرية الصحافة وحقوق الإنسان بشكل عام، لابد أن يكون من الواضح جدا أن قمة مجموعة العشرين فى الرياض ستكون وسيلة تستغلها هذه الدولة ، وعلينا أن نكون مستعدين".
وذهبت كالمار إلى أن القضية "تفتقد لكافة المعايير الدولية المطلوبة لأي محاكمة نزيهة" وأضافت : "كما أن حقيقة حضور ممثلى هذه الدول الخمس وتركيا أمس يفسر السبب وراء الإعلان عن الحكم " .
وتابعت كالمار: "لا تحضرني كلمات تكفي للتعبير بقوة كافية عن مدى شجبي لما فعلته هذه الدول الخمس.. إذا ما أرادت أن تحضر المحاكمة ، فإنه كان يتعين عليها التفاوض والتداول حتى يمكنها أن تتحدث بصورة علنية وصريحة عما كانت تشاهده " .
وردا على سؤال بشأن ما الذي تنوي كالمار فعله بصفتها المقررة ، الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، أوضحت " قلت بالفعل في تقريري الذي قدمته في حزيران/يونيو الماضي إنني لا أنتظر أن تأتي العدالة من السعودية، لا أنتظرها من السعودية التي نعرفها، وعلينا أيضا ألا نترك العدالة لجمال (خاشقجي) لأهواء جهاز القضاء السعودي".
تابعت كالمار: "عندما نشاهد المحاكمات القضائية نجد أن هناك ثلاثة إمكانيات حاليا، فباستطاعة مكتب التحقيقات الاتحادى الأمريكي " إف بى آى " ، حيث كان يعيش خاشقجي، التحقيق في مقتل خاشقجي، ويمكن السعي من أجل إجراء محاكمة مدنية ضد السعودية، وثانيا فإن من حق السلطات التركية دستوريا أن تقوم بمحاكمة غيابية.. لقد حققت السلطات التركية في الأشهر الـ 12 الماضية في مقتل خاشقجي، لديها كمية من المعلومات، أكثر بكثير مما أعلنت عنه وما وفرته لي، عليها الآن أن تستمر في ذلك من خلال محاكمة، وعليها أن تكشف عن جميع المتوفرة لديها، بما في ذلك سلسلة الأوامر (التي أدت للاغتيال)".
وفيما يتعلق بالخيار الثالث، قالت كالمار: "ثالثا، فإن جريمة قتل خاشقجي تعد من وجهة نظري جريمة دولية، تتيح إمكانية استخدام مبدأ القانون الدولي ، مما يعني أن دولا مثل فرنسا وبلجيكا واسبانيا وبريطانيا وألمانيا ...، لديها الاختصاص القضائى للتحقيق أولا ثم تقديم أي شخص له صلة بالقتل، للمحاكمة وربما يطأ أراضيها، وهو ما يمكن أن يطال في هذه الحالة (ولي العهد السعودي)، محمد بن سلمان، والذي لم يصبح رئيس دولة بعد".
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت سبل أخرى لمحاسبة السعودية بشأن مقتل خاشقجي، قالت كالمار: "من بين هذه الطرق الإبقاء على الموضوع ضمن الأجندة، والتأكد من أن الموضوع سيظل على الأجندة، وبالتحديد في كل موضع (و) في كل محاولة تقوم بها السعودية لشراء سمعة جديدة لها، وذلك من خلال استثمارها في الثقافة والرياضة والفن، ومن خلال شراء الناس، علينا أن نطالب بالإفراج عن جميع الصحفيين وغيرهم المسجونين حاليا، وأن يتم الإفراج عن نشطاء حقوق المرأة، هناك قدر من الأشياء التي يجب أن تظل على الأجندة، وهذا هو أيضا جزء من العدالة لجمال خاشقجي".
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان من الممكن منع انعقاد قمة مجموعة العشرين العام المقبل في السعودية، قالت كالمار: "أشك في إمكانية ذلك، ولكن هناك العديد من الأشياء ممكنة الحدوث، فنحن نستطيع المطالبة بأن يكون الملك سلمان، وليس ولي العهد، هو مضيف القمة، نستطيع أن نطالب بأن تكون هناك نقاشات أثناء قمة العشرين بشأن حرية الصحافة وحقوق الإنسان بشكل عام، لابد أن يكون من الواضح جدا أن قمة مجموعة العشرين فى الرياض ستكون وسيلة تستغلها هذه الدولة ، وعلينا أن نكون مستعدين".
