مسودة قانون سويدي يتطلب موافقة من طرفي العلاقة الجنسية

وعلى النقيض من القانون الحالي، لا يمكن التقليل من شأن مزاعم الاغتصاب لأن أحد الشريكين لم يقاوم نشاطا جنسيا أو يقول "لا". ولا تكون ممارسة الجنس قانونية إلا عندما يعبر الطرفان عن موافقة متبادلة.
وأضافت وزارة العدل أن عبء الإثبات في مثل هذه الحالات سيظل على عاتق المدعي لا المتهم.
وقالت ايزابيلا لوفين نائبة رئيس الوزراء، فى معرض تقديمها مسودة القرار، ان الجدل الدولى حول الاعتداء الجنسي أظهر الحاجة الى مثل هذا التغيير فى القانون.