الصفحات
سياسة
مشروع قانون فرنسي يحظر الدعارة بمقابل مادي يجتاز العقبة الأولى
وتبنى أعضاء الجمعية الوطنية،في تصويت برفع الأيدي،العناصر الأساسية لمشروع القانون،الذي يفرض غرامة 1500 يورو(2040 دولار) على من يقبض عليه بتهمة شراء المتع الجنسية. وتبلغ العقوبة لمعتادي ارتكاب الجرم 3750 يورو.
وسوف يطرح مشروع القانون الكامل للتصويت في الرابع من كانون أول/ديسمبر المقبل. وفور تبنيه من قبل الغرفة الأدنى بالبرلمان،سيحال للتصويت عليه في مجلس الشيوخ.
ويمثل القانون تحولا في جهود فرنسا للقضاء على الاتجار في الجنس. وتواجه العاهرات اللائي يقبض عليهن يروجن لخدماتهن غرامات كبيرة وعقوبة بالسجن.
وسيتم إلغاء هذه العقوبات وسيتضرر الزبائن ماديا بدلا من ذلك. من ناحية أخرى،ستحصل العاهرات على مساعدة لترك المهنة وبالنسبة للأجنبيات،سيحصلن على إقامة مؤقتة في فرنسا.
وعارضت جماعات دعارة وعاملون في المجال الصحي معاقبة من يدفعون للحصول على الجنس،قائلين إن هذا سيؤدي إلى ممارسة الدعارة بشكل سري. كما يعارض عدد من الممثلين والمغنيين والمفكرين مشروع القانون،قائلين إنه يفرض وصاية على المواطنين.
وسوف يطرح مشروع القانون الكامل للتصويت في الرابع من كانون أول/ديسمبر المقبل. وفور تبنيه من قبل الغرفة الأدنى بالبرلمان،سيحال للتصويت عليه في مجلس الشيوخ.
ويمثل القانون تحولا في جهود فرنسا للقضاء على الاتجار في الجنس. وتواجه العاهرات اللائي يقبض عليهن يروجن لخدماتهن غرامات كبيرة وعقوبة بالسجن.
وسيتم إلغاء هذه العقوبات وسيتضرر الزبائن ماديا بدلا من ذلك. من ناحية أخرى،ستحصل العاهرات على مساعدة لترك المهنة وبالنسبة للأجنبيات،سيحصلن على إقامة مؤقتة في فرنسا.
وعارضت جماعات دعارة وعاملون في المجال الصحي معاقبة من يدفعون للحصول على الجنس،قائلين إن هذا سيؤدي إلى ممارسة الدعارة بشكل سري. كما يعارض عدد من الممثلين والمغنيين والمفكرين مشروع القانون،قائلين إنه يفرض وصاية على المواطنين.
