مصاريف مشبوهة بالملايين ونواب كويتيون يرفضون التعاون مع رئيس الوزراء اثر استجوابه

واتت تصريحات الخرافي اثر جلسة مغلقة استمرت ست ساعات واستجوب النواب خلالها رئيس الوزراء، وهو ابن اخي امير البلاد مع العلم ان النائب الاسلامي المعارض فيصل المسلم هو من تقدم بطلب استجواب الشيخ ناصر الشهر الماضي.

وقال المسلم للصحافيين بعد الاستجواب انه رغم انزعاجه من كون الجلسة مغلقة، الا انه رأى في الاستجواب "انجازا ديموقراطيا هاما بالنسبة للكويت" معتبرا ان البلاد "شهدت يوما هاما وتاريخيا لان الاستجواب غير مسبوق".
من جهته، اصدر رئيس الوزراء بيانا مكتوبا اكد فيه ايمانه بالنظام الديموقراطي في الكويت داعيا الى التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وبعد استجواب رئيس الوزراء، تحولت الجلسة مفتوحة وبدأ النواب باستجواب ثلاثة وزراء هم وزراء الاشغال والداخلية والدفاع. ويمكن ان تطرح في نهاية استجوابات الوزراء الثلاثة مذكرات لحجب الثقة عنهم.
وتوقع نواب ان تستمر الاستجوابات حتى ما بعد منتصف ليل الثلاثاء الاربعاء.

ويتهم نواب مكتب رئيس الوزراء باختلاس عشرات ملايين الدولارات خلال الانتخابات التشريعية في 2008 وباصدار شيك بقيمة 700 الف دولار لحساب نائب سابق.
كما يتهمون وزراء الدفاع والداخلية والاشغال العامة بتجاوزات مختلفة.
ويمكن للبرلمان حجب الثقة عن الوزراء وبالتالي اقالتهم، الا انه لا يملك هذه الصلاحية بالنسبة الى رئيس الوزراء او للحكومة ككل بل يمكنه ان يعلن "عدم التعاون" مع رئيس الوزراء.

وفي حال اقرار طلب عدم التعاون بالتصويت في مجلس الامة، يحال الطلب على امير البلاد الذي يقرر عندها اما اقالة رئيس الوزراء واما حل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة.
وهي المرة الاولى التي يستجوب فيها البرلمان رئيس الوزراء منذ 1962. وهي ايضا المرة الاولى التي يتم فيها استجواب اربعة وزراء دفعة واحدة.

وكانت استجوابات سابقة ادت الى استقالة الحكومة وحل البرلمان. وتم حل البرلمان ثلاث مرات وشكلت ست حكومات منذ شباط/فبرير 2006 من دون ان يؤدي ذلك الى تحسن العلاقات بين النواب والحكومة.
وقال النائب مسلم البراك للصحافيين قبل بدء الاستجواب ان "مجلس الامة صوت على اجراء الاستجواب في جلسة مغلقة"، مشيرا الى ان الحكومة تقدمت بطلب ليكون الاستجواب مغلقا وقد حصل هذا الطلب على موافقة 40 صوتا مقابل 23 صوتا ضده وامتناع نائب عن التصويت.

اما رئيس الوزراء فقد ابدى في بداية الجلسة موافقته على الاستجواب، وكذلك فعل وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح ووزير الاشغال العامة فاضل صفر.
الا انهم نفوا التهم الموجهة اليهم.
وادت الازمات السياسية المتتالية التي عاشتها الكويت في السنوات الماضية الى ابطاء المشاريع الانمائية المهمة.

وكان البرلمان صوت في حزيران/يونيو 2008 على مذكرة تطلب من ديوان المحاسبة التحقيق في مصاريف "مشبوهة" بقيمة 23 مليون دينار (86 مليون دولار) انفقت من قبل مكتب رئيس الوزراء في 2007 و2008.
وفي شباط/فبراير الماضي، قرر ديوان المحاسبة تقديم تقريره الى النيابة العامة ولا يزال في انتظار الرد.