الصفحات
سياسة
وقال رشيد خشانة رئيس هيئة التحرير لوكالة فرانس برس ان العدد "المحجوز تضمن مقالا في الصفحة الاولى بعنوان قاضيات يكسرن جدار الصمت احتوى على بيان اصدرته قاضيات تونسيات بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمراة كشفن فيه سلسلة الاجراءات العقابية التي يتعرضن لها منذ 2005 جراء معارضتهن لمسار جمعية القضاة التونسيين".
وعبرت القاضيات في البيان عن "رفضهن الشديد لكل ما يمارس من ميز وحيف ضدهن". وطالبن "باقرار ضمانات
استقلال القضاء طبق المعايير الدولية وبحماية عمل المراة القاضية تكريسا للمعاهدات الدولية".
ونددت هيئة تحرير الصحيفة بما اعتبرته "اعتداءا جديدا على الحريات الاعلامية (..) يهدف الى ضرب شريان الحياة الذي لا تعيش الصحيفة الا منه وهو المبيعات باعتبارها محرومة ظلما من الدعم العمومي ومن الاشهار"، بحسب البيان.
واكدت الهيئة ان "استهداف الصحيفة بهذا الشكل يعكس مأساة المشهد الاعلامي في بلادنا في سنة انتخابية يفترض ان تكون مناسبة لاطلاق حرية التعبير وتوسيع الفضاءات الاعلامية المستقلة".
وتشهد تونس انتخابات رئاسية وتشريعية في تشرين الاول/اكتوبر 2009.
وتأسست صحيفة "الموقف" في 1984 وهي تتعرض منذ عام لملاحقات قضائية بينها دعوى رفعتها ضدها شركات خاصة تطالبها بتعويضات اثر نشر مقال اشتمل على مزاعم بشأن بيع زيت فاسد.
وكثيرا ما يندد المسؤولون عن الصحيفة بتعرضهم لعمليات حجز مقنعة الامر الذي تنفيه السلطات في كل مرة.
وقد اكد مصدر حكومي تونسي انه تم توزيع صحيفة الموقف بشكل "عادي".
واوضح المصدر لوكالة فرانس برس "تم توزيع العدد الاخير للصحيفة بشكل عادي وبعكس ما يحاول الترويج له الحزب الديموقراطي التقدمي فان صحيفة الموقف الناطقة باسمه تصدر بانتظام وتوزع في كامل انحاء البلاد دون اية قيود شأنها في ذلك شأن كل الصحف الناطقة باسم احزاب المعارضة".
واضاف المصدر "تمارس جميع الاحزاب السياسية في تونس انشطتها السياسية والاعلامية بحرية تامة"، متهما الحزب الديموقراطي التقدمي ب"محاولة تحويل انظار منخرطيه والراي العام عن الانقسامات الداخلية للحزب وكذلك عن قصوره في استقطاب مناصرين له".
وعبرت القاضيات في البيان عن "رفضهن الشديد لكل ما يمارس من ميز وحيف ضدهن". وطالبن "باقرار ضمانات
استقلال القضاء طبق المعايير الدولية وبحماية عمل المراة القاضية تكريسا للمعاهدات الدولية".
ونددت هيئة تحرير الصحيفة بما اعتبرته "اعتداءا جديدا على الحريات الاعلامية (..) يهدف الى ضرب شريان الحياة الذي لا تعيش الصحيفة الا منه وهو المبيعات باعتبارها محرومة ظلما من الدعم العمومي ومن الاشهار"، بحسب البيان.
واكدت الهيئة ان "استهداف الصحيفة بهذا الشكل يعكس مأساة المشهد الاعلامي في بلادنا في سنة انتخابية يفترض ان تكون مناسبة لاطلاق حرية التعبير وتوسيع الفضاءات الاعلامية المستقلة".
وتشهد تونس انتخابات رئاسية وتشريعية في تشرين الاول/اكتوبر 2009.
وتأسست صحيفة "الموقف" في 1984 وهي تتعرض منذ عام لملاحقات قضائية بينها دعوى رفعتها ضدها شركات خاصة تطالبها بتعويضات اثر نشر مقال اشتمل على مزاعم بشأن بيع زيت فاسد.
وكثيرا ما يندد المسؤولون عن الصحيفة بتعرضهم لعمليات حجز مقنعة الامر الذي تنفيه السلطات في كل مرة.
وقد اكد مصدر حكومي تونسي انه تم توزيع صحيفة الموقف بشكل "عادي".
واوضح المصدر لوكالة فرانس برس "تم توزيع العدد الاخير للصحيفة بشكل عادي وبعكس ما يحاول الترويج له الحزب الديموقراطي التقدمي فان صحيفة الموقف الناطقة باسمه تصدر بانتظام وتوزع في كامل انحاء البلاد دون اية قيود شأنها في ذلك شأن كل الصحف الناطقة باسم احزاب المعارضة".
واضاف المصدر "تمارس جميع الاحزاب السياسية في تونس انشطتها السياسية والاعلامية بحرية تامة"، متهما الحزب الديموقراطي التقدمي ب"محاولة تحويل انظار منخرطيه والراي العام عن الانقسامات الداخلية للحزب وكذلك عن قصوره في استقطاب مناصرين له".
