ويواجه الرئيس الأسبق المحافظ (64 عاما) ومحاميه تهم فساد واستغلال النفوذ في محاولة مزعومة للحصول على معلومات من مسؤول قضائي بارز في قضية أخرى.
كما يواجه المسؤول السابق، الذي لم يتم ذكر اسمه في أي وثائق خاصة بالمحكمة، اتهامات، حيث يتردد أنه كان يأمل في الحصول على وظيفة مرموقة في موناكو مقابل الكشف عن المعلومات المطلوبة.
ونفى ساركوزي، الذي كان رئيسا لفرنسا بين عامي 2007 و2012، الاتهامات لكنه فشل في عدة محاولات لإسقاط الاتهامات قبل المحاكمة.
وتعتمد هذه المزاعم على محادثات تم التنصت عليها بين الرئيس الأسبق ومستشاره القانوني تيري هيرزوج.
ولا تعد المحاكمة المقبلة المشكلة القانونية الوحيدة ضد ساركوزي.
فقد صدر أمر لساركوزي بالمثول للمحاكمة بتهمة الإنفاق المفرط في حملته الفاشلة لإعادة إنتخابه لفترة رئاسية ثانية عام 2012 .
وفي قضية ثالثة، يخضع ساركوزي للتحقيق للاشتباه في تلقيه تمويلا غير قانوني من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لحملته الانتخابية عام 2007 .
ونفى ساكوزي الذي خسر انتخابات 2012 أمام المرشح الاشتراكي فرانسوا أولاند بشدة كل الاتهات الموجهة إليه.