وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان: "انتهت أعمال لجان مصلحة السجون إلى انطباق القرار على 353 نزيلا في السجون يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، والإفراج الشرطي عن 487 آخرين بإجمالى عدد 840 مفرجا عنه".
ولم يوضح البيان ما إذا كانت قائمة المفرج عنهم تضم أي من المسجونين على خلفية سياسية من عدمه.
وأوضحت أن الإفراجات جاءت تنفيذا لقرار رئاسي بمناسبة الاحتفال بانتصار حرب 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1973.
ولرئيس الجمهورية، وفق الدستور المصري، الحق في العفو عن بعض السجناء أو تخفيف العقوبة بحقهم، وذلك بعد أخذ رأي مجلس الوزراء.
و"الإفراج الشرطي"، يتطلب توافر عدة شروط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، والبعض الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، فضلا عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه ذاته.
وفي 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون المصرية، زكريا الغمري، إن بلاده أفرجت بالفعل عن 3682 سجينا، بينهم أكثر من ألفين بعفو رئاسي، بمناسبة احتفالات البلاد بمرور 45 عاما على انتصارها في حرب ضد إسرائيل، أكتوبر/ تشرين الأول 1973.
ولم يوضح البيان ما إذا كانت قائمة المفرج عنهم تضم أي من المسجونين على خلفية سياسية من عدمه.
وأوضحت أن الإفراجات جاءت تنفيذا لقرار رئاسي بمناسبة الاحتفال بانتصار حرب 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1973.
ولرئيس الجمهورية، وفق الدستور المصري، الحق في العفو عن بعض السجناء أو تخفيف العقوبة بحقهم، وذلك بعد أخذ رأي مجلس الوزراء.
و"الإفراج الشرطي"، يتطلب توافر عدة شروط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، والبعض الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، فضلا عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه ذاته.
وفي 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون المصرية، زكريا الغمري، إن بلاده أفرجت بالفعل عن 3682 سجينا، بينهم أكثر من ألفين بعفو رئاسي، بمناسبة احتفالات البلاد بمرور 45 عاما على انتصارها في حرب ضد إسرائيل، أكتوبر/ تشرين الأول 1973.