الصفحات
سياسة
وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية، مقرها القاهرة)، في بيان، إن "نيابة أمن الدولة العليا (معنية بالنظر في قضايا الإرهاب والأمن القومي) قررت تجدد حبس علا يوسف القرضاوي، 15 يوما".
والقضية المشار إليها، وجهت فيها النيابة اتهامات لعلا بـ"الانضمام لجماعة إرهابية (دون تسميتها)، وتمويل الإرهاب"، وهي ثاني قضية توجه لابنة القرضاوي، منذ توقيفها وزوجها الناشط السياسي حسام خلف قبل نحو عامين ونصف.
وفي يوليو/ تموز الماضي، قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيل علا في قضيتها الأولى التي كانت تتهم فيها بالانتماء لجماعة مخالفة للقانون، بجانب زوجها.
وفي 30 يونيو/حزيران 2017، أوقفت السلطات، علا وزوجها، ومنذ ذلك الحين يُجدد حبسهما بشكل دوري.
وفي أكثر من مرة نقلت هيئة الدفاع عن علا تأكيدها خلال جلسات التحقيق أنها "لم ترتكب أى فعل مخالف للقانون وأن القبض عليها وإيداعها الحبس الاحتياطي طوال هذه المدة لمجرد أنها نجلة القرضاوى".
وتواجه مصر انتقادات مستمرة في ملفها الحقوقي من منظمات دولية ومحلية، غير أن تعتبرها "أكاذيب" وتتمسك بأنها تسمح بالحريات والحقوق وفق القانون دون مساس بهما.
