الصفحات
سياسة
وذكر المركز في تقرير عن مستقبل نهر النيل في ضوء بناء سد النهضة الإثيوبي، بعنوان «مصر تستعد لفقدان السيطرة على نهر النيل»، وأفاد التقرير بأنه خلال العقد الماضي، تحول ميزان القوى في سياسة نهر النيل لصالح دول المنبع، والتي بدأت في تحدي نفوذ مصر على موارد النهر.
وأشار التقرير إلى أن مصر ستواصل الحفاظ على اللهجة العدوانية ضد إثيوبيا في محاولة لإجبارها على الاستسلام لمطالب القاهرة، ولكن في النهاية سيتم إتمام بناء السد.
وأكد التقرير أن بناء السد أصبح أمرا واقعا، فيما تفقد القاهرة ميزة التفاوض، وقال إن قدرة إثيوبيا على تقديم تنازلات لمصر أصبحت محدودة، ولفت إلى أن القاهرة تقدمت بشكوى إلى شركائها في الجامعة العربية وإلى البنك الدولي، ولكن دون جدوى، بسبب اتساق إثيوبيا في رسالتها بأن الري ليس جزءا رئيسيا من خطة السد.
وقال التقرير إنه «من المرجح أن تجبر مصر على العودة إلى طاولة المفاوضات عاجلا وليس آجلا»، وأضاف أن انحسار الخيارات أمام القاهرة، وتراجع قدرتها على التوحد مع السودان ضد دول المنبع، واستمرار بناء السد «يظهر عدم جدوى تكتيكات القاهرة القديمة، وأن دول المنبع تكتسب النفوذ في سياسات مياه حوض النيل».
وأكد التقرير أنه مع تزايد عدد سكان مصر، فإن تحديات إدارة إمدادات المياه لن تكون أسهل في العقود القادمة، مشيرا إلى أن مستوى العجز المائي في مصر، أقل من العديد من الدول في الشرق الأوسط، ولكن أي انخفاض في معدلات وصول مياه النهر، حتى ولو لفترة قصيرة، من شأنه أن يزيد من التوتر بسرعة».
وأشار التقرير إلى أن مصر ستواصل الحفاظ على اللهجة العدوانية ضد إثيوبيا في محاولة لإجبارها على الاستسلام لمطالب القاهرة، ولكن في النهاية سيتم إتمام بناء السد.
وأكد التقرير أن بناء السد أصبح أمرا واقعا، فيما تفقد القاهرة ميزة التفاوض، وقال إن قدرة إثيوبيا على تقديم تنازلات لمصر أصبحت محدودة، ولفت إلى أن القاهرة تقدمت بشكوى إلى شركائها في الجامعة العربية وإلى البنك الدولي، ولكن دون جدوى، بسبب اتساق إثيوبيا في رسالتها بأن الري ليس جزءا رئيسيا من خطة السد.
وقال التقرير إنه «من المرجح أن تجبر مصر على العودة إلى طاولة المفاوضات عاجلا وليس آجلا»، وأضاف أن انحسار الخيارات أمام القاهرة، وتراجع قدرتها على التوحد مع السودان ضد دول المنبع، واستمرار بناء السد «يظهر عدم جدوى تكتيكات القاهرة القديمة، وأن دول المنبع تكتسب النفوذ في سياسات مياه حوض النيل».
وأكد التقرير أنه مع تزايد عدد سكان مصر، فإن تحديات إدارة إمدادات المياه لن تكون أسهل في العقود القادمة، مشيرا إلى أن مستوى العجز المائي في مصر، أقل من العديد من الدول في الشرق الأوسط، ولكن أي انخفاض في معدلات وصول مياه النهر، حتى ولو لفترة قصيرة، من شأنه أن يزيد من التوتر بسرعة».
