مصريون يرفعون دعوى نصب على " ايه ار تي" لبيعها حقوق بث كأس أفريقيا للجزيرة الرياضية

وتنظر الدائرة "16 مدني العجوزة" الدعوى رقم 25 لسنة 2010 التي استند فيها محامي المدعين بالحق المدني إلي قيام الشبكة السعودية ببيع حقوق بث مباريات البطولة لقناة "الجزيرة" القطرية دون التزام الأخيرة بحقوقهم المقررة بتعاقداتهم السابقة على صفقة البيع.

وقال محامي المدعين في دعواه إن المادة 215 من القانون المدني تقضي بإلزام المدين "ايه ار تي" بتعويض الدائنين "المشتركين" طالما استحال تنفيذ التزامات الأول الواردة في العقود قبل الطرف الثاني.

واتهم المحامي الشركة ببيع بث المباريات مرتين ، للأفراد ثم لقناة "الجزيرة"، واكتفاء الأخيرة ببث مباريات المنتخب المصري فقط من دون تشفير ليتساوى مشتركو"ايه ار تي" بغيرهم "من دون مبرر موضوعي".

وأضاف البناني أن موكليه رفضوا استرداد قيمة اشتراكاتهم من "ايه ار تي" بعد أيام من تقديمهم بلاغ للنائب العام حمل رقم 528 لسنة 2010 طالب فيه بتطبيق المادة 336 عقوبات بحق صاحب الشركة والتي تقر عقوبة الحبس علي "استعمال طرق احتيالية ومشاريع كاذبة في النصب علي المواطنين"، لافتا إلي انتظاره فتح النائب العام تحقيقا في البلاغ خلال ساعات.

وقال المحامي المصري إن تلقي الشبكة السعودية ملايين الدولارات من الجزيرة الرياضية "صفقة مشبوهة"، مشيرا إلى أن موقف "الجزيرة" من بث مباريات البطولة للمصريين "لا يمكن فصله عن مواقفها السياسية تجاه النظام المصري وإعلامه