الصفحات
سياسة
وطالب المحتجون بإقالة رئيس جامعة الأزهر أسامة العبد ، كما طالب البعض برحيل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.
وكان العبد قد قرر الليلة الماضية إقالة مدير المدن الجامعية ومدير التغذية بالجامعة على خلفية تناول الطلاب وجبات فاسدة ، أسفرت عن إصابة نحو 700 منهم.
وشكلت النيابة العامة فريقا للتحقيق في الواقعة وأمرت بتحليل عينات من الطعام الذي تناوله الطلاب وتسبب في وقوع حالات التسمم.
في غضون ذلك ، ربط ناشطون بين وقوع الحادث في هذا التوقيت وبين الخلاف بين مجلس الشورى الذي يشغل حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين الأغلبية فيه وبين لأزهر الشريف برئاسة الطيب بشأن مشروع قانون الصكوك الذي أقره المجلس مؤخرا دون الرجوع إليه.
وينص الدستور الجديد على أنه "يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية". وينص قانون الصكوك على أنه لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وهو ما جعل الهيئة تصر على مراجعته وفق ما نص عليه الدستور.
يذكر أن مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر كان سبق أن اعترض على مشروع القانون الذي كان يحمل اسم "الصكوك الإسلامية" ، وبعدها أدخل مجلس الشورى تعديلات عليه وأقره دون إرجاعه للأزهر. ويراهن الحزب الحاكم على تطبيق الصكوك لإخراج البلاد من أزمتها المالية. وتجدر الإشارة إلى أن السفليين يرفضون القانون حتى بعد تعديله ويقولون إنه سيضيع أملاك الدولة.
ووسط إصرار الأزهر وتحسبا للحكم بعدم دستورية القانون ، أحال الرئيس المصري محمد مرسي مساء أمس الأول الأحد القانون لهيئة كبار العلماء لإبداء الرأي فيه.
وكان العبد قد قرر الليلة الماضية إقالة مدير المدن الجامعية ومدير التغذية بالجامعة على خلفية تناول الطلاب وجبات فاسدة ، أسفرت عن إصابة نحو 700 منهم.
وشكلت النيابة العامة فريقا للتحقيق في الواقعة وأمرت بتحليل عينات من الطعام الذي تناوله الطلاب وتسبب في وقوع حالات التسمم.
في غضون ذلك ، ربط ناشطون بين وقوع الحادث في هذا التوقيت وبين الخلاف بين مجلس الشورى الذي يشغل حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين الأغلبية فيه وبين لأزهر الشريف برئاسة الطيب بشأن مشروع قانون الصكوك الذي أقره المجلس مؤخرا دون الرجوع إليه.
وينص الدستور الجديد على أنه "يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية". وينص قانون الصكوك على أنه لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وهو ما جعل الهيئة تصر على مراجعته وفق ما نص عليه الدستور.
يذكر أن مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر كان سبق أن اعترض على مشروع القانون الذي كان يحمل اسم "الصكوك الإسلامية" ، وبعدها أدخل مجلس الشورى تعديلات عليه وأقره دون إرجاعه للأزهر. ويراهن الحزب الحاكم على تطبيق الصكوك لإخراج البلاد من أزمتها المالية. وتجدر الإشارة إلى أن السفليين يرفضون القانون حتى بعد تعديله ويقولون إنه سيضيع أملاك الدولة.
ووسط إصرار الأزهر وتحسبا للحكم بعدم دستورية القانون ، أحال الرئيس المصري محمد مرسي مساء أمس الأول الأحد القانون لهيئة كبار العلماء لإبداء الرأي فيه.
